عضو اللجنة الإقتصادية بقوى الحرية والتغيير عندما أراد وكلاء صندوق النقد الدولي المسيطرين على الملف الاقتصادي أن يقنعوا الشعب بضرورة رفع الدعم عن المحروقات ؛ وارادوا مقارعة اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الحجة في رفضها لرفع الدعم قالوا للشعب انهم يريدون رفع الدعم عن المحروقات لأنهم لا يريدون دعم أصحاب البرادو ويريدون تحويل الدعم للصحة والتعليم والتنمية.. وجاءت موازنة 2021 لتفضح هذه الكذبة.. ان إيرادات هذه الموازنة تبلغ 900 مليار جنيه؛ فوجئنا بأن ثلثها اي 300 مليار جنيه يأتي من عائدات الحكومة من مبيعات المحروقات فقط بعد أن رفعت سعر الجالون من 128 إلى 540 وباعت سعر المنتج المحلي للمواطن بسعر السوق السوداء للدولار + 10 ٪ . وهذه ظاهرة شاذة ليس لها مثيل في العالم.. وانكشف من خلال كبر حجم هذا الإيراد أن أرقام الدعم التي كان يدعيها وكلاء صندوق النقد الدولي لم تكن صحيحة. وهنا يأتي سؤالان هامان؛ الأول : هل فعلا تم تخصيص هذه ال300 مليار للتعليم والصحة والتنمية كما كانوا يدعون أنهم يريدون تخصيصها لهذه البنود ؟ لنجاوب على السؤال نرجع لأرقام الموازنة.. فقد خصصوا للبني التحتية بكل أهميتها 3 مليار فقط والزراعة بكل أهميتها 11 مليار فقط والتعليم 16 مليار والصحة 42 مليار وهذه الأربعة بنود مجموعها 72 مليار.. فأين ذهبت ال 228 مليار الباقية؟ لقد خصصوها للسيادي ومجلس الوزراء والقطاع الأمني بكل فروعه حيث حصلت هذه القطاعات على 264 مليار جنيه.. والسؤال الثاني؛ هل فعلا من تضرر من رفع أسعار الوقود هم أصحاب البرادو؟ الواقع يكذب ذلك.. فاصحاب البرادو يشترون الوقود بأي سعر اما الذين تضرروا من هذه الزيادات الخطيرة فهم الموظفون والعمال في القطاعين الخاص والعام وفقراء الناس من كل الفئات إذ ارتفعت تكلفة المواصلات في اليوم الواحد للفرد الواحد من 30- 50 جنيه لتصبح 500- 800 جنيه اي ما بين 12 الف إلى 18 الف جنيه في الشهر وارتفعت كل أسعار السلع المنقولة بسبب ارتفاع تكلفة النقل وتحولت حياة المواطن العادي إلى جحيم ولم يتأثر صاحب البرادو لأن دخله يؤهله لامتصاص اي زيادة في سعر الوقود دون أن تؤثر عليه.. انظروا كيف يكذبون على الشعب ويحاولون تضليله لتمرير روشتة صندوق النقد الدولي اللعينة التي لم تدخل بلدا الا دمرت اقتصاده.. إلى اللقاء في الحلقة القادمة (2) صحيفة الانتباهة
