اعتمدت الحكومة امس الاول (23) حافزاً تزامناً مع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بشأن تحديد سعر الصرف، والإقبال الكبير من العاملين بالخارج للمساهمة في محاولات الحكومة لمعالجة التشوهات الاقتصادية والنهوض به، وسبقتها حوافز جديدة أعلن عنها في يناير الماضي لإدخال سيارات المغتربين العائدين بصورة نهائية، ومراجعة سياسات القبول لأبنائهم بمؤسسات التعليم العالي، وحزمة خدمات تشمل المخططات السكانية لجذب المدخرات التي تراجعت بشكل مريع خلال السنوات الماضية، وبحسب أرقام البنك الدولي بلغت تحويلات المغتربين السودانيين 2.17 مليار دولار في 2007م، ثم انخفضت إلى 2.9 مليار دولار في 2008م، وتراجعت الى 2.6 مليار في 2009م، وإلى 2.2 مليار في 2010، بينما كانت تحويلات المغتربين السودانيين فقط عام 2011م 1.2 مليار دولار، واستمر التراجع وبلغت 874 مليون دولار في 2012 . وفي خطوة تهدف لاستقطاب تحويلات المغتربين التي تقدر بنحو ستة مليارات دولار سنوياً، دعا مختصون إلى تسريع تنفيذ مصفوفة الحوافز والإجراءات للعاملين في الخارج التي أقرتها الحكومة امس الاول، ويعد الأمين العام لجهاز المغتربين السابق السفير عصام متولي ان الحوافز المعلنة خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، وتسمح للمغتربين مستقبلاً بالنظر للوطن اولا وأنهم قدموا السبت أولاً، لافتاً في حديثه ل (الإنتباهة) إلى اسهام المغتربين وجدهم الكبير اجتماعياً في كفالة الاسر وحل مشكلاتهم، وأضاف ان البلاد تحتاج الى دعم المغتربين بالخارج حالياً، وهو على استعداد دائماً للوقف مع الوطن دون مقابل، واعتبر ربط ذلك بحوافز معمول بها دوليا يخلق تنافساً وتشجيعاً، فضلاً عن محاربة السوق الأسود وتدهور الجنيه السوداني، بجانب السماح لنقلة حقيقية واقعية في الاقتصاد، وأضاف ان المغترب في النهاية يفرق بين الحكومة والوطن، واصفاً الحوافز بالإيجابية والمشجعة خاصة السيارات والاستثمارات والتحويلات، وانتقد الحوافز الماضية التي ترهن منح تمويل معين للسيارة بدفع مبلغ معين، بجانب الضرائب الكثيرة، وعدم منطقية سعر الصرف، فتوحيده سليم اقتصادياً، وفي ما يتعلق بإلغاء المساهمات والضرائب والاستعاضة عنها برسم موحد، أكد متولي انه إجراء كان موجوداً منذ زمن طويل بمجمعات خدمات الجمهور، بينما تستقطع الزكاة خارجياً وتوجه للمغتربين الضعاف والأرامل، مما يعني ان ذكره ضمن الحوافز يعد تفعيلاً له، وقال ان الحوافز جيدة، الا انه عاد وطالب بمنحهم المزيد من الحوافز. وقال ان بند بنك المغترب احدى توصيات مؤتمرات المغتربين، وبدأت فيه خطوات لم تكتمل في السابق، ويبدو انها اكتملت حالياً مع بنك السودان المركزي، جازماً بانه مفيد جداً للمغترب حيث ضمن إجراء جميع معاملاته عبره بصورة آمنة ويمكن ان يساهم في رأس ماله. بطء البنوك إن توجه الدولة نحو المغتربين يعد إيجابياً، في ظل عدم وجود إحصائية رسمية عن حجم التحويلات الخارجية عبر النظام المصرفي التي تشير التقديرات الى أنها لا تتجاوز ال (100) مليون دولار سنوياً، فيما يقدر اقتصاديون حجم التحويلات عبر القطاع التقليدي الذي يتحكم فيه تجار السوق الموازي بحوالي خمسة مليارات دولار سنوياً من تحويلات العاملين بالخارج. وأكد نائب الأمين العام لجهاز المغتربين السابق د. عبد الرحمن سيد احمد ان المعالجات التي تمت في ما يتعلق بحوافز المغتربين التي اعلنت امس، خطوة في مشوار المائة خطوة وليس في مشوار الألف خطوة، مبيناً أنه تبقت خطوات قليلة لتحقيق الهدف، وأوضح أن الحوافز التي تم الإعلان عنها لا تنفصل عن بقية عوامل اخرى متمثلة في سعر الصرف وتعويم الجنيه التي تم تكميلها بحوافز. مشيراً ل (الإنتباهة) الى تساوي قيمة الجنيه في السوقين الموازي والرسمي، الا أن الاختلاف بينهما في تقديم الخدمة، وأضاف أن البنوك بطيئة ولا تصل لمناطق معينة وغيرها من المشكلات المتداولة حالياً، عكس السوق الموازي الذي يقوم بتوصيل التحويلات ودفع قيمتها عقب مدة، لذلك يتطلب تحفيز البنك وجعله سابقاً لميزات السوق الموازي وعمل حوافز للمغتربين، وشدد على معالجة وصول البنك للخدمات السريعة بحوافز تكميلية، وقال ان ما تم من إعلان الحوافز جزء منه واقعي ويمكن ان يطبق غداً، بينما يظل تطبيق الجزء المتبقي منه مربوطاً بجهات اخرى مثل السكن، ووصف تخصيص مدن سكنية للمغتربين بالولاية بالخطوة الطيبة نظرياً ومطلوبة، الا ان الواقع كان يفرض الدخول الفوري في اتفاقيات مع الولايات بتخصيص أراضٍ لبناء مدن عبر صندوق الإسكان، مبيناً ان هذه الخطوة تتطلب نماذج موجودة وتأخذ زمناً يهزم اهداف السياسة، وأضاف ان المغترب لدية ثلاثة احتياجات "العربة، السكن وتعليم الأبناء"، وأوضح أن السكن يمثل 60% من إهتمامات المغترب، وقلل من الأثر المطلوب من وجود مدن سكنية بالولايات وإنما في العاصمة، وزاد قائلاً: (قناعتي عدم إنشاء عمارة بقدر ما تنشئ مدينة تستخدم فيها الطاقة الشمسية وبقية الخدمات التي يتطلع إليها المغترب عقب عودته النهائية لتحقيق الراحة الكاملة له)، ونوه بوجود مساحات فارغة جداً بولاية الخرطوم تستدعي قيام مدينة المغتربين جنوب او شمال الخرطوم مثلاً عبر نماذج حديثة. واشار إلى أن المغتربين كانوا يتوقعون سقوفات بمنحهم إعفاءً كاملاً في ما يتعلق ببند العربات، واعتبر ذلك اشكالية قد تواجه مشروع الحوافز، لجهة ان التوقعات عالية، فمهما قدمت الحكومة من إمكانات تعتبر أقل من المطلوب، لافتاً إلى انه كان يجب ان تتم إشارة الى سعي الجهاز لمعالجة قضية السيارات، جازماً بأن المعالجات التي تمت امس تخدم الاقتصاد على المستوى الكلي وشريحة المغتربين ومحاربة السماسرة والحد منهم، لانهم يستنزفون مبالغ ضخمة تصل الى مليار و800 ريال تستخدم في استيراد العربات، وكشف ان حجم المستفيدين الحقيقيين من الاستثناء بين المغتربين لا يقل عن 20٪، واضاف ان ما حدث يخدم جميع الأطراف في معالجة استنزاف العملات الحرة في قطاع السيارات، لاسيما انها لم ترتبط بالعودة النهائية، فكثير من أبناء المغتربين عادوا للبلاد عقب الظروف الاقتصادية التي حدثت في بلدان الخليج عموماً، ووصف قرار منح الاستثناء للمغترب الذي بلغ عشر سنوات وعدم ربطه بالعودة النهائية بالخطوة الموفقة ومطلوبة واحدى رغبات المغتربين، وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات الأخرى (الجمارك والمالية) حتى تكون التحويلات والربط لها يتم بنظام متكامل، وحذر من استهلاك وقت يصل لثلاثة شهر لتنفيذ قرار الاستثناء حتى لا تموت الرغبة لدى المغترب وتنهزم سياسة الحوافز لجهة انها مربوطة ببعضها البعض. وقال إن التعليم يشكل الشق الثالث من مثلث احتياجات المغتربين، وان ما ذكر فيه من إجراء يساعد شريحة كبيرة من المغتربين، لاسيما ان هنالك جامعات كانت تلزم ابناءهم بدفع الرسوم بالعملة الأجنبية، مما احدث تميزاً بين الطلاب، فقرار الدفع بالعملة المحلية اذا تم تطبيقه بالجامعات ومعاملة طالب المغترب بالموجود بالسودان محفز كبير للمغتربين. وعلى مقولة لا نرغب في جامعة رقم (39) بذات القدر، حذر سيد احمد من الرغبة في بنك المغترب رقم (40)، وتساءل هل الضوابط والقوانين بالبنك المركزي تسمح بمنح بنك المغترب رأس مال بالنقد الأجنبي، لجهة تعارض بعض القوانين، باعتبار أن البنوك المحلية رأس مالها بالعملة المحلية ويتم تقييمها بالدولار، وعن الميزة التي يمكن ان يقدمها بنك المغترب عن البنوك التجارية الموجودة مع ملاحظة ان المغترب خارجياً يتلقى فاتورة امتياز وتمويل بسعر أقل من الموجود في السودان، أشار إلى وجود دراسة وصفها بالممتازة بهذا الشأن ويجب أن تحدث بتأنٍ لمواكبة المستجدات الحاصلة حالياً، واعتبرها فكرة جيدة لجهة انها تستهدف مدخرات المغتربين وليس تحويلاتهم، ورهن وضع المغترب لمدخراته بالبنك بوجود رؤية واضحة له، وقال: (قديماً النظام المصرفي هزم نفسه عندما كان المواطنون يودعون مدخراتهم بالنقد الأجنبي بمنحهم اياها بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي، مما أحدث هزة بالبنوك مازالت آثارها مستمرة حتى اليوم). وأضاف ان التخوف مشكلة، مشيراً إلى ان التبشير ببنك المغترب وجعل المغترب يودع فيه مدخراته يجب ان تكون ملامحه واضحة. عدم جدواها ويرى القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار ان الحديث عن حوافز المغتربين قديم وليس جديداً، واشار في حديثه ل (الإنتباهة) الى ان مدخراتهم لم تسهم في خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة، لجهة ان جميع المشروعات التي تطرح للسودانيين العاملين بالخارج اثبتت عدم جدواها مثل مشروع سندس، وشدد في حديثه ل (الإنتباهة) على اهمية وضع مشروعات تنمية ذات جدوى اقتصادية يساهم فيها المغتربون، عبر وديعة استثمارية ببنك السودان مدتها ست سنوات لعمل مشروعات، ويتم ارجاعها عقب خمس سنوات بالنقد الأجنبي بالإضافة للربح المتوقع، واكد صعوبة عمل ذلك لجهة أن هذا الاتجاه مرفوض من قبل صندوق النقد الدولي بعدم حصول الدولة على تمويل ميسر إلا عبر روشتة الصندوق، جازما بأن ما طرح من حوافز غير كافٍ لجذب مدخرات المغتربين، داعياً للبحث عن فكرة اخرى غير الحوافز المجربة.
