بعد كل الذي ذكرناه بالأمس حول اغتيال دكتور علي فضل (ويضاف إليها الشهادة الصادمة وما قاله علي عثمان حولإعدام مجدي محمد أحمد وسنعود إليه)وحديث نايل إيدام عن (نافع والذين معه) وما تم تبادله بين مدير جهاز الأمن وقتها ونائبه في ذروة الفوران داخل الجهاز في ذلك اليوم القمطرير؛ وهو موقفشهدهالعشرات، بعد كل هذه الشهادات هل قام النائب العام بتقديم ملف الاغتيالاتإلى القضاء؟ وهي قضايا أدلتها مبذولة ومتاحة وكأنها ملقاةعلى قارعةالطريق،فلماذا يتباطأ النائب العام؟ولماذا يرى الناس مكتب رئيسة القضاء وكأنه صرح مرمر بارد من غير روح.فالغاية من القضاء إقامة العدالة لا أن يجلس مثل آلهة الأولمب على تلة محايدة بين الخير والشر..!! هذه الحصيلة من الاعترافات حول اغتيالات بيوت الأشباحجاءتعرضاً في محاكمة الانقلاب وذلك لا يغني عن تحقيقات النائب العام وإعداد ملفات القضايا وتقديمها، ولكن لم نسمع من النائب العام جديداًلا في قضية علي فضل ولا مجدي وجرجس ولا شهداء رمضان وكجبار وبورتسودان والمناصير والخرطوم... إلخ حتى جاءت هذه الشهادات الصاعقة في رواية جانبية خلال محاكمة الانقلاب، ومبلغ علمنا أن النائب العام لم يقدم أيضاً قضية "فاروق محمد إبراهيم" وهي بين قضايا ضحاياها موجودون أمام ديون النائب العام؛فما بالك بقضايا الحق العام التي تتعلق بمقتلمئات الآلاف..؟!نحن ندعو النائب العام حالياً أن يقدم المخلوع للمحاكمة فقط على(العشرةآلاف)الذين اعترف بقتلهم دون ذنب، ولمئات الآلاف ربٌ ينتصف لهم من السفاحين، اعترافات وقرائن وأدلة (على قفا من يشيل) تكفي لإخراج ديون النائب العام من خطته الصامتة، وإذا كان النائب العام ينتظر الفراغ أولاًمن محاكمة قادة الانقلاب (فإن الرمادقد كال حماد)...! لم يفتر الناس من التنبيه مرة بعد مرة إلىالخروج من هذا البطء القاتل، والقتل البطيءلآمال الثورة وشعاراتها، وكم طالبنا بإقامة عشرات المحاكم بالتوازي للإسراع بالعدالة، ولم تم ذلك بالقانون لما وجد الفلول كل هذا الفراغ لتدبير المؤامرات واستفزاز الشعب والخروج على القانونالذي حظر حزبهم، والعدالة ليست (ربطات عنق)ومؤتمرات صحفية؛وجوهرهاأن يشاهد الناس تنفيذها أمامأعينهم، فماذا ينتظر النائب العام؟!فهو لو كان ممن يحبون عملهم ويؤمنون بحكمة (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)لكان في أسعد أيام حياته بهذا (الصيد الوافر)من جرائمالإنقاذالتيتتزاحم على مورد العدالة، مثل الظباء التي تكاثرت على خراش (فلا يدري خراش ما يصيد)..! نحن نتحدث عن القضايا مكتملة الحيثيات، ولن يخدعنا أحد بأن كل هذا(الهمود والجمود) في أجهزة العدالةهو أمر طبيعي من أجل(التأني والتروّي) في جمع الأدلة واستيفاء التحقيقات، هذا ادعاء لا يقف على رجلين ولا يملك من ثبات القوام ما ينافس به(حلاوة قطن)..! ولا أحد يطالب النائب العام بتركيب قضايا زائفة، فمن يحتاج إلىفبركة اتهامات وبلاغات على هذه الجماعة وجرائمها تملأالأرض والفضاء..؟!فلم يمر على الإنقاذيينيوم(طوال ثلاثين عاماً) لم يرتكبوا فيهجريمة؛أما قتل وسحل، أو نصب واحتيال، أو تزوير وغش، أو سرقة ونهب،أو إرهاب واغتصاب،أو تعذيب واغتيال،أو مصادرة واستيلاء،أو إبادةواتجار بالبشر،أو تهجير وإخفاء قسري،أو تخريب موارد واستغلال نفوذ،أو رشوة ومحاباة،أو سلب حقوقوتعطيل أحكام،أو إساءة استخدام سلطة وامتلاك جنائي، أو جرائم حقوق إنسانوهدر موارد؛أو إثارةفتنة واضطهاد سكان،أو حماية مجرمين وتعطيل عدالة،أو ثراءحرام ومشبوه،أو فاحشة مدويةواختلاس وانتهاس، (هذا على سبيل المثال لا الحصر).لكن النائب العاميرتدي نظارات من زجاج عجيب، سميك الواجهة(مغلق الأجناب) تجعله لا يرى ما يراه الناس....!!
