الانشطارات والانقسامات والتصدع، تعصف وتضرب بكيان إعلان الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر، بعد عاصفة إنسحاب الشيوعي المتوقعه والمفاجئه، من حيث التوقيت والحيثيات والتداعيات،وقد سبق الشيوعي حزب الامه القومي بتجميد عضويته ونشاطه في 22 أبريل تحالف قوي الحريه والتغيير لأسباب تتعلق بأداء وضعف مهام الحكم الانتقالي، والتداخل والاختلاف في الصلاحيات والاختصاصات، في مؤسسات المرحله الانتقاليه، والاضطراب والتذبذب في المواقف والرؤي لقوي الحريه والتغيير، والتكالب علي المحاصصات وتقسيم الوظائف في غياب عدم التقيد بالكفاءة والأهليه والخبرة وطغيان الدور الحزبي والتحالفات الداخليه، والتجاوزات المتكررة والخطيرة للوثيقه الدستوريه، المتعلقه بمستويات المرحله الانتقاليه المختلفه، مع تأكيده علي اعادة الهيكله على مستوي المجلس المركزي والتنسيقيه المركزيه، والدعوة لمؤتمر تأسيس يشمل حتي الاطراف غير الموقعه علي اعلان الحريه والتغيير، مع تبنيه عقد اجتماع للاصلاح، حيث لم تجد ملاحظات الحزب الاستماع والانتباة والتدبر، لهذا الاستشفاف المبكر للعيوب والاختلالات التي تعاني منها قوي الحريه والتغيير، بقدر ماتعرض له حزب الأمه من هجوم ونقد من الشيوعي بسبب تجميد عضويته واتهامه بالهبوط الناعم ومعارضه دعوته للانتخابات المبكرة، وطالب الشيوعي حزب الأمه بمراجعه قرارة، محذرا من انقسام قوي الثورة الذي يخدم قوي الثورة المضادة ويعرض المكتسبات للخطر. تجمع المهنيين هو الاخر جمد نشاطه بهياكل قوي الحريه والتغيير‘في الثالث والعشرين من يوليو' واعتبر المجلس المركزي للحريه والتغيير لايمثل اوزان وادوار الكتل والكيانات الموقعه علي الاعلان، ويعتريه الارتباك وقصور النظرة الاستراتيجيه، في ظل حاله من تغليب المصالح الضيقه للاعتبارات الأنيه والتكتيكيه، والتراجع عن المحاكمات والمساءله لجرائم النظام البائد وتفكيك التمكين،وتعدد مسارات السلام وتطاول امدها وتدهور الاوضاع الاقتصاديه امام عجز الحكومه الانتقاليه. الاتحادي الموحد بقيادة محمد عصمت سار علي نفس الدرب بتجميد نشاطه في الحريه والتغيير متهمها بالضعف في الاداء، وارتكاب الأخطاء الفادحه. الشيوعي اعتبر ان انسحابه من ائتلاف قوي الحريه والتغيير خطوة متأخرة بعد النداءات والملاحظات والرجاءات وتجاهل اراءه في هيئات التحالف في التذكير باهداف وشعارات ومطالب الثورة، علي صعيد البرنامج الاقتصادي، حيث يزال نهج وسياسات النظام البائد في تحرير السلع الاساسيه ورفع الدعم والاستجابه لروشته صندوق النقد الدولي، في تجاهل لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وموقفه منسلام جوبا، اضافه لملف العلاقات الخارجيه والتطبيع مع اسرائيل واختراقات وانتهاكات الوثيقه الدستوريه المستمرة وبعد سلام جوبا، وان المجلس التشريعي الذي سيتم تشكيله لا يخدم قضيه الشعب السوداني، والبطء في محامات رموز التظام وتسليم المطلوبين للجنائيه الدوليه واعلان التحقيقات في مجزرة فض الاعتصام. وقدم الحزب الشيوعي اعتذارا للشعب السوداني وهو تقليد ايجابي، لرفض رأيه في التمسك بالحكم المدني الكامل وعدم التفاوض مع العسكر، مؤكدا ان الشيوعي موقعه بين الجماهير والشارع العريض لاستعدال وتصحيح واسترداد مسار الثورة والعمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطه بقضايا الجماهير، التي لا تعبر عنها الحكومه التي جاءت بها الحاضنه السياسيه وان تحالف الحريه والتغيير افتقد مبررات وجود حده الادني، متهما جهات داخل الحريه والتغيير بعقد اتفاقيات سريه ومشبوهه داخل وخارج البلاد للانقلاب علي الثورة. البعث السوداني سحب دعمه للحكومه الانتقاليه، واعتبر انها لا تمثله منذ البدايه حيث كان ضد ما يعرف بالكفاءات المستقله، وظل ينادي بحكومه كفاءات ذات التزام سياسي بمرجعيه حزبيه يمكن ان تساءل وتحاسب، كما اكد انه لم يكن طرفا في التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وكل ترتيبات الحكومه الانتقاليه والمجلس التشريعي تمت في غيابنا، واعتبرنا ان المجلس المركزي للحريه والتغيير واللائحه لا تمثلنا بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في العين السخنه بمصر لكافه مكونات نداء السودان، الا اننا تفاجئنا بحضور القيادي في المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ اجتماعات المجلس المركزي، وعدم التزامه بمخرجات اجتماع العين السخنه المتعلقه بالمجلس المركزي واللائحه،.وكانت توجد تقديرات بأن هنالك قوي تسعي لخدمه مصالحها واحداث شرخ في الحريه والتغيير مع اطراف اقليميه ودوليه ورجال اعمال ورأسماليين سودانيين، وكان واضحا ان المكؤن العسكري في المجلس السيادي والحكومه الانتقاليه لا تؤمن ولا تعتبر الحريه والتغيير حاضنه سياسيه لها، لديهم برنامج واجندات ذات ارتباط بجهات اقليميه ودوليه ومنظمات خارجيه. توجد تباينات واختلافات داخل قوي الحريه والتغيير باعتبارة اكبر تحالف سياسي واسع وعريض في تاريخ السودان، وفي داخله رؤي ومصالح مختلفه ذات علاقه بتوجهات اطرافه من اليمين الي اليسار وهذا امر طبيعي، كما تأخر كثيرا الاتفاق علي المجلس القيادي كمرجعيه لقوي الحريه والتغير، معنيه باتخاذ ومراجعه القرارات. والهيكل الذي اعتبرمسئولا عن الاداء يتكون من المجلس لمركزي القيادي والتنسيقيه كجهاز تتابع وتراقب العمل الميداني اليومي، وتوجد العديد من اللجان للتنسيقيه؛ كما توجد للمجلس المركزي لجنه للاتصال بمجلس الوزراء والاخري بالسيادي . الخلافات داخل الحريه والتغيير، ابرزها نشأ داخل تجمع المهنيين، والذي كان يصر علي ان تكون قيادته أفقيه، ويخشي من تكوين قيادة رأسيه، مما دفع في نهايه المطاف الي انشقاقه الي كيانين، وفي قوي الاجماع الوطني الاستقطاب داخله للمكونات الاخري بين الشيوعي والبعث الأصل‘ ونداء السودان كان يشهد تجاذبات ومشاحنات بين حركه تحريرالسودن مني اركو مناوي والتوم هجو، وحزب الأمه القومي بقيادة الأمام الصادق المهدي الذي كان يتبني مقترح المجلس القيادي والمجلس العام في الحريه والتغيير ودعمنا هذا المقترح بقوة لانه يخدم مبادي واهداف الثورة، وتوجهاتنا، بينما عارضه الاخرون، لمبررات مختلفه، ربما من بينها امكانيه التحالف مع العسكر في ظل هذة التداخلات تم اتخاذ قرار بعقد مؤتمر لإعادة بناء آليات الحريه والتغيير والعودة (لمنصه التأسيس) ثم انفجرت الأزمه الأقتصاديه والضائقه والضغوط المعيشيه،ومخرجات جوبا التي تجاوزت حدود التفويض، ومشروع التطبيع مع اسرائيل، مما ادي الي الاستقطاب الحاد واعادة الاصطفاف.والمواقف المعلنه، سعينا في البعث السوداني لاصلاح واعادة الهيكله في الحريه والتغيير واطلقنا صافرة انذار منذ اكتوبر 2019. الا ان اتفاقيه جوبا انشأت تقاربا بين الحكومه والسيادي والجبهه الثوريه وعلي مسافه يقف البعث الأصل والمؤتمر السوداني، وهذا احد الاسباب التي ادت الي التباعد بين الشيوعي والبعث الأصل، وخروجه حتي من قوي الاجماع، حيث ان تحالف الشيوعيين والبعث الأصل والاتحاديين في قوي الاجماع لم يعد قادرا علي تحقيق اهدافه، ويجد مقاومه داخل قوي الاجماع نفسه وفي الحريه والتغيير ومع الحكومه الانتقاليه. نؤكد علي تمسكنا بالمواثيق التي تشكل مرجعيات للمرحله الانتقاليه وفي مقدمتها اعلان الحريه والتغيير وميثاق هيكله الدوله السودانيه والدستور الانتقالي المقترح واعلان نداء باريس الموقع في ابريل 2016 حيث تم الاتفاق علي ان يكون ميثاق نداء السودان هو المرجعيه الاساسيه لاعلان قوي الحريه والتغيير ، وهنالك كتيب السياسات البديله الذي يشتمل علي تفاصيل البرنامج وآلياته كما توجد بعض الوثائق التي يمكن الرجوع اليها والاستفادة منها، وثيقه البديل الديمقراطي الموقعه في 4 يوليو 2012 ووثيقه الخلاص الوطني التي تم التوافق عليها في يناير2018 وهي كلها تقوم علي تأسيس دوله مدنيه ديمقراطيه وبالرغم من دعمنا لسلام جوبا باعتبارة خطوة متقدمه لتحقيق الأمن والاستقرار واستدامه الديمقراطيه، وتعزيز الحكم الانتقالي واستكماله ،لان قضيه السلام محوريه، يجب المحافظه عليها وتطويرها، كما لا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي وانتخابات في ظل وجود حروب، وجيوش متعددة وضرورة عودة النازحين واللاجئين وقد شاهدنا الحشد العظيم المؤيد لاتفاق السلام في ساحه الحريه، وهو رساله قويه نداء السودان اكبر مكون معارض يضم احزاب سياسيه وحركات مسلحه وقوي مدنيه كان في اجتماعه في باريس في 20 مارس 2019 كان تقديرة ان يتم السلام في الداخل حتي يبتعد عن التدخلات الاقليميه والدوليه، ونزولا عند رغبه الحركات المسلحه، وافق علي مفاوضات منبر جوبا علي ان تناقش القضايا المتعلقه بوقف العدائيات وفتح المسارات والترتيبات الأمنيه، علي ان تترك القضايا المتعلقه، بالهويه وفصل الدين عن الدوله وكيف يحكم السودان وتوزيع السطه والثروة، للمؤتمر الدستوري باعتبارها قضايا مصيربه معنيه بمخاطبه جذور الأزمه، ولتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، باعتبارها تعني السودانيين، احزاب سياسيه وحركات مسلحه، وادارات أهليه والقوي المدنيه والمجتمعيه والفئويه، وتوجد اطراف عديدة في قوي الحريه والتغيير تدعم هذا التوجه ، ولكن ذلك لم يتحقق، وسيظل سلام دارفور والمنطقتين منقوصا حتي بحضور القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، وستبقي اتفاقيه جوبا مفتوحه للمراجعه والتعديل والملاحق والاضافه والتصحيح، وسيظل المؤتمر الدستوري هو المرجعيه النهائيه لهذة الاتفاقيه. كما توجد تحفظات متعلقه بمسارات الشرق والوسط والشمال في سلام جوبا شملت مناطق لم توجد فيها حروب ونزاعات، ولم يرد لها ذكر في اي مفاوضات سابقه، وهي تهدف لخدمه مصالح واجندات محددة، وفي (الاعلان السياسي المادة 16 اكدت ان السلام هو سلام دارفور والمنطقتين) وتابعنا الرفض الواسع لمسار الشرق من المجلس الأعلي لقبائل البجا والعموديات المستقله وزعيم قبيله الهدندوة الناظر ترل، مما اضطر الاخرين الي الاتفاق لقيام مؤتمر يحضرة الجميع خلال شهر وتكون مخرجاته ضمن اتفاق مسار الشرق،كما صدر بيان يضم خمسه عشر تكتلا سياسيا ومطلبيا وأهليا، من هذة المسارات في الصحف في 4 و5 نوفمبراعلنوا فيهم رفضهم لتلك المسارات ومخرجاتها،واعتبروها لا تعبر عنهم ولا تمثلهم. ولاتؤسس لسلام قومي، كما توجد هواجس وتخوفات بعد تصريحات دونالد بوث مبعوث السلام في اجتماعات جوبا عن امكانيه دور للعسكر واللجنه الأمنيه في شكل من اشكال التحالف ما بين حمدوك والبرهان والحركات المسلحه باعتبارهم حاضنه جديدة لخدمه المصالح السودانيه، من الممكن قراءة هذة العبارة في اطار التطبيع مع اسرائيل ومحور حرب اليمن، والارتباط بالحلف الأقليمي وقوات الأفريكوم والتعاون الاستخباراتي، مع القوي الدوليه والأقليميه، وهل يؤدي ذلك الي تقويه المكون العسكري ونفوذة في مجلس السيادة والوزراء. التوازنات السياسيه، والامر الواقع والمعادلات علي الارض وتجنب المواجهه والصدام والتحدي، والانزلاق الأمني والفوضى واراقه الدماء وضرورة المحافظه علي استقرار البلاد، كان بديله الحوار والتفاهم والتفاوض مع المكون العسكري لترتيبات الفترة الانتقاليه والقبول بالشراكه والوثيقه الدستوريه المعيبه منذ البدء، والمراهنه علي التغيير التراكمي والتدريجي في عمليه يمكن ان تكون شائكه ومعقدة، ولكن العبرة في الرؤيه والوضوح الاستراتيجي في تحويل مشروع الثورة الي واقع في حياة الناس وبالفعل سقط النظام القديم وشبع موتا وذهب المؤتمر الوطني الي مزبله التاريخ بلا رجعه؛ واصبح قانون تفكيك الانقاذ نافذا وحظر المؤتمر الوطني وصودرت اصوله وممتلكاته في حيز القانون، الشيوعي عليه مراجعه وقراء الواقع من هذة الزاويه دون الانحباس في دائرة رفض التفاوض مع العسكريين امتداد اللجنه الأمنيه للنظام البائد منذ البدء وتسليم السلطه للمدنيين، وكما ان تمدد وهيمنه العسكر مرفوضه، الا ان اقصاء العسكر في هذة المرحله ايضا يعقد المشهد السياسي. هذة الشراكه الدستوريه تم اختراقها وتجاوزها لوجود ضبابيه كبيرة في تفسير وشرح نصوصها، فيما يتعلق بمؤسسات ومستويات المرحله الانتقاليه، ومؤسسات الدوله،حيث لم يتم تعديل الوثيقه الدستوريه، بثلثي المجلس التشريعي الغائب، كما تم سيادة الوثيقه الدستوريه علي اتفاق السلام باعطاء نسبة 25% في التشريعي للجبهة الثورية و3 في السيادي و5 في مجلس الوزرا، وتعديل المرحله الانتقاليه لمدة 39 شهرا تبدأ من تاريخ اتفاق السلام وتمديد رئاسه البرهان 21 شهرا، كما لم يذكر رئيس مدني لمجلس السيادة، والوثيقه الدستوريه تشير لمصطلح نائب لمجلس السيادة، وليس نائب أول، واستحداث مجلس شركاء الحكم الانتقالي لاحداث التوافق حول القضايا الكبري، يضم اعضاء من السيادي ورئيس الوزراء، وممثلين من الحريه والتغيير، كل ذلك يعطي اشارة لتمدد المكؤن العسكري في السيادي، وتقليص دور الدوله المدنيه، والسوابق الخطيرة المتكررة في تعديل الوثيق الدستوريه واختراقها. الحزب الشيوعي اتخذ قرارا حاسما وخطوة جريئه بالانسحاب من قوي الحريه والتغيير بعد فترة طويله منذ بدايه المرحله الانتقاليه، اتسمت فيها مواقفه مابين الارتباك والاضطراب والتضارب ، ابتداء من موافقته علي الوثيقه الدستوريه، والمساومه في التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي حيث ظل الباشمهندس صديق يوسف، عضو اللجنه المركزيه والمكتب السياسي، مفاوضا والي مراحل متقدمه في اقرار الاتفاق السياسي والوثيقه الدستوريه عن كتله قوي الاجماع. ثم تبع ذلك رفض المشاركه في هياكل المرحله الانتقاليه ومستوياتها،وتم تعديل هذا القرار بعد التصويت داخل اللجنه المركزيه، بفارق صوت واحد لمصلحه المشاركه في لمجلس التشريعي و المحليات، حيث اعتبره بعض المتابعين والمراقبين انعكاسا لوجود اكثر من تيار داخل اللجنه المركزيه، وفي ندوة سونا اغسطس اكد د صدقي كبلو عضو اللجنه المركزيه والمكتب السياسي، بعدم الانسحاب من قوي الحريه والتغيير، اضافه الي اعتبار ان لقاء صدقي كبلو بحزب الأمه تم دون تكليف رسمي، بينما اكد صدقي بأنه كلف رسميا، وتكرر ذلك ونفي الحزب الشيوعي لقاء تنظيم الصحوة ، الذي اكد اتصالات صالح محمود عدة مرات، كما ان اللجنه المركزيه اعتذرت وسحبت بيان صادر عن قيادة العاصمه القوميه من صفحه الفيس بوك للحزب، الاتهامات الموجهه من الحزب الشيوعي لنداء السودان بالهبوط الناعم، تحولت في اخر حوار صحفي مع الخطيب، الي الجبهه الثوريه ومكونات قحت والمجلس السيادي،علما ان قوي الاجماع وقبل تأسيس نداء السودان كان يتبي استراتيجيه البديل الديمقراطي، من خلال الحوار وتفكيك الانقاذ لمصلحه التحول اليمقراطي بكافه شروطه واستحقاقاته، واسترايجيه الأضراب السياسي والعصيان المدني، وبعد خروج احزاب نداء السودان من قوي الاجماع بفترة، تخلت قوي الاجماع عن استراتيجيه الحوار لتفكيك النظام لمصلحه التحول الديمقراطي، بينما ظل نداء السودان يتحاور مع شعبه والقوي الأقليميه والدوليه لكشف وفضح النظام البائد ويتمسك باجندته ومواقفه وبرنامجه ومواثيقه، لايساوم ولا يقدم التنازلات،والنظام البائد كان يرفض مبدأ تفكيك الانقاذ لمصلحه التحول الديمقراطي،بدليل انهيار مفاوضات اديس أبابا، حيث رفض النظام لقاء نداء السودان كتله موجدة، محاولات الاكتفاء بالحركات المسلحه، حيث تجاوزت ارهاصات ثورة ديسمبر واندلاعها، كل المشهد السياسي في تلك الفترة. رغم قرار انسحاب الشيوعي الا أن بعض المراقبين، يعتقدون ان العديد من قيادات وكوادروعضويه الحزب واعضاء سابقين واصدقاء في مؤسسات وهياكل الدوله والمرحله الانتقاليه تم ترشيحهم من قبل قحت والواجهات المتعددة التي لها علاقات مباشرة بالشيوعي، ونفوذهم اكثر من اي حزب اخر من احزاب قحت، هل يريد الشيوعي ان يبقي في المعارضه والحكومه معا، يبدو أن الشيوعي لايريد ان يتحمل مسؤوليه تاريخيه وتبعات رفع الدعم والضائقه المعيشيه وتدهور الأوضاع الاقتصاديه، وتجاهل توصيات المؤتمر الاقتصادي وانتهاكات الوثيق الدستوريه واتفاق جوبا للسلام والتطبيع مع اسرائيل، وعدم القدرة علي التأثير علي الحريه والتغيير. لماذا لا يصبر الشيوعي علي تحالفاته ومعاركه، واجراء الحوارات والتفاهمات والمشاورات، لاصلاح الحريه والتغير ووضعها في المسار الصحيح بروح العمل الجماعي، والقيام بالواجبات والمسؤوليات، لاستقرار المرحله الانتقاليه الهشه ومنع محاولات اجهاضها، وتوطيد الديمقراطيه، لمواجهه المخاطر والتهديدات االداخليه والخارجيه، وتمدد نفوذ العسكر السيادي علي مؤسسات الدوله لوثيقه بديله، يمكن ان تؤسس لنظام شمولي بشكليات ديمقراطيه، في اطار تحالف مع الراسماليه الطفيليه، والقوي ذات المصالح والارتباطات مع هذة القوي.، وتصريحات الفريق كباشي حول حمدوك تؤشر الي مدي تفاقم الأوضاع، وغياب الثقه، والاجندات الخفيه و المتعارضه والمتداخله، و روح العمل المشترك. تحالف الشيوعي ولجان المقاومه والقوي المطلبيه و أسر الشهداء والشباب والمرأة، وحتي مع حركه عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور. هل هو تحالف لاسقاط النظام، ام قوة ضغط لتصحيح المسار، والضغط علي قوي الحريه والتغيير ومكوناتها، للعودة لمنصه التأسيس والالتزام، بالوثائق الموقعه والبرنامج، في التقديرات اي محاولات لحواضن بديله للحريه والتغيير واصطفاف جديد للمكونات سوف يضغف وحدة وتماسك القوي المؤيدة والداعمه للثورة والديمقراطيه والمرحله الانتقاليه، ويضر بمستقبل العمليه السياسيه الانتقاليه، ويؤدي الي استقطابات مضادة، وحاليا لايوجد تناغم بين السيادي والتنفيذي والحريه والتغيير ولجان المقاومه، كشف وعبر عنه اجتماع التشريعي من قبل الحريه والتغيير ولجان المقاومه. المدخل الصحيح لحل وتفكيك الأزمه يكمن في تجديد الدعوة لرفاقنا في الحزب الشيوعي الذين ساهموا في تأسيس قوي الحريه والتغيير والثورة وثورة ديسمبر العظيمه لمؤتمر تداولي لقوي الحريه والتغيير والمساهمه بافكارهم ومقترحاتهم وتطويرالممارسه، وتوسيع المظله باستيعاب لجان المقاومه والقوي المطلبيه ووحدوة تجمع المهنيين والجبهه الثوريه والتنظيمات خارج الجبهه الثوريه، وكافه الفعاليات والكيانات والقوة الحيه والفاعله التي ساهمت في ثورة ديسمبر، للجلوس والتفاكر بروح المسؤوليه لمراجعه المسيرة وتقييم التجربه ومعالجه الخلل وتصحيح المسار بروح النقد والشفافيه والالتزام بالمواثيق واهداف وشعارات ثورة ديسمبر، والقيادة الجماعيه والمؤسسيه وديمقراطيه القيادة والقرار، لتنفيذ مهام الانتقال، وضمان سلامه التحول لديمقراطي المستدام. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
