المجلس المركزي للحرية والتغيير لم يَعُد يمثل الشعب الشيوعي يُطالب بإكمال هياكل السلطة والابتعاد عن برنامج المجتمع الدولي مجلس الشركاء يُعَد انقلاباً على ثورة ديسمبر هاجم القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار، مجلس شركاء الانتقالية، واصفاً المجلس بعدم قانونيته، لجهة أن هياكل الحكم الانتقالي في الوثيقة الدستورية ثلاثة، ‘‘مجلس سيادي وحكومة تنفيذية ومجلس تشريعي''، وبالتالي فمجلس الشركاء لا وجود له، بيد أن كرار وخلال هذا الحوار مع (الصيحة)، يرى أنه أقحم من أجل الإجهاز على مدنية الدولة والوثيقة الدستورية، وعدلت الوثيقة مع سبق الإصرار والترصد. وأضاف: نلاحظ أن رئيس مجلس الشركاء الدائم من المكون العسكري، وفي تقديرنا أن مجلس الشركاء يراد له أن يختطف وظائف الحكم، وبالتالي يكتمل الانقلاب على ثورة ديسمبر. وطالب كرار بضرورة تكملة هياكل السلطة بمجالسها الثلاثة، وحل مجلسيها وتكوينهما من جديد. * ماذا يدور داخل الحزب الشيوعي الآن؟ مواقفنا نعلنها للرأي العام.. وليست سرية وأعيدها هنا.. وهي أن الأفق مسدود أمام تطور الثورة السودانية والوصول لأهدافها.. كما أن المجلس المركزي للحرية والتغيير لم يعد يمثل الشعب.. وبالتالي فالواجب استقالة الحكومة بمجلسيها، وعلى القوى الثورية تكوين البديل الانتقالي الثوري الملتزم بأهداف الثورة، وإن تلكأت الحكومة أو قوى الحرية والتغيير فإن الشعب سيسقطها. * وما هي رؤيتكم للانتقالية؟ الحزب الشيوعي يرى تحديات كثيرة أمام الفترة الانتقالية، وليس ما نقوله الآن جديد، بل ظللنا ننادي به من قبل اندلاع ثورة ديسمبر .. ووجهة نظرنا تكمن في أهمية أن تنفذ السلطة الانتقالية البرنامج والمواثيق المتفق عليها والواردة في إعلان الحرية والتغيير.. أو ما سبقته من مواثيق متفق عليها مثل البديل الديمقراطي وهيكلة الدولة السودانية.. ووجهة النظر هذه تنبع من موقفنا المبدئي حول التغيير الجذري وتفكيك بنية النظام البائد، وأن تكون الفترة الانتقالية هي جسر نحو سودان الحرية والسلام والعدالة تهيأ فيها الظروف من أجل الدولة المدنية.. دولة القانون والمؤسسات، للعبور نحو المؤتمر القومي الدستوري والانتخابات النزيهة.. وما نقوله الآن اتفقت عليه قوى الحرية والتغيير مسبقاً لدى توقيعها على الإعلان في أول يناير 2019، ولكن مياهاً كثيرة جرت تحت الجسر بعد ذلك، أدت لانحراف البرنامج، وسلكت السلطة الانتقالية سياسات وبرامج مغايرة على مستوى السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، وفرض المكون العسكري هيمنته على المشهد.. ووقف المجلس المركزي للحرية والتغيير متفرجاً إن لم نقل متماهياً.. وبالتالي وصلنا إلى نتيجة أن هذه الحكومة الانتقالية لم تعد تعبّر عن الثورة، وكذا المجلس المركزي وخرجنا من منظومة قوى إعلان الحرية والتغيير. *ماذا عن انشقاقكم من الحرية والتغيير وما سبب الخلاف الحزب الشيوعي يرفض مجلس سركاء الانتقالية ما هو السبب ؟ سبب خروجنا ذكرته آنفاً، وهو أننا كنا قد التقينا على برنامج حد أدنى اسمه ميثاق الحرية والتغيير.. ولكن هذا الميثاق لم يعد موجوداً، بل جرى التنكّر له.. ونذكر للمثال السياسة الاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. وتعديل الوثيقة الدستورية مؤخراً وإقحام بنود غير متفق حولها.. وبالتالي لم يعد هنالك أي برنامج نلتقي عليه، وهذا سبب خروجنا من الحرية والتغيير. *لماذا ترفضون مجلس شركاء الانتقالية؟ رفضُنا نابع من عدم قانونيته، فهياكل الحكم الانتقالي في الوثيقة الدستورية ثلاثة، مجلس سيادي وحكومة تنفيذية ومجلس تشريعي، وبالتالي فمجلس الشركاء لا وجود له، ولكنه أقحم من أجل الإجهاز على مدنية الدولة والوثيقة الدستورية، وعدلت الوثيقة مع سبق الإصرار والترصد، ونلاحظ أن رئيس مجلس الشركاء الدائم من المكون العسكري.. وفي تقديرنا أن مجلس الشركاء يراد له أن يختطف وظائف الحكم، وبالتالي يكتمل الانقلاب على ثورة ديسمبر، لا نرفضه وحدنا بل ترفضه أيضا القوى التي صنعت الثورة سواء في لجان المقاومة أو تجمع المهنيين أو غيرهم . *الحزب الشيوعي كثُرت تصريحاته حول فشل الحكومة وإسقاطها ما هي الأسباب؟ فشل الحكومة الانتقالية لا تخطئه الأعين، ونحن نسميها سلطة قوى الهبوط الناعم التي لا تريد للثورة أن تحقق كامل أهدافها.. ووراء ذلك المسعى قوى اقليمية ودولية أجهضت ثورات الشعوب في المنطقة العربية على سبيل المثال، ولكن السودان مختلف والثورة فيه مستمرة، وهذا الشعب العنيد لن يسمح لأي كائن من كان باختطاف ثورته، نحن خرجنا من الحرية والتغيير ولم نجلس على الرصيف، كنا ولا زلنا مع الشعب، نناضل من أجل دولة مدنية كاملة الدسم ونظام انتقالي ثوري يحقق آمال الثوار . * لماذا يرفض الشيوعي المشاركة في الحكومة؟ لن نشارك، ببساطة لأنها حكومة قوى الحرية والتغيير وقوى سلام جوبا قد انحرفوا عن الثورة، والسياسات أيضاً لا تعبر عن الشعب، بل تزيده ضنكاً، كما نرى أن القضية عندنا ليست كراسي ومحاصصة، بل برنامج يستند على ميثاق الثورة، ولا يتنكر لدماء الشهداء ولا يأبه بالضغوط الخارجية، وهو برنامج قوى الثورة التي تضغط الآن من أجل تنفيذه، وأي سلطة انتقالية تحيد عن هذا البرنامج تبقى بلا تفويض ووجب إسقاطها. * فشل الحكومة يُعلق على الشيوعي ما هو ردكم؟ الذين يرمون بالفشل على الشيوعي.. هم يطبقون المثل (رمتني بدائها وانسلت)، لم يكن الحزب الشيوعي أصلاً في الحكومة الانتقالية، ولا يوجد أي شيوعي في منصب وزاري أو سيادي.. ولو كان الشيوعيون في جهاز الحكم لكان الحال غير الحال، ولكن الشعب واعٍ يعرف مكامن الفشل والقوى التي من خلفه. *رأيكم في انشقاق لجان المقاومة من الحرية والتغيير وعودة المواكب؟ لجان المقاومة هي روح الثورة.. ونبع قوتها ومنصتها الصلبة.. وهي رأت الانحراف أيضاً.. وبالتالي وقفت هذا الموقف.. ومواكبها تعبير عن رفضها للسياسات الراهنة.. والمواكب والاعتصام والإضراب هي أدواتها الثورية التي صنعت هذا المشهد، وهي قادرة على الانتصار لثورتها. *ماهي تحديات الحكومة الجديدة وهل مكتوب لها النجاح؟ تغيير الأسماء لا يضيف جديداً للحكومة الانتقالية، بل يعقد الموقف، ولكن السياسة الراهنة للحكومة الانتقالية أوصلتنا لعمق الأزمة، وما لم تتغير فإن الفشل سيلاحق أيضاً بالحكومة الجديدة (المعدلة وراثياً)، ونقول بصراحة إن لم تكن أجندة الثورة في المقدمة.. فهي في نظر الشعب فاشلة وسيسقطها والأجندة تشمل إعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام وحوادث الاغتيال جميعها، ومجلس تشريعي يعبر عن الثورة وبرنامجها، وقوانين ديمقراطية للحكم المحلي والنقابات، هذا قليل من كثير.. نذكر منه استرداد المال المنهوب وتصفية التمكين.. وخلافه. أخيراً نقول إن بلادنا الآن في خضم صراع سياسي وطبقي حاد، بين من يريدون للسودان أن يعيد إنتاج الدولة القديمة المبادة كيما يبقى الفقر والتخلف (في محلو)، وبين قوى الثورة الحية التي تتطلع لسودان الحرية والكرامة والتقدم، وهذا الحلف الأخير هو صاحب الإرادة والعزيمة القوية والمنتصر لا محالة. *مواقف الحزب الشيوعي مبهمة، لا هو حكومة ولا هو معارضة واضحة؟ الحزب الشيوعي خرج من الحاضنة السياسية منذ نوفمبر الماضي بعد أن أعلن أنه لم تعد هنالك نقاط التقاء مع الحرية والتغيير، ودعا الشارع للخروج لتصحيح مسار الثورة، وهو موقف واضح وليس مبهماً.. الحكومة الانتقالية فوّضها الشعب لإنجاز برنامج معين وانحرفت عنه ومن حق الجماهير أن تطالب باستقالتها أو إسقاطها. *هل الشيوعي حزب مكتوب عليه ان يعارض فقط؟ الحزب الشيوعي لم يكتب له المعارضة فقط، لكنه لن يحني رأسه للعاصفة أو يشترك في مخطط إجهاض الثورة أو تمييع القضايا. *إضافة أعضاء السيادي وتشكيل الحكومة إلى أي مدى تسهم في الاستقرار وحل المشكلات؟ إضافة أعضاء جدد لن يضيف شيئاً للفشل الماثل، فقط سيزيد العبء المالي على موازنة الدولة، وكذا الزيادة في الحقائب الوزارية التي وصلت إلى 26 الحاسم هو برنامج الحكم، وما إذا كان يستند على مطالب الثوار أم سيتماهى مع السياسة السابقة.. لكنني لا أعتقد بأن التشكيلة الجديدة يمكن أن تحل الأزمات الراهنة باعتبار أنهم من نفس المدرسة الاقتصادية التي لا ترى غير صندوق النقد الدولي، وبالتالي فالأزمة ستراوح مكانها. *التشكيل الوزاري هل سيكون حل أم ازمة في اعتقادك؟ التشكيل الوزاري بعد إعلانه سيخلق أزمة أخرى، فكل من خرج من التشكيلة سيرفع لواء المعارضة، وهكذا سنرى التناقضات والتباينات. *سياسة المحاور الإقليمية والدولية أي محور أفضل للسودان؟ أصدقاء اليوم إعداء الغد.. إعلان الحرية والتغيير نص على البعد عن سياسة المحاور وأن تكون علاقاتنا الخارجية مبنية على المصالح المشتركة وعدم الانجرار وراء المحاور، لكن حدث العكس خلال الفترة السابقة، واندفعت الحكومة أو دفعت نحو المحاور، وهذا كلفنا غالياً، الحزب الشيوعي ظل يطالب بخروج قواتنا من اليمن، وعدم السماح للدول الأجنبية بالحصول على قواعد عسكرية في بلادنا، وننادي أيضًا بالخروج من الحلف العسكري الأمريكي في أفريقيا، نريد لبلادنا أن تصبح دولة ذات سيادة وليست تابعة . *ما هو رأي الحزب في إزالة التمكين خاصة بعد استقالة رئيسها الفريق ياسر العطا؟ قانون إزالة التمكين واللجنة مطلب الثورة، وتفكيك النظام البائد أولوية قصوى.. ندرك نحن حجم التآمر فيما يختص بإزالة التمكين واللجنة والهجوم عليها.. والذين يهاجمونها هم ذوو مصلحة في بقاء التمكين الإنقاذي، وهم الذين يدعون للمصالحة مع فلول النظام البائد.. والشعب منتبه لهذه المؤامرة وسيقاوم أي اتجاه من هذا النوع، وندعو نحن للإسراع في إزالة التمكين واسترداد المال المنهوب دون إبطاء، وعلى اللجنة أن تكشف بالأسماء المتآمرين عليها من أجل أن يعرف الشعب عدوه وعدو الثورة.
