قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الاثنين، إن غموضا كبيرا لا يزال يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا، وإن تنامي التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يتطلب من الصندوق العثور على المزيد من الموارد. وأبلغت جورجيفا الصحافيين أن توزيعا جديدا لعملة الصندوق، حقوق السحب الخاصة، سيساعد في منح الدول حيزا ماليا أكبر لمواجهة الأزمة الصحية والتحول إلى اقتصاد رقمي وأخضر، بحسب وكالة "رويترز منع ترمب ومنعت الولاياتالمتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، في ظل رئاسة دونالد ترمب القيام بمثل هذا التحرك، مجادلة بأنه سيوفر موارد أكبر للدول الأغنى لأن التخصيص متناسبا مع حصصها. وقالت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، وهي الرئيسة الجديدة للجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي مشترك عبر الإنترنت مع جورجيفا، إن من الواضح أن الحاجة إلى السيولة ما زالت كبيرة. وأضافت أنها ستتشاور مع الدول الأعضاء بشأن خيارات لزيادة السيولة. وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي زاد سريعا التمويل الميسر للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بما شمل التبرع بنحو 20 مليار دولار في حقوق السحب الخاصة القائمة. وأضافت أن ذلك سيظل يلعب دورا مهما لكن هناك حاجة لمزيد من الخطوات. وأضافت قائلة "سيظل من المهم جدا، بل أكثر أهمية، بالنسبة لنا أن يكون بوسعنا توسيع قدرتنا على دعم الدول المتخلفة عن الركب". وقالت إن خيار تنفيذ تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، وهو أمر يشبه طبع البنوك المركزية للنقود، لم يُستبعد من قبل قط من قبل أعضاء صندوق النقد، مضيفة أن بعض الأعضاء ما زالوا يبحثون الأمر باعتباره تحركا ممكنا. مواصلة الدعم حث صندوق النقد الدولي على مواصلة جهود الدعم المالي والنقدي القوية التي تنتهجها الدول لمساعدة اقتصاداتها في ظل ما يقول إنه "قدر كبير من عدم التيقن" حيال المخاطر التي يفرضها ارتفاع جديد في إصابات كوفيد-19 وظهور سلالات جديدة. من جانبه، قال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق للصحافيين خلال إيجاز عبر الإنترنت في وقت سابق، إن "الاقتصاد العالمي عند مفترق حرج. مازال هناك قدر كبير من عدم التيقن. واحتمال أن تكون الفترة المقبلة بالغة الصعوبة في ظل تنامي الإصابات واستمرار معاناة الناس". وتابع أن الصندوق سيصدر توقعات محدثة للاقتصاد العالمي في 26 يناير/كانون الثاني تأخذ في الحسبان أحدث التطورات، مثل التوصل إلى لقاحات للوقاية من كوفيد-19، والشروع في استخدامها وإجراءات التحفيز الجديدة في الولاياتالمتحدة واليابان.
