النصيحة الأخيرة لقادة الجبهة الثورية ... تُسابِقُ مجموعة د. "عبدالله حمدوك" في مجلس الوزراء – وهذا التوصيف ألطف من عبارة (شُلة المزرعة) – تُسابِقُ الزمن لتمرير قائمة مطلوبات صندوق النقد و البنك الدوليين (روشتة رفع الدعم عن المحروقات و الكهرباء و القمح) ، قبل تعيين الحكومة الجديدة في ظل حاضنة (مُعدَّلة) و(مُهجَّنة) يمثلها مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي ضم زعماء حركات الكفاح المسلح في دارفور و منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . فقد أجاز مجلس وزراء "حمدوك" الذي يعمل بعدد من وكلاء الوزارات كوزراء (مُكلفين) ، على رأسهم وزيرة المالية "هبة محمد علي" ، أجاز أمس الأول بعد رفع الدعم عن البنزين و الجازولين ، زيادات فلكية في تعرفة الكهرباء تجاوزت في الفئة الأدنى (فئة الفقراء و المساكين) نسبة (600%) !! حيث كانت تعرفة الكيلو واط في الفئة من صفر إلى 200 كيلو واط ، فقط (15) قرشاً ، فإذا بموظفة صندوق النقد السابقة تقرر مع رئيسها "حمدوك" رفع القيمة إلى 80 قرشاً للمائة كيلو واط الأولى ثم إلى (جنيه) في المائة كيلو واط الثانية !! و ما تجاوز ال600 كليو واط فإن التعرفة صارت (6.35) جنيهاً للكيلو واط !! أما في القطاع الزراعي .. قطاع الإنتاج فقد رفعت (حكومة صندوق النقد الدولي) تعرفة الكيلو واط إلى (1.6) جنيهات !! و زادت (حكومة الصندوق) تعرفة كهرباء مياه المدن و المدارس و داخليات الطلاب إلى (6.35) جنيهاً ، و بالتالي سترتفع فاتورة مياه الشرب ارتفاعاً جديداً ، كما ستغلق الداخليات أبوابها أمام الطلاب (وقود ثورة ديسمبر) !! في القطاع التجاري .. و المستشفيات و الجامعات الخاصة زادت تعرفة الكهرباء إلى (10.2) جنيهاً للكيلو واط !! و هذا يعني ارتفاعاً تلقائياً في تكلفة العلاج و العمليات الجراحية باهظة الفاتورة ، و رسوم الدراسة بالجامعات الخاصة ، رغم الزيادات المضطردة و المستمرة في كل قطاع بسبب الارتفاع المتوالي في سعر الدولار !! بزيادة سعر الكهرباء المُنتَج غالبها في سد مروي و الروصيرص عن طريق التوليد المائي (الرخيص) ، ترتفع أسعار جميع الخدمات والسلع و المنتجات الغذائية المُصَّنعة محلياً ، ليصبح السودان قطعةً من جهنم !! و تتحول الخرطوم و حواضر الولايات إلى مدن أشباح تخيِّم فيها جيوش الظلام !! لقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن "عبدالله حمدوك" و دائرته الصغيرة في مجلس الوزراء قد أتت لحكم السودان حين غفلة و استغفال للشعب المسكين ، من أجل تنفيذ أجندة واضحة و محددة على محورين ، لا علاقة لهما بمعاش الشعب و رفاهيته : الأول : يتعلق بالاقتصاد ، و هدفه تنفيذ خطة المستعمر الأمريكي الأوربي ، في توجيه الدولة السودانية وفق برنامج تقوده دائرة (غربية) مغلقة استلمت بالفعل مهامها في حكومة "حمدوك " تحت غطاء موظفي صندوق النقد الدولي . المحور الثاني : تربوي و قانوني ، و يتعلق بمحاولة إعادة صياغة المجتمع السوداني في التعليم و الدين و القوانين ، لصناعة قاعدة أساسية لمجتمع علماني مُفكك ، كما هو الحال في أوربا . وهذه العملية المُركبة ينشط فيها ثلاثة مسؤولين يجدون كل دعم و رعاية من الحاضنة (الحقيقية) الخفية لهذه الحكومة و هم : وزير العدل ، وزير الشؤون الدينية و مدير المناهج التعليمية بوزارة التربية (تؤكد المصادر رضا الحاضنة المتخفية عن أداء وزيري العدل و الشؤون الدينية ، و في ذات الوقت يرفض "حمدوك" إقالة مدير المناهج رغم كل الحملات الشعبية الواسعة التي انتظمت ضده ، و كان من قادتها زعيم حزب الأمة القومي الراحل الكبير الإمام "الصادق المهدي") . و في ظل هذه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الأمنية بالغة التعقيد (أحداث ليلة رأس السنة نموذجاً للانهيار الأمني و غياب الدولة) ، فإن بلادنا تتدحرج بسرعة فائقة إلى هاوية سحيقة و مستقبل مجهول . و لم يعد هناك من أملٍ سوى أن يكون دخول ممثلي (الجبهة الثورية) في الحكومة المقبلة (لقاحاً) فعالاً لحالة (الكورونا السياسية) التي ضربت بلادنا منذ عامٍ و نيف ، فأدخلتها غرفة العناية المركزة ، و إنا جميعاً حولها متحلقون . نصيحتي الأخيرة .. مُوجَهة لقادة (الجبهة الثورية) بين يدي التشكيل الوزاري الجديد .. دكتور "جبريل " و "عقار" و "مناوي" و "الهادي" .. لابد من تحرير وزارات المالية ، التربية والتعليم و العدل من أيدي هذه المجموعة (الغربية) المأمورة و المتآمرة . هذا .. أو .. كان هنا بلد إسمه السودان . الهندي عزالدين
