أصدرت وزارة الخارجية بياناً، امس الخميس، تنفي فيه ادعاءات إثيوبيا حول رفض مصر والسودان مشاركة جنوب إفريقيا في مفاوضات سد النهضة. وجدد البيان تأكيد السودان ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بخصوص السد: "حرصنا بصورة ثابتة وحثيثة على الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يرضي جميع الأطراف ويحفظ مصالحها بما في ذلك حق إثيوبيا في التنمية". وأضافت الخارجية أن: "السودان ومصر رحبا بمقترح إشراك جنوب إفريقيا ضمن فريق مفاوضات سد النهضة، وليس صحيحا ما ذكرته إثيوبيا بشأن رفضهما ذلك". ونوَّهت الخارجية إلى الملاحظات التي أبداها الفريق السوداني خلال المفاوضات قائلة: "أبدينا ملاحظات حول منهجية التفاوض وفي ظل تعنت إثيوبيا قررنا عدم استئناف المفاوضات وقدمنا مقترحا بمنح دور أكبر للخبراء ". وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان قال امس الخميس، إن السودان قد يلجأ إلى مجلس الأمن أو إلى هيئة التحكيم الدولي في قضية سد النهضة الإثيوبي. وأوضح البرهان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة ، إن جميع المفاوضات الماضية التي عُقدت بخصوص السد لم تنجح في الوصول إلى اتفاق. وأضاف البرهان أن مفاوضات سد النهضة استغرقت وقتا طويلا و "لم تصل إلى نتائج"، وتحدث عن قصر الحلول الإفريقية إذ قال "اتضح لنا أن الوساطة الإفريقية تحتاج إلى مساندة، وقدمنا عرضا بتوسيط الاتحاد الأوروبي وأمريكا"، منوهاً إلى أنه "بالتأكيد يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة، واللجوء للتحكيم الدولي". وقالت وزيرة الخارجية مريم الصادق في وقت سابق، إنه لا مجال حالياً للحديث عن الخيار العسكري فيما يخص قضية سد النهضة. ونوهت الى أن الحديث يرتكز حالياً حول الخيارات السياسية وليس العسكرية.
