:: لكم العتبى.. ليتواصل الحديث عن مخاطر استخدام الموانئ المصرية، يجب إعادة الحلقة السابقة.. لقد نفى الوزير هاشم بن عوف عدم توقيع أيّة جهة حكومية سودانية اتّفاقاً لاستخدام الموانئ المصرية بدلاً من ميناء بورتسودان.. وقال إنهم انزعجوا للخبر الذي نشرته وسائل الإعلام المصرية، موضحاً بأن توقيع مثل هذه الاتفاقيات – تجارة الترانزيت – مسؤولية وزارة التجارة، وأنهم لم يخاطبوا السلطات المصرية بهذا الشأن..!! :: هكذا موقف وزارة النقل، بحيث لا يعلم وزيرها عما يحدث للموانئ السودانية من محاولات التجفيف.. وكذلك وزارة التجارة والصناعة، فهي أيضاً غير راضية عما يحدث للموانئ السودانية من مساعي التجفيف بواسطة الموانئ الأجنبية.. وكشف الوزير ابن عوف عن لقائه بوزير التجارة مدني عباس مدني، موضحاً بأنه – أي وزير التجارة – أصدر قراراً يُلزم المُصدِّرين والمُورِّدين بأن يكون الصادر والوارد عبر الموانئ السودانية فقط..!! :: إن كان الأمر كذلك، أي إن كانت السلطات المسؤولة عن الموانئ والتجارة ليست طرفاً في اتفاق استخدام الموانئ المصرية، فمن الذي مثّل السودان في هذا الاتفاق المُدمِّر للموانئ؟.. أليس مُدهشاً أن تتفاجأ وزارتا النقل والتجارة بخبر الاتفاق مثل أي مواطن؟.. يبدو أن الدولة تُدار بنهج (بيوت العزابة)، بحيث أول من يستيقظ صباحاً يتولى مسؤولية إعداد الشاي وكنس الحوش وإحضار الرغيف والفول و(توضيب الفتة)، أي هو المدير العام لهذا اليوم..!! :: نعم، بما أن من نلقبهم بالمسؤولين عن التجارة والنقل يجهلون ما يحدث، فيبدو أن الدولة السودانية تمضي قُدُماً وتشهد تطوراً سريعاً في نظم الإدارة الحديثة، بحيث تُدار فيها شؤون الناس بنهج (بيوت العزابة)، وأن من يسافر إلى مصر أولاً – حتى ولو كان مواطناً غير مسؤول – يوقع ما يشاء من الاتفاقيات.. وليس هناك أي تفسير آخر لجهل وزارتي النقل والتجارة بهذه الاتفاقية المسماة في عالم الاتفاقيات ب(الاتفاقية الدولية)، لأنها بين دولتين..!! :: فالسيد وزير المالية المصري محمد معيط كان واضحاً حين قال: (تم التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي العين السخنة والسويس)، ليبقى السؤال المشروع: مَن الذي مثل الجانب السوداني الوارد ذكره في تصريح الوزير معيط؟.. هل هو وزير مالية السودان أم مسؤول آخر؟.. وأياً كان، لماذا لم يبادر – من مثّل الجانب السوداني – بشرح ما حدث للرأي العام السوداني، كما فعل الوزير المصري؟.. ولماذا يُخفي نفسه – ويلتزم الصمت – رغم أن الخبر عمّ القرى والحضر..؟؟ :: وإن كان هناك رجال أعمال سودانيين هم من يقفون وراء الاتفاق – مع وزير المالية المصري – على استخدام الموانئ المصرية، وذلك بعد تضررهم من تردي العمل بميناء بورتسودان، ولكن دون علم حكومتهم وأجهزتها المسؤولة عن حماية وتأمين نشاطهم التجاري، أليس في هذا التجاوز مخاطر لنشاطهم التجاري وللاقتصاد السوداني الذي يعتمد على نشاطهم؟.. و.. من هنا يتواصل الحديث بإذن الله..!!
