بالأمس طالعت خبراً سخيفاً تناقلته وسائل الأنباء المختلفة يحمل فى مضمونه كذباً قراح وإفتراءات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان والمؤسف أن الخبر صادر عن سفارة إثيوبيا التي تحدثت فيه عن إنتهاكات تعرض لها رعاياها بالسودان وطالبت في خطاب شديد اللهجة الحكومة السودانية بأن تضع حداً لتلك الإنتهاكات ، ففي تقديري أن السفارة الإثيوبية بالخرطوم أرتدت عباءة الكذب والدهنسة من خلال تعميمها الذي أصدرته وأعتقد أنها قصدت منه إثارة البلبلة والفتن بين شعبي البلدين ، فما قالته السفارة يستوجب من الحكومة إذا كانت هنالك حكومة جادة أن تقوم فوراً بطرد السفير الإثيوبي ووضع يدها على السفارة وإمهال رعايا إثيوبيا لأيام قلائل وبعدها إلزامهم بمغادرة البلاد ولكن طالما أن هنالك حكومة على رأسها حمدوك فستظل بلادنا تطاطيء رأسها إن لم تدفنه تحت الرمل ونحن لم نقل ما قلناه جزافاً ولعل عبارة (الأراضي المتنازع عليها) والتي تخللت حديث وتصريحات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أبلغ دليل على أنه يتودد إلى خصوم بلادنا وهذا ما لايليق برئيس وزراء . أظن أن حمدوك يغفل تاريخ السودان ويجهل تماماً إتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها المستعمر وحدد فيها حدود السودان منذ 1902م دون أن تلتزم بها إثيوبيا وظلت تتغول عليها وبنت الحكومة الإثيوبية مستوطنات لرعاياها هنالك دون الإلتزام بالإتفاقيات التاريخية لترسيم الحدود وحتى أنها ظلت تماطل لأكثر من عشرين عاماً وفشلت جميع اللجان التي كونت لترسيم الحدود بين البلدين بالتراضي وظلت إثيوبيا في كل عام تنفذ هجمات على المزارعين السودانيين بواسطة جيشها وتعود لتنكر الأمر إعلامياً وتدعي أنها عصابات شفتة ونحن نعلم تماماً أنها قوات مسلحة إثيوبية تفعل ماتفعل بمباركة الحكومة الإثيوبية، ثم يأتي حمدوك ليطلق عبارة متنازع عليها بينما كان لزاماً عليه أن يقول الأراضي المغتصبة بأعتبارها أراض سودانية تغولت عليها إثيوبيا ولكن حديث حمدوك فاحت منه رائحة تشير إلى أن هنالك مخططاً يدبر بليل وأن حمدوك بموقفه هذا ستساعد في إنفاذ ذلك المخطط وكأنه يرد جميل وقفتها معه ومساندتها له حتى وصل إلى ما وصل إليه وأصبح رئيساً للوزراء، بأعطائها حق التصرف في أراضينا فلولا الجيش والعسكر لتمددت القوات الإثيوبية وتوغلت حتى داخل القضارف طالما أنها تجد الضوء الأخضر من قبل رئيس الوزراء . نطالب نحن كشعب بإعلان الحرب ضد إثيوبيا ورد الأراضي المغتصبة ونطالب بطرد السفير الإثيوبي ورعايا دولته كما نطالب بتنحي رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك نسبة لمواقفه المخذلة للحكومة وللشعب الذي مازال يعاني بسبب وجوده على سدة الحكم، فضعف رئيس الوزراء سيتسبب في إنهيار الدولة ووجوده على رئاسة مجلس الوزراء سيعرض بلادنا لإنتهاك سيادته واستباحة حرمة أراضيه والكثير الذي لا يتسع المجال لذكره
