كشفت مصادر موثوقة بقطاع الثروة الحيوانية عن نشاط واسع لعمليات تهريب الإبل والمحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية المصرية . وقالت إن هناك شبكات داخل مصر والسودان تعمل بشكل منسق في عمليات التهريب. وقدرت المصادر التي تحدثت ل (سودان تربيون) الثلاثاء كميات الإبل المهربة يوميا بنحو 500 -700 رأس فيما تدخل أعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بالسمسم والفول السوداني إلى جانب بعض سبائك الذهب المهربة بين تلك الشحنات إلى مصر. واشارت الى ضياع عائدات تقدر بملايين الدولارات على خزينة الدولة بسبب نشاط شبكات التهريب بين البلدين. وقالت المصادر إن شبكات التهريب تتقاضي مبالغ طائلة نظير دخول الإبل إلى مصر تبلغ حوالي 20 ألف جنيه عن كل رأس بعد أن ارتفعت خلال الفترة الماضية من 10 الاف جنيه لاتساع عمليات التهريب. واكدت أن بعض المصدرين يلجؤون الى استئجار السجلات وتغيير وجهة شحنات الصادر من جده وتهريبها الى مصر خاصة في المحصولات الزراعية كالسمسم والفول. وأصدر بنك السودان المركزي في بدايات الشهر الحالي منشورا سمح فيه للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادرات بما فيها المنفذة بطريقة الدفع المقدم وفقا للضوابط السارية. وهدف المركزي بهذه الاجراءات الجديدة لتشجيع الصادرات الى الخارج. وبموجب المنشور عادت نسبة خصم ال 10% من حصائل الصادرات بالعملة الاجنبية والتي كانت تخصصها الحكومة السابقة لصالح استيراد الأدوية. وتسببت تلك النسبة في اغراء عدد من الشركات الوهمية بالتلاعب في حصيلة الصادرات. وذكر أحد المصادر فضل حجب اسمه ل (سودان تربيون) ان بعض الشركات والمصدرين الذين تم حظرهم في وقت سابق من بنك السودان يلجؤون للاستعانة بأقاربهم او معارفهم والتصدير عبر اسمائهم ما أفقد البلاد حصائل صادرات كبيره تصل أكثر من 3 مليار دولار منذ العام 2012 وحتى الآن. وحظر بنك السودان المركزي في العام 2016 ما يصل الى 32 شركة استيراد أدوية وهمية لاستغلالها نسبة 10% من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية لأغراض أخرى، بمبالغ قيمتها230 مليون دولار. وأكدت المصادر أن هناك عمليات مضاربة كبيره من قبل بعض الشركات الحكومية التي تعمل في تصدير الأبقار إلى مصر في الأسواق المحلية ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الأبقار واللحوم محليا مقابل انخفاض اسعار اللحوم في السوق المصرية. وطالبت المصادر الحكومة الانتقالية بإيقاف أي شاحنات محملة بالمواشي من مناطق الإنتاج الى بعض المناطق في البحر الأحمر خاصة التي تحمل الإبل. واشارت إلى أن تلك الشحنات يتم تفريغها في الحدود لصالح شبكات التهريب. واكد أحد المصدرين فضل عدم ذكر اسمه ل (سودان تربيون) ان أكثر منافذ التهريب تتم عبر البحر الاحمر وتابع "يجب وضع اتفاقيات بين السودان ومصر تضمن دخول حصائل الصادرات عبر الدفع المقدم". واضاف "لا توجد أي حصائل صادرات تدخل للبلاد بالرغم من أن سعر الإبل الواحد يبلغ 1100 دولار في مستندات الصادر". وحظر بنك السودان المركزي في اغسطس الماضي بشكل شامل، 128 شركة من العمل المصرفي، لعدم الالتزام بسداد حصيلة صادرات استحقت لفترات سابقة، فيما أنذر 45 شركة تعمل في قطاع الماشية، لذات الأسباب. وطالب المصدر في حديثه ل (سودان تربيون) وزارة التجارة بتنظيم القطاع والتصدير عبر نظام الدفع المقدم، متسائلا لماذا لا تكون هناك اتفاقيات مفعلة بين السودان ومصر أسوة بالدول الأخرى. وقال وكيل الصادر في الولاية الشمالية الفاتح أبوبكر عبد المولى ل (سودان تربيون) إن البنوك تمنح تصاديق صادر لأصحاب السجلات الوهمية دون دخول حصائل صادر. وأضاف متسائلا لماذا لا تقوم المصارف بتسليم حصائل الصادرات خاصة أن كافة الصادرات يتم التأمين عليها من قبل الشركات العاملة في مجال التأمين. وشدد على محاسبة بنك السودان المركزي عن ضعف الرقابة أيضا في مجال الصادرات. وأضاف لم تدخل الحصائل الناتجة من عمليات التصدير إلى مصر لخزينة البنك المركزي منذ العام 2007 وحتى الان. ويعاني السودان من عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال صادر الثروة الحيوانية بما يؤدى إلى نشاط عمليات التهريب.
