أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، ضرورة استكمال المسار السياسي في البلاد والحفاظ على وقف إطلاق النار مع إخراج القوات الأجنبية. وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، أن شكري استقبل كوبيتش، اليوم الأحد، "للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سياسي لها". وقال حافظ إن شكري: "استهل اللقاء بتقديم التهنئة لكوبيتش بمناسبة تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا"، واستعرض معه "الجهود التي تبذلها مصر بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا". وأكد شكري في هذا السياق "ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاء بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر 2021". كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تكرس الانقسام الليبي". وأضاف حافظ أن شكري "استعرض أيضا جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادي، والذي أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب في صالح الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسي الفاعل بما يضمن المُضي قُدمًا في تسوية شاملة للأزمة الليبية". من جانبه، أطلع كوبيتش شكري، حسب البيان، على "نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مثمنا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين". وتحقق في ليبيا بعد سنوات من الأزمة السياسية العسكرية الحادة المستمرة منذ إسقاط حكم الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011، تقدم معين في مسار التسوية السياسية مع انتخاب سلطة تنفيذية موحدة بين قوى الغرب والشرق يوم 5 فبراير ستتولى مهمات خاصة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021. وتعتبر مصر أكبر داعم خارجي لقوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المؤيد من قبل مجلس النواب في طبرق، بينما تعد تركيا، التي نشرت قوات عسكرية في مناطق غرب ليبيا، أبرز حليف لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس والتي انتهت صلاحياتها مؤخرا.
