رفض دبلوماسي سوداني رفيع تصعيد التوتر الحدودي بين السودان وجارته إثيوبيا، على خلفية إبلاغ المجلس التشريعي لولاية القضارف للسلطات في الخرطوم باحتلال الجيش الإثيوبي لثلاث مناطق بشرق السودان، واختطاف ميليشيات إثيوبية لعشرين سودانيًا، وإخلاء سبيلهم بعد دفع فدية مالية. كما استنكر ما وصفه بمحاولات مصرية ل«تمصير» منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين، بيد أنه رفض رفع التوتر بين الخرطوموالقاهرة في الوقت الحاضر إثر تصريحات لمسؤولين سودانيين عن «سودانية» مثلث حلايب، ما نتج عنه إلقاء القبض على سودانيين في القاهرة وإساءة معاملتهم، وفقًا لقنصل السودان في القاهرة. وقال مدير إدارة العلاقات الدولية بالخارجية السودانية السفير سراج الدين حامد في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إن التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية يقتضي التعامل بحكمة كبيرة، ضمن الظروف الحالية التي تعانيها البلاد. وأوضح أن النزاع الحدودي السوداني - الإثيوبي لن يحل إلاّ بترسيم الحدود بين الدولتين، وقال: «رغم أننا بذلنا جهودا مستمرة منذ عدة سنوات لكن الترسيم لم يكتمل». وأرجع حامد توقف العمل في ترسيم الحدود إلى ما سماه أسبابًا تاريخية، مشيرًا إلى أن فرقًا مشتركة بين البلدين ظلت تأتي وتذهب وتنجز في موضوع الترسيم، لكن عملية الترسيم لا تسير بالوتيرة اللازمة، وأضاف: «نأمل أن تزداد وتيرة الترسيم». ووصف حامد الاعتداءات التي تحدث من قبل مجموعات إثيوبية مسلحة بأنها غير مقلقة بشكل كبير، استنادًا إلى ما سماه العلاقات المتميزة بين السودان وإثيوبيا، وزاد: «هذه التفلتات التي تتم في الفشقة، غير مدعومة من الحكومة الإثيوبية لكنها تصرفات فردية». وأشاد الدبلوماسي بما سماه جهود المجلس التشريعي لولاية القضارف الذي لفت انتباه الخرطوم إلى ما يتعلق بأراضي زراعية سودانية خصبة، وقال: «يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الأراضي السودانية». يذكر أن رئيس المجلس التشريعي لولاية القضارف المحادة لإقليم الأمهرا الإثيوبي، محمد عبد الله المرضي، قد ذكر عقب لقائه رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر قبل أيام أن الجيش الإثيوبي (احتل) ثلاث مناطق بشرق السودان، وأن ميليشيات إثيوبية اختطفت 20 سودانيًا من منطقة باسنودة وأخلت سبيلهم بعد دفع فدية مالية قدرها 360 مليون جنيه سوداني. وقال إن الميليشيات الإثيوبية تغولت على مليون فدان من الأراضي الخصبة ذات الإنتاجية العالية، تابعة لولايته في محليات الفشقة، وباسنودة، وقريشة، والقلابات الشرقية، المتاخمة لإثيوبيا. من جهة أخرى، زاد التوتر بين مصر والسودان على خلفية تصريحات سودانية تتعلق ب«سودانية» مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين، ووفقًا للسفارة السودانية في القاهرة فإن السلطات المصرية بدأت بتضييق الخناق على السودانيين هناك، وأساءت معاملة بعضهم، بيد أن السفير حامد قال إن الظرف الدولي غير مناسب لإثارة موضوعة النزاع بين مصر والسودان حول حلايب. وأوضح أن قضية حلايب لا تزال في أضابير مجلس الأمن، وأن طلبات السودان المتعلقة بحلايب في المجلس تتجدد سنويًا، وأن السودان يرفض ما تقوم به القاهرة من محاولات لتمصير المنطقة، وقال: «لا يعني ما تقوم به السلطات المصرية تمصيرًا لحلايب وضمها نهائيًا إلى مصر، هذا كلام لا أساس له ولن يصمد كثيرًا إذا فتح باب القضية». وقال حامد إن القبض على سودانيين في مصر ليس مقصودًا به السودانيون وحدهم، بل هو عمل يستهدف العاملين في تجارة العملة. وأضاف: «مع هذا نقول، ليس هناك داعٍ لمعاملة السودانيين بهذه القسوة، لأننا نبذل جهدًا كبيرًا في تحسين العلاقات بين البلدين». وكانت السفارة السودانية في القاهرة قد تقدمت بمذكرة للخارجية المصرية تستفسر فيها عن تفتيش سودانيين واحتجازهم، بعد تزايد مثل هذه العمليات أخيرًا. ونسب إلى القنصل العام بالسفارة خالد الشيخ أن البلاغات تزايدت في الآونة الأخيرة، إثر تبديل البعض لعملات أجنبية للجنيه المصري. وذكرت السفارة في مذكرتها أن السودانيين يواجهون معاملة قاسية من قبل الشرطة والأمن المصريين، الأمر الذي تعتبره غير مقبول، وفقًا لاتفاق الحريات الأربع - حرية الإقامة، والتنقل، والتملك، والعمل – المبرم بين البلدين. الشرق الاوسط
