المغتربون هم تلك الشريحة التي ظلت وما زالت تعطي وتدعم بلا كلل ولا ملل، ما ان يرفع نداء الوطن ان هبوا الى نصرته ومساندته يمدون أياديهم بيضاء معطاة بكل أريحية ونية صافية. لكن كل ذلك لم يقابل بالمعروف والاحسان حيث لم يجدوا من ينصفهم او يقف الى جانبهم او يلتفت الى أمرهم طيلة (حكم القوم) وقد كان من الممكن ان يكونوا ساعداً قوياً يسهم في حل الكثير مشكلات الوطن العصية. وقد كان من ضمن الإخفاقات التي لازمت سيئة الذكر الإنقاذ، فقدان الثقة بين الدولة والمغترب السوداني إذ كان النظام المباد ينظر إلى هذه الشريحة الهامة من المواطنين بأنها مجرد بقرة حلوب ترفد (جماعته) بالعملات الأجنبية من كل شكل ولون، وكانت إدارة ما يعرف بجهاز شؤون المغتربين بالخارج تُسهم من حين لآخر في خلق وإحداث المزيد من الفجوات في جدار الثقة (المفتقد أصلاً) بين المغترب السوداني ووطنه، وذلك من خلال القرارات الجائرة التي تؤكد ابتعاد واضعيها عن هموم ومعاناة المغتربين الذين هم لا يعرفون للجهاز إلا التزاحم والصفوف في مبانيه والمعاملة الفظة وغير اللائقة من منسوبيه و(العصر) المتمثل في الجبايات والاتاوات (المتنوعة) من زكاة وضرائب ورسوم خدمات وتأشيرة وأرانيك ودمغات لم ينج منها حتى الشهيد ومساهمات (الزامية) كالقناة الفضائية و (حفر) ترعتي كنانة والرهد اللتين لم تحفرا أصلاً.. ويمكن القول بالفم المليان بأن هذا الجهاز لم تبدر منه في العهد البائد أي مبادرة او طرح ايجابي يصب في صالح المغتربين ولم يعرف المغترب السوداني عنه سوى أنه وسيلة (للهمبتة) و(القلع) بالقانون، نعم لم نشاهد لهذا الجهاز التعيس اي أثر ايجابي ينعكس خيراً على المغترب رغماً عن أن الوطن قد شهد في العهد البائد أعلى معدل هجرة من الخبرات والكفاءات ، وفقد خيرة شبابه وعلمائه. ورغم علم وإدراك المسئولين عن الجهاز وقتها بتغير ظروف وبيئة الاغتراب في دول المهجر التي أصبح معظمها يعاني من التدهور الاقتصادي الذي أدى إلى فرض بعض الدول التي تكثر فيها العمالة السودانية لرسوم باهظة لا قبل للمغترب السوداني بها، بالاضافة لازدياد نسب تسكين مواطني تلك الدول في الوظائف، الا أن ذلك قوبل من جانب (القوم) بقدر وافر من الاستهتار وعدم الاكتراث حيث علق أحدهم حينها (ان الدولة غير ملزمة باستيعاب العمالة العائدة نتيجة الأوضاع الاخيرة في بلد الاغتراب) نعم .. هذه كانت نظرتهم لمن أفنوا زهرة عمرهم وشبابهم وأروع سنوات عمرهم في المهجر فداء لوطنهم ومجتمعهم وأسرهم. في إعتقادي أنه حتى نتمكن من استعادة الثقة المفقودة أصلا بين المغترب السوداني والدولة اعيد لكم سادتي ما تناولته في مقال سابق (نشر بتاريخ (17/11/2020) وقد شمل بعض الحلول التي قصد بها المساهمة في (استعدال) الامر وقد كنت قد لخصتها في بعض النقاط علها تسهم على الاقل في تحقيق بعض احلام وأمنيات المهاجرين السودانيين المشروعة وأولى تلك النقاط تكوين لجنة (حالاً) من المختصين لاعادة النظر في قانون الجهاز وقانون السودانيين العاملين بالخارج، مع إلغاء كافة الاجسام التي تنصب من نفسها ممثلة للمغتربين كالمجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج مثلاً، ولتكن أولى قرارات هذه اللجنة التوصية الى رئاسة مجلس الوزراء بالغاء جهاز المغتربين والاستعاضة عنه بادارة في وزارة الخارجية وتسريح موظفيه (الكتار ديل) وإعادة استيعابهم منشآت القطاع العام الأخرى ويا حبذا لو تم تحويل مباني الجهاز الى (مستشفى حكومي) للسرطان . وليكن ثاني قرار لهذه اللجنة هو منح اي مغترب سوداني اعفاءاً جمركياً لإدخال سيارة (اي موديل) بشرط تحويل مايعادل 5000 دولار امريكي (مثلاً) في السنة عبر حساب بنكي وطني يتبع لوزارة المالية ، كما يجب الاستفادة من مدخرات المغتربين عبر آلية مناسبة وضمانات كافية تشجعهم على تحويل استثماراتهم ومدخراتهم وأموالهم عبر القنوات الرسمية. ولأن توفير المسكن من أولويات أي (مغترب) فلابد من تشجيع المغتربين لانشاء شركة مساهمة عقارية عامة يكون غرضها الرئيس توفير السكن المناسب للمغترب السوداني مع العمل مع الوزارات ذات الصلة في توفير الأراضي اللازمة (كان الجماعة خلو فيها أراضي) لقيام المشروع ومايرتبط به من خدمات. كما لابد لهذه اللجنة من التوصية بالغاء الرسوم الباهظة المتعلقة بالمعاملات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة كرسوم: ( اصدار الجواز واضافة الأبناء وشهادات الميلاد ووثائق الزواج والتواكيل وغيرها)، هذه الرسوم الباهظة غير المبررة على الإطلاق ، وكذلك اعادة النظر في المساهمة الالزامية (مساهمة وإلزامية كيف ما عارف؟) والزكاة والغاء جميع الرسوم والدمغات الأخرى (إياها) ! ولا يفوتني في هذا المقال ان أشير إلى ضرورة العمل على حل مشكلة تعليم أبناء المغتربين بالتوصية الفورية للوزارات ذات الصلة بمساواتهم برصفائهم بالداخل في القبول بمؤسسات التعليم العالي. وها هي الدولة الآن تستجيب لبعض مما جاء في نداءاتنا تلك وتطلق حوافز مشجعه للاخوة المغتربين كما أعلنها السيد مكين حامد الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج وهي كالآتي: الغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين وايجاد تسوية للمتأخرات والاستعاضة عنها برسم موحد يدفع بالعملة الحرة، مشيراً لإنشاء مفوضية للمغتربين وصندوق لدعم العودة إقرار حوافز للتحويل عبر النظام المصرفي بمنح حوافز حسب سقف التحويل تشمل الاعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية عند العودة النهائية واعفاء جمركي للمعدات المهنية بسقف يبدأ بخمسة الف دولار كحد أدنى مضيفاً بالعمل على إنشاء بنك المغترب بمساهمة من المغتربين والمهاجرين يتخصص في التحويلات والمعاملات المصرفية لتقديم الخدمات التمويلية. كما أعلن عن تعديل شروط وضوابط استثناء إدخال السيارات للمغتربين والمهاجرين بأن يمنح إدخال السيارة دون تقييد بالعودة النهائية للذين تجاوزوا عشر سنوات تدفع بالعملة الحرة فيما يمنح للذين تقل عن عشر سنوات وتزيد عن خمس سنوات بشرط العودة النهائية محدداً ذلك بشرط تحويل مبلغ خمسة ألف دولار لموديل 2020، وستة ألف دولار لموديل 2019 وسبعة ألف دولار لموديل 2018 وثمانية الف دولار لموديل 2017 فيما حدد موديل 2016 عشرة ألف دولار، على أن يقيد نقل ملكية السيارة بمدة عام من الترخيص. (انتهت القرارات) شكراً لهذا الوعي فهذه الحوافز حقوق مستحقة ورد للجميل الذي ظل على عاتق الشعب السوداني تجاه هذه الشريحة سخية العطاء ونتمنى أن نرى المزيد من القرارات المنصفة لباقي فئات المجتمع السوداني الأخرى. كسره: رد الجميل صعب .. خاصة للمغتربين جمال الشيل . كسرات ثابتة : السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟ أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).
