لاحظت التهريب المستمر لدولة مصر والذي لانجد مايكافئه سوى البرتقال المتعفن وبعض الأقمشة المهترئة وفى أواخر عهد البشير صدرت لنا الجارة (المفتحة) دقيق متعفن ومسوس وإن كان فيه خيراً لما رماه الطير ليلتقطه نمل الأرض الجائع ، أتابع عن كثب شحنات السمسم والكركدي واللحوم التي تذهب إلى مصر بجانب تهريب الأبل وحسب الإحصائيات فأن العام الماضي شهد تصدير (150) الف طن كركدي لمصر بجانب تهريب وتصدير (500) الف رأس من الأبل إليها وهذه الأبل أفقدت خزينة السودان مايزيد عن (80) مليون دولار عبارة عن حصائل الصادر لتلك الأبل وهذه المبالغ كانت كافية بأن تفك كربة البلاد والعباد . مصر الآن أصبحت أكبر مصدر للسمسم لليابان وكذلك الكركدي علماً بأنها دولة غير منتجة لا للسمسم ولا للكركدى وليس لديها تاريخ مع مثل تلك المحاصيل وإذا سألنا عن مصدر تلك الشحنات فهو طبعاً السودان ونستطيع أن نقول أن دولاً كثيرة استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدامنا وأن تنهض بأقتصادها على حساب منتجاتنا الوطنية وكل ذلك لا يتأتى إلا بمخابرات قوية قادرة على استقراء الأوضاع وحالياً هنالك عناصر يشتبه في أنها مخابرات ينتشرون بأسواق السودان ويعملون خلف واجهات تجارية يقومون بجمع المحاصيل وكل ما من شأنه أن يفيد دولتهم واستطاعوا خلق علاقات طيبة ومعرفة الطرق ودراستها بصورة جيدة ومعرفة الثغرات التي مكنتهم من التصدير سواءً عن طريق التهريب أوعن طريق التصدير وعلى عينك ياتاجر وياجمارك ولا أحد يسأل أو يستطيع إيقاف الشحنة لأن السودان يفتقد أبناؤه للوطنية خاصة في ظل حكومة (قحت) التي كبلت جهاز الأمن والمخابرات الذي لم يعد يكترث لما يحدث والآن البلاد بحاجة لدور المخابرات في الحد من مثل هذه العمليات المضرة بأقتصاد البلاد . أين السيد جمال الدين عبد المجيد مدير عام جهاز الأمن..؟ ولماذا لا يعي الدرس ويوجه منسوبيه خاصة عناصر الأمن الإقتصادي للتحقيق حول ماذكرناه..؟ وإتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة أن عمليات التهريب والتصدير تعتبر السبب الرئيسي فى إنهيار الإقتصاد السوداني ، والآن نعاني من جهات داخلية تعمل على كنس الإقتصاد السوداني وتصدير منتجاته بغرض تحقيق مكاسب شخصية والاستفادة من عوائد التصدير من العملات الأجنبية دون الإهتمام بما ستتسبب فيه عمليات (الكنس) تلك من إرتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية ومنتجات المحاصيل والحبوب الزيتية ، الآن يا سيد جمال نريد تكوين قوات تعمل على متابعة موقف البلاغات المقيدة ضد الشركات وأن تطلق حملات إعتقال واسعة تطال كل الشركات التي تعمل على بيع المستندات والوراقة والجوكية وغيرها من الأنشطة التجارية الهدامة . وسنعود أليكم مجدداً ...
