أصدر المجلس المركزي للحرية والتغييربيانا أكد فيه إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو إلتزام ثوري ودستوري وباقية حتي تكمل مهمتها الدستورية. وابان البيان إن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة تصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وذلك ليس من باب الانتقام. وذكر البيان ان تنفيذ منظومة الإصلاح الشامل للدولة أولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية واستحواذ عناصر النظام البائد على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة، وما الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية إلا بفعل عناصر النظام البائد المجرمة. وأضاف ان الشعب السوداني إستبشر بلجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الاموال العامة والتي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية، ولم تخيب اللجنة آمال شعبنا إذ بدأت تعمل بكل مسئولية وتفاني وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد، والمحاولات المستهجنة لإعاقة عملها من قبل قيادات نافذة بالدولة مما يؤكد بأن البعض مازال لديه إرتباط النظام البائد ويعمل من داخل حكومة الثورة لتقويضها. وأكد إن الازدواجية الواضحة في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة ولم تنتهي حتي اللحظة، تركت واجباتها وإتجهت الي الصراع مع لجنة التفكيك، وإن الاجراءات التعسفية في مواجهة د. صلاح مناع مقرر اللجنة من قبل النائب العام يعتبر هذا تطور في غاية الخطورة ويعد عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين وإسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة . وأوضح البيان بحسب سونا ، إن شعبنا يفرق تماما ما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تعمل بروح الثورة وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تدمر ما أنجز، اننا نحمل هذه المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والإنتقال. وناشد البيان قوى الثورة كافة لجان المقاومة وطلائع المهنيين وثوار شعبنا الباسل والحكومة التنفيذية وصناع الرأي، أن يتحركوا حتى لا تضيع جهود محاربة الفساد ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وتجويد أدائها وتطوير قدراتها حتي تنفذ القانون.
