تابعنا باهتمام بالغ جلسات محاكمة المتهم موسى هلال زعيم مجلس الصحوة الثورى ومتهمين آخرين احدهما نجله، واحسب ان اهتمامنا بالقضية لم يأت من فراغ بل من منطلق الاطمئنان على موقف تحقيق العدالة بالبلاد، وحتى تتسنى لنا مراقبة القضية والوقوف على سير اجراءات محاكمة المتهم وحصوله على كافة حقوقه التى كفلها له القانون والدستور، وجميعكم يعلم تماماً ان المحكمة المشكلة لمحاكمة موسى هلال محكمة عسكرية بدأت جلساتها منذ عهد النظام البائد وحتى اليوم تستمر جلساتها جلسة تلو الاخرى. وتابعنا باهتمام اعلان المحكمة لمدير الشؤون المالية بالقوات المسلحة، وطبعاً متقلد هذا المنصب ضابط اما برتبة الفريق او اللواء او على اسوأ تقدير سيكون برتبة العميد نسبة لاهمية الشؤون المالية فى كل المؤسسات خاصة العسكرية ودوما ما يتقلد منصبها ضابط عظيم برتبة رفيعة، وما علينا بالتفاصيل، ولكن فقط يهمنا موقف سير العدالة فى هذه القضية، فلقد تم اعلان الرجل لثلاث مرات آخرها الاعلان بصورة لرئيس هيئة الاركان وذلك لاهمية شهادته فى القضية باعتبار ان شهادته ستؤثر فى سير العدالة وربما قلبت مسار القضية، ولأن الرجل يعلم مدى اهمية شهادته بالنسبة للقضية لم يحضر ولا نعلم الاسباب التى جعلته يتغيب عن الجلسات رغم اعلانه رسمياً من المحكمة. وهنالك مثل شعبي يقول: (الغائب عذره معاه)، ولكنى اقول ان غياب هذا القائد يتطلب اجراءً رسمياً من الدولة ضده نسبة لأن الرتب العسكرية والمناصب سياسية كانت او عسكرية او غيرها لا تعلو على القانون او العدالة، وان اى قيادى مهما بلغت رتبته يتوجب عليه احترام القانون والمحاكم واحترام قضاة المحكمة، فالمحاكم بطبيعتها الخاصة باعتبارها تمثل جهة تحقيق العدالة يجب احترامها بكافة اوجه الاحترام من انضباط واستجابة لاعلاناتها الصادرة، وان تكون اعلاناتها تلك ملزمة لاى شخص للمثول امامها حتى لو كان الشخص المطلوب للمثول والادلاء بشهادته هو رئيس الدولة نفسه او اى شخصية كانت، فالقضاء لا يُعلى عليه وهو السلطة الاولى، وانى أرى ان تغيب مدير الشؤون المالية وعدم حضوره للمحكمة يعتبر استهتاراً بالعدالة ليس الا وعدم احترام لقضاة المحكمة واهداراً لحقوق المتهم الدستورية والقانونية، خاصة اننا لم يصلنا سبب غياب الرجل، بمعنى انه لم يكن هنالك عذر معلن ومقنع لاطراف القضية. ان مسألة التفريط فى العدالة ستفضى بالدولة الى سيادة قانون الغاب وانتهاك الحقوق الانسانية والاحتكام لصوت القبلية والبقاء للاقوى، وستنتهك سيادة الدولة لو لم تتخذ اجراءات من شأنها احترام العدالة، ولذلك كان من المفترض لرئيس قضاة محكمة موسى هلال ان يأمر بالقبض على الضابط لعدم مثوله شاهداً امام المحكمة وعدم استجابته لاعلاناتها. واخيراً نطالب رئيس المجلس السيادى رئيس مجلس شركاء الفترة الانتقالية الفريق اول عبد الفتاح البرهان بأن يصدر توجيهاته بشأن المحاكم العسكرية المشكلة لمحاكمة القيادات العسكرية الموقوفين، حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
