أثارت إجراءات محاكمة دونالد ترامب بتهمة التحريض على الاعتداء في السادس من يناير كانون الثاني على مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكي تكهنات على الإنترنت أنه قد يفقد بعضا من الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين. غير أن خبراء سابقين يقولون إن ترامب سيحتفظ وفقا للقوانين السارية حاليا بامتيازات مثل معاش التقاعد ومكتب خاص وفريق أمني حتى إذا حدث المستبعد وأدانه مجلس الشيوخ في المحاكمة. والفضل في ذلك يرجع إلى قانون غير معروف نسبيا هو قانون الرؤساء السابقين. فما هو قانون الرؤساء السابقين؟ هو قانون صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين. ومن هذه الامتيازات "مساحة مكتبية لائقة" وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية وحوالي 100 ألف دولار سنويا للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين ومعاش تقاعد يعادل حاليا نحو 220 ألف دولار سنويا. صدر هذا القانون لتوفير إعانة مالية للرئيس السابق هاري ترومان الذي ترك منصبه عام 1953 وواجه ديونا من جراء الدخول في مشروعات أعمال غير ناجحة ترجع إلى ما قبل توليه المنصب. وبالنسبة لترامب من المرجح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات المليون دولار. إذ يوضح تقرير للمؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة أنه يتم إنفاق حوالي أربعة ملايين دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب على الرؤساء الأربعة على قيد الحياة حاليا. ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة هو المخصص للمساحة المكتبية إذ حصل كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما على ما يربو على 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية الإيجار المكتبي في 2020. هل يمكن تجريد الرؤساء السابقين من هذه الامتيازات؟ قال براين كولت أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيجان إن الإجابة نعم إذا تم عزل الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة. ولا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات. وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترامب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض لكنه تفادى هذا المصير ولذا فإن الامتيازات باقية. لكن هناك أمرا واحدا ينبغي التحسب له: فالقانون يمكن أن يتغير دائما. ويقول بعض المعارضين إن قانون الرؤساء السابقين يمثل عبئا ماليا لا لزوم له وإن الرؤساء في العصر الحديث تتاح لهم فرص مجزية للحصول على الدخل ولا يحتاجون لمساعدة من الدولة بعد ترك مناصبهم. وفي 2016 طرح الجمهوريون في الكونجرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين. واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع. وقال أوباما إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح لكن التشريع بالصيغة التي طُرح بها كان سيفرض "أعباء باهظة وغير معقولة" على مكاتب الرؤساء السابقين. وقال كولت إنه إذا عمد الكونجرس إلى إصلاح قانون الرؤساء السابقين فيجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تستهدف ترامب وحده. وأضاف أن خطوة من هذا النوع قد تبدو قانونا غير مشروع لسحب الأهلية أو قانونا لإدانة شخص بعينه. من يقرر موقع مكتب ترامب؟ قال كولت إن القانون يتيح لترامب اختيار موقع مكتبه بنفسه. وإذا قرر ترامب إقامة مكتبه على أملاك تابعة له فسيدفع دافعو الضرائب فعليا أموالا لترامب لتأجير عقار يملكه. وستتولى إدارة الخدمات العامة وهي هيئة حكومية اتحادية مسؤولية تزويد المكتب بالأثاث المناسب. وقد غادر ترامب واشنطن إلى منتجع مارا لاجو الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا صباح يوم 20 يناير الجاري قبل ساعات من تنصيب بايدن. وفي بيان صدر في 25 يناير أعلن ترامب أنه سيفتح مكتبا خاصا به كرئيس سابق في مقر إقامته بالمنتجع على أن يعمل مساعدوه من مبنى منفصل في المنتجع. ما وضع تقارير المخابرات؟ ثمة مسعى متنام بين الديمقراطيين لحرمان ترامب من أحد امتيازات الرؤساء السابقين في العصر الحديث وهو الإطلاع على تقارير المخابرات والمعلومات السرية. وقال النائب آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس في 17 يناير "لا يوجد حال يستدعي أن يحصل هذا الرئيس على تقرير آخر من المخابرات. لا أعتقد أنه يمكن ائتمانه على ذلك". وعلى النقيض من الامتيازات الأخرى فإن هذا الامتياز أصبح عرفا وليس واردا في القانون. ويمكن للرئيس جو بايدن أن يقرر من طرف واحد منع إطلاع ترامب على التقارير. وقالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض للصحفيين في 22 يناير إن بايدن سيستشير الخبراء في مجال المخابرات في هذا الأمر.
