يعيش الآلاف من السودانيون أوضاعا إنسانية وصحية بالغة الخطورة بعد أن تقطعت بهم السبل في المقاطعات الهندية جراء تعليق الطيران عقب موجة كوفيد 19 الأخيرة التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية. وتلخص حالة الحاجة آمنة محمد بدري (67 عاما) المأساة التي يعبشها السودانيين العالقين في الهند، فقد سافرت إلى هناك قبل بضعة أسابيع بغرض العلاج، لكن تعليق رحلات العودة شكل كارثة حقيقية لها ولغيرها من المرضى والدارسين السودانيين وتقول بدري لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أوضاع العالقين تزداد صعوبة. وبات بعض السودانيون في السنوات الاخيرة يفضلون السفر إلى الهند لغرض الدراسة والعلاج بسبب قلة التكاليف. وتقدر إحصائيات غير رسمية أن نحو ألفي طالب سوداني يدرسون في الجامعات الهندية إلى جانب رحلات الباحثين عن العلاج التي تقدر بالآلاف سنويا من السودان نحو هذا البلد. وقال عثمان محمد 36 عامًا الذي غادر إلى الهند قبل ستة أشهر للعلاج من ورم في الرأس في حديث ل"موقع سكاي نيوز عربية" أنه وجد نفسه حبيسًا في مدينة "تني" بمقاطعة بانغالور الهندية بعد أن وصلها منتصف العام الماضي طلبا للعلاج. وأضاف: "لقد شفيت تماما بعد أن أجريت عملية جراحية تكلف آلاف الدولارات وحينما نويت العودة إلى السودان جرى إغلاق الهند وتعليق الطيران، تواصلت مع السفارة في نيودلهي وأخطرتنا أن طائرة شركة بدر قد تنقل العالقين إلى الخرطوم، لكنها عرضت 750 دولارا للشخص ثم توقفت عن المحادثات". وأكد الوزير المفوض والقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السودانية بالعاصمة نيودلهي عصام إدريس إبراهيم لموقع سكاي نيوز عربية أن السفارة تحصر حاليا السودانيين العالقين لإجلائهم إلى البلاد على نفقتهم الخاصة. وأوضح إدريس أن السفارة السودانية على تواصل مع شركات الطيران العالمية والمحلية لإجلاء العالقين بأقل تكلفة و تعتزم التعاقد مع شركة طيران لأن تعليق الطيران لا يتيح العمل بنظام التذاكر. وتابع: "هناك نحو 300 سوداني عالق في المقاطعات الهندية ونحو 200 طالب قرروا العودة إلى السودان و غالبا سنبدأ هذا الأسبوع عملية الإجلاء". ولجأ السودانيون في المقاطعات الهندية إلى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" لحصر العالقين والتواصل مع السفارة السودانية. ويضيف عثمان محمد: "جمعنا نحو 300 سوداني في المقاطعات الهندية جميعهم يودون العودة في البدء قررت شركة بدر للطيران الإجلاء بقيمة 500 دولار للشخص وتم اخطارنا لاحقا ان التكلفة ارتفعت إلى 750 دولارا للشخص".
