استقبل المواطنون العام الجديد، بتنفيذ زيادات بنسبة 500 ٪ في تعرفة الكهرباء، وضجت وسائل التواصل بنشر تفاصيل الزيادات، وتوقع بعض الخبراء انعكاسها مباشرة على تكلفة السلع والخدمات، وارتفاع معدل التضخم، واعتبروا أن الزيادة (غير مسبوقة)، محذرين من تأثيراتها على المواطنين في ضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسة ونفسية، موجهين أن تكون زيادة تدريجية. وقالت، مصادر مطلعة ل(السوداني) إن زيادات نفذت منذ امس، وفق التعرفة المعلنة. ووصفت الزيادة بانها (غير مسبوقة)، واعتبرتها (غير صحيحة) لتأثيراتها على كل القطاعات بالبلاد، وقالت ل(السوداني) إن تعرفة الكهرباء لم تطرأ عليها زيادات منذ أعوام، ولكن يفترض أن تحدث بالتدريج، لانعكاسها على حياة المواطنين، وزادت (الله يستر)، واشارت الى أن المعالجة تكون بالتدريج وليس القفز. واعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن تعديل في أسعار تعرفة الكهرباء، أن زيادة تجاوزت نسبة (500)%، طبقت منذ امس، اعتبارا من 1 يناير العام 2021 حتى العام 2024. وقررت وزيرة المالية، زيادة اسعار التعرفة للقطاع السكني، بواقع من 0 الى 100، 0.80 جنيهاً للكيلو واط. من 101 إلى 200، 1.00 جنيه للكيلو واط، من 201 إلى 300، 1.20 جنيهاً للكيلو واط من 301 إلى 400، 1.40 جنيهاً للكيلو واط، من 401 إلى 500، 1.60 جنيه للكيلو واط، من 501 إلى 600، 1.80 جنيهاً للكيلو واط من 601 وما فوق، 6.35 جنيهاً للكيلو واط. في وقت بلغت أسعار تعرفة دور العبادة 0.80 جنيهاً للكيلو واط، وفيما يخص القطاع الزراعي. من 0 إلى 200، 0.80 جنيهاً للكيلو واط، من 200 إلى 500، 1.00 جنيه للكيلو واط، من 500 فما فوق، 1.6 جنيه للكيلو واط، اما تعرفة الاستثمار الزراعي الأجنبي، 6.35 جنيهاً للكيلوواط، بينما بلغت تعرفة مياه المدن والمدارس والداخليات وداخليات صندوق دعم طلاب، 6.350 جنيهاً للكيلوواط، كذلك بلغت تعرفة (تجاري – قطاع حكومي – فنادق – مستشفيات خاصة – جامعات خاصة – اتصالات – سفارات – منظمات) 10.2 جنيه للكيلو واط. وقال الناطق الرسمي لاتحاد الغرف الصناعية، اشرف صلاح نور الدين، إن رؤية الزيادات لم تتضح حتى الآن للقطاع، ومعرفة التفاصيل، لكن في حالة الزيادة سيكون (أثرها) على تكاليف إنتاج السلع، متوقعا حدوث زيادات في الأسعار. وشدد اشرف، على رفض الاتحاد للزيادات، وذكر (نحن ضد زيادة أسعار الكهرباء) للقطاعات الإنتاجية اعباء ونتائج و توقع الاقتصادي د. هيثم فتحي، أن تؤدي زيادة اسعار الكهرباء إلى ارتفاع معدل التضخم لان الزيادة غير محدودة ناتجة عن أثر مباشر وهو رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، والشريحة التجارية وأثر آخر غير مباشر ناتج عن ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات التي تنتجها تلك الشريحة التجارية، وقال ل(السوداني) إن ارتفاع اسعار شرائح الكهرباء قرابة 500 % لأقل شريحة فاتورة يمثل( عبئا على محدودي) الدخل، كما يظهر الأثر الفعلي لزيادة أسعار الكهرباء على دخل الأسر من خلال نسب الزيادة، اضافة للأثر الأكبر الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة بوجه عام، وتابع كان يجب الحكومة بعد تداعيات أزمة كورنا على الاقتصاد السوداني، تتبنى توجها محددا هو (تحفيز النشاط الاقتصادي) ودعم الصناعة من أجل استمرار عملية الإنتاج والحفاظ على القوة العاملة وعدم تسريحها، لذلك كان على الحكومة الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعة، ضغوط نفسية ويرى هيثم، انه كان من الأفضل (تأجيل قرار رفع الأسعار) مراعاة للبعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطن( مزيدا من الأعباء على كاهله) في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، (حتى لو كان هناك مبرر اقتصادي من نقص موارد الدولة وزيادة نفقاتها)، مثلما فعلت العديد من الدول، التي ( أرجأت تحصيل فواتير الكهرباء والإيجارات) إلى أن تخف حدة الأثر التي تسببت فيه الجائحة. وشدد هيثم، على أن (عدم شعور المؤسسات الرسمية) مع النتائج العكسية لقرارت رفع الأسعار، لأصحاب الدخل المتدني تخلق حالة ( غير مستقرة في المجتمع)، خصوصا في ظل عدم القدرة على تأمين الحاجات الأساسية للأسرة، موضحا أن رفع الأسعار يخلق حالة من ( الضغط النفسي، اليأس والقهر) على المستويات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية كافة، كذلك يتسبب بزيادة نسبة ( الجريمة، الانتحار، وتعاطي المخدرات)، منوها الى أن تغيير اسعار الكهرباء سيغير وبشكل كبير على ( فاتورة الكهرباء ويقلص الدخل المحدود وقيمته)، كما أن المواطن، سيعيد ترتيب أولوياته وتنظيم إنفاقه، ويؤثر كذلك على بعض الالتزامات التي يلتزم بها كمواطن مستهلك. واشار هيثم، الى أن الحكومة يجب عليها اتباع ( النهج التدريجي) في ارتفاع أسعار الكهرباء وذلك حتى يتمكن المواطن التكيف مع القرار، خصوصا في ظل الظروف التي يعيشها الشعب السوداني، وعلى الحكومة ( التفكير بالبدائل) التي يمكن تقديمها للمواطنين حتى يتمكنوا من مواجهة النفقات المتواصلة وارتفاع الأسعار المتواصلة، مع ارتفاع نسبة التضخم مع انخفاض مستمر لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية. روشتة قديمة امر رفع الدعم عن الكهرباء في الحكومة الانتقالية طرح منذ وزير المالية السابق د.إبراهيم البدوي، الذي قال إن الوزارة ستعمل على ( ازالة التشوهات) في دعم المحروقات (البنزين والجازولين) والكهرباء، موضحا أن الدعم يشكل نسبة 38٪ من الموازنة، وان الكهرباء تخسر الموازنة 17 مليار جنيه، وزاد (لابد ايقاف هذا النزيف)، منوها الى أن تعديل تعرفة الكهرباء سيكون عبر (الدعم التقاطعي) يحافظ على استمرار الدعم للفئات المستحقة ذات الاستهلاك المحدود، اما الاستهلاك العالي ستكون هناك زيادة في التعرفة. كما أن مؤشرات موازنة 2020م المعدلة، قررت الحكومة رفع الدعم جزئيا عن الكهرباء 41٪.
