أكدت إثيوبيا، أن إيجاد حل ودي مع السودان بشأن الاستيطان والزراعة هو السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم للقضايا في المناطق الحدودية المشتركة. وانطلقت بالخرطوم اليوم "الثلاثاء"، أعمال الحوار السياسي الثاني رفيع المستوى بين السودان وإثيوبيا لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الحدود بين البلدين بحضور وفد إثيوبي برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية دمقي مكونن. وقال دمقي خلال مخاطبته افتتاح الاجتماع، إن إثيوبيا تولي دائماً أهمية كبيرة لعلاقتها العميقة مع السودان شعباً وحكومةً. وأضاف أن إثيوبيا ملتزمة بالعمل عن كثب مع حكومة السودان في جميع القضايا الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك. وتابع بحسب مؤسسة (فانا) اليوم، إن العلاقات القوية والطويلة الأمد بين البلدين متشابكة وكل ما يحدث في إثيوبيا سيكون له بالتأكيد تأثير في السودان والعكس صحيح. ومع ذلك، أشار إلى أن الحادث الأخير على الحدود المشتركة بين البلدين لا يتناسب مع مبدأ التضامن والتعاون والراسخ– الأخوة، وقال "ابتداء من 9 نوفمبر 2020، نرصد هجمات منظمة من قبل القوات العسكرية السودانية باستخدام الرشاشات الثقيلة والقافلة المدرعة". وبحسب دمقي تم نهب المنتجات الزراعية الخاصة بالمزارعين الإثيوبيين، وتخريب معسكراتهم، كما مُنعوا من جني مزارعهم، وقتل وجرح عدد من المدنيين. وأضاف: "إن حكومة إثيوبيا قلقة للغاية من هذا التطور الأخير في المناطق الحدودية"، وتابع "أنها تهدد الاتفاقات التي توصلنا إليها للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة الواقعة شمال جبل داجليش". وقال إن إيجاد حل ودي بشأن الاستيطان والزراعة هو السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم للقضايا في المناطق الحدودية المشتركة. وأضاف أن التصعيد غير الضروري، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وخلق توتر لا طائل منه في المنطقة الحدودية وتعطيل الأنشطة اليومية للسكان الذين يعيشون في المنطقة الحدودية. وهنأ دمقي الشعب والحكومة السودانية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووجه الشكر للسودان لفهمه الثابت وإقراره بشرعية الإجراءات الأمنية التي نفذتها بلاده في إقليم تقراي. ويتوقع أن يتم حل الخلافات المتعلقة بالحدود المشتركة بطريقة متناغمة وتمهد الطريق لمستقبل أفضل. وعقد أول اجتماع للجنة السياسية رفيعة المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو الماضي.
