تشهد السلطة الانتقالية، أزمة جديدة بين المكون المدني والعسكري، سببها هذه المرة اللجنة الحكومية المعنية بتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير داخل مؤسسات الدولة. وقالت اللجنة، في بيان، إنّ الشرطة ألقت القبض، صباح اليوم السبت، على مقررها، صلاح مناع، بموجب بلاغ مفتوح ضده، مشيرة إلى أنه ستتم متابعته بتهم "إشانة السمعة"، و"إثارة الكراهية ضد القوات النظامية"، و"الإساءة والسباب". ووصف بيان اللجنة التهم المنسوبة لمناع بأنها "فضفاضة وشبيهه بما (كان) يفعل النظام البائد في اتهاماته ضد خصومه"، مؤكدة احترامها للقانون والعدالة مع تحفظها بشأن موقف النائب العام، تاج السر الحبر، و"تقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدي النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى، واهتمامه بإطلاق سراح قادة النظام المباد". وردتني معلومات مؤكدة بأن النائب العام اصدر توجيهاته بفتح بلاغ في مواجهتي سأتوجه للنيابة للمثول امامها ولو تحلي النائب العام في ادائه بذات همته في هذا البلاغ لما اشتكينا من تأخر العدالة — صلاح مناع (@SalahManaa5) February 4, 2021 وشُكلت "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة"، في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بعد نحو 8 أشهر من سقوط نظام البشير، وترأسها حينئذ عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق ياسر العطا، والرئيس المناوب محمد الفكي سليمان وهو أيضاً عضو بمجلس السيادة. وضمّت في عضويتها، وزراء وقيادات في تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وبدأت اللجنة منذ ذلك الوقت في مباشرة إجراءات استرداد عقارات وأموال وشركات ومنظمات ترتبط برموز النظام السابق، وفصل موظفين من الخدمة المدنية تقول اللجنة إن قرارات تعيينهم تمت على أساس ولائهم لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم قبل سقوط البشير. لكن اللجنة، واجهتها عقبات عديدة في عملها واتهمت النائب العام والشرطة بالتباطؤ في تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدرها، ووجهت لها كذلك انتقادات واسعة من المكون العسكري ومن رموز النظام السابق، ودُشنت حملة إعلامية وقانونية واسعة ضدها. وحتى رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا نفسه، وجه في بعض الأحايين انتقادات للجنة وطالب بحلها وتشكيل مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد، قبل أن يتقدم، الخميس الماضي، باستقالته من رئاستها، عازياً ذلك، في تصريح صحافي، إلى التحفظ على أداء اللجنة وقانونها، من كافة مستويات الحكم، ومعظم مكونات الحاضنة السياسية. ولفت إلى أنّ من أسباب استقالته كذلك "التهاتر المستمر بين اللجنة وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة". كذلك حركت بعض الجهات إجراءات قانونية ضد اللجنة، ومن بينها مجلس السيادة، الذي قيد دعوى جنائية الأسبوع الماضي، ضد مناع، عطفاً على تصريحات صحافية له، قبل أيام، ذكر فيها أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، تدخلا قبل فترة لإطلاق سراح وداد بابكر، الزوجة الثانية للبشير، المشتبه بتورطها في عدد من ملفات الفساد. ويفسر مراقبون تصاعد وتيرة الهجوم على اللجنة لشروعها في مراجعة عدد من الشركات الأمنية التابعة مباشرة للمكون العسكري، وهو الموضوع الأكثر قلقاً بالنسبة له ويرفض تماما الاقتراب منه. مقابل ذلك الهجوم، بدأت حملة مضادة مساندة للجنة وما تقوم به، وأصدرت عدد من لجان المقاومة، الجسم الذي اعتمد عليه في تحريك الثورة السودانية، بيانات ترفض تماماً، الدعاوى المنادية بحل لجنة إزالة التمكين، واعتبرتها خطاً أحمر لا يمكن المساس به. وأصدر المجلس المركزي ل"قوى إعلان الحرية والتغيير"، بياناً اليوم السبت، حذر فيه من التعرض للجنة إزالة التمكين، وعدها "واحدة من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، لتصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة". وأوضح أن "ذلك ليس من باب الانتقام ولكن تنفيذ منظومة الإصلاح الشامل للدولة أولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية واستحواذ عناصر النظام البائد على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة، وما الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية إلا بفعل عناصر النظام البائد المجرمة". وأوضح البيان، أن "الشعب السوداني استبشر خيراً بلجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة والتي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية"، وأن اللجنة لم تخيب آمال الشعب "إذ بدأت تعمل بكل مسؤولية وتفانٍ وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد". واتهم البيان قيادات في الدولة بالسعي لإعاقة عمل اللجنة، "مما يؤكد بأن البعض مازال لديه ارتباط بالنظام البائد ويعمل من داخل حكومة الثورة لتقويضها". وأضاف التحالف الحاكم، أن الازدواجية الواضحة في التعامل مع اللجنة "يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة ولم تنته حتى اللحظة، التي تركت واجباتها واتجهت إلى الصراع مع لجنة التفكيك"، مشيراً إلى الإجراءات التعسفية في مواجهة صلاح مناع. واعتبر ذلك تطوراً في غاية الخطورة "ويعد عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبير في ملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب". وأكد البيان، أنً "الشعب يفرّق تماماً ما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تعمل بروح الثورة وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تدمر ما أنجز"، وحمل المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسؤولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والانتقال. حزب "الأمة القومي"، هو الآخر أصدر بياناً مماثلاً رفض فيه ما وصفه بحملة استهداف اللجنة، خاصة الحملة ضد صلاح مناع. واستنكر الحزب "الممارسات الغوغائية التي تعمل على التغول على هيبة ومؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "التحول الديمقراطي المنشود يقوم على أسس المشاركة، والشفافية، المحاسبية، وسيادة حكم القانون، وعدم انتهاك حق أي إنسان". ودعا كافة أجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تحقق العدالة وتعزز الثقة، وتؤدي إلى الالتزام بمهام الفترة الانتقالية.
