اصدرت المحكمة اليوم (الاثنين) حكما بالسجن لمدة (10) سنوات في مواجهة المتهم عبدالباسط حمزة. . وادانت المحكمة، (حمزة) بالثراء الحرام، وعدم تقديمه لابراء الذمة، وادلائه ببيان كاذب للموظف العام، إلى جانب إدانته بمخالفة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، اضافة إلى ادانته بمخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي. وفرضت المحكمة (بحسب سونا) الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة قاضى الإستئناف عبدالمنعم عبداللطيف أحمد، غرامة مالية في مواجهة المدان (حمزة) وبعدم دفعه للغرامة سجنه لمدة (12) شهر أخرى على أن تسري العقوبات بالتتابع . واكدت المحكمة بانها توصلت إلى إصدار حكمها باصدار عقوبة ضد المدان عبدالباسط حمزة، وفقا للمشرع والقوانين التي وضعها. وجاء في حيثيات الحكم ان المحكمة اوقعت بالمتهم عقوبة 5 سنوات بالمتهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت المادة 35 ولمخالفته المادة 9/5 من من قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، ولمخالفته قانون الثراء الحرام والمشبوه والزمته دفع غرامة مالية وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر. وبخصوص مصادرة الاموال ذكرت المحكمة في حيثيات النطق بالحكم ان لجنة إزالة التمكين سبق أن استردتها بموجب قانون ساري. من جهته قال المحامي عبدالباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المدان (حمزة) في الظروف المخففة للحكم بان موكله مثقل بجراح لا يقوي عليها الا "ايوب" النبي، مشددا على ان موكله المدان ليس بقادر على تحمل طعنة او وخزة ابرة، ثم ردد قائلا لقاضي المحكمة (اقضي ما انت قاضي انما تقضي الحياة الدنيا ).
