أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن رفض القاهرة لأي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة. جاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك". وأوضح البيان أن تصريحات حافظ جاءت تعقيبا على إعلان نظيره الإثيوبي، اعتزام أديس أبابا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تتوصل الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد. وقال حافظ إن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة. واعتبر أنها تظهر أيضا رغبة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، مؤكدا أن هذا أمر لم ولن تقبل به بلاده. وقال حافظ إن بلاده تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسئولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية. وفي المقابل وصف حافظ الجانب الإثيوبي بأنه انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية. ووصف المسؤول المصري استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي بأنه "تصرف غير مسئول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/ آذار 2015". وأكد أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ذكر قبل يومين أن الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر على مصر، مؤكدا أن الفيصل بالنسبة لمصر هو حدوث ضرر مائي عليها جراء أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا. وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات. كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
