كشف وزير مصري عن تطور جديد في ملف أزمة سد النهضة المستمرة منذ سنوات مع إثيوبيا. قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن سد النهضة هو الملف الأهم بالنسبة لمصر. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن الوزير المصري قوله إن إثيوبيا "تراجعت عن كل البنود التي اتفقت عليها في أزمة سد النهضة". يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه ب"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد". كشفت الحكومة السودانية، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاين، عن تهديد مباشر ل"سد النهضة"، موجهة رسالة حازمة إلى إثيوبيا، بأن السودان لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة السودانيين. وأكد وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس، خلال اللقاءات التي نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من سد النهضة، أن "هناك تهديدًا مباشرًا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة". وشدد ياسر عباس، على أنه "لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى "فشل آخر جلسة مفاوضات بين الدول الثلاث في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض". وأكد الوزير السوداني، "أن الحرب ليس خيارا، والجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليه من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق"، مشددا على أن بلاده تتمسك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبًا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها. وكانت الحكومة السودانية، حذرت يوم الاثنين الماضي، من الملء الثاني ل"سد النهضة" الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكد مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددا على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".
