كشفت وثيقة تحصّلت عليها (المصادر), تفاصيل مهمة عن المبادرة الإماراتية بشأن منطقة الفشقة ونزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا، مبينة أن المبادرة تقوم على وضع علامات الحدودية وفق الحدود المرسوم في العام 1902م، والاعتراف بأنّ المنطقة أرض سودانية قبل إقامة مشروعات بنى تحتية فيها بواسطة شراكة إماراتية سودانية. وأوضحت الوثيقة أنّ مُقترح المبادرة يتمثل في تكثيف الحدود حسب اتفاقية 1902 والمذكرات المُتبادلة بين حكومتي السودان وإثيوبيا في العام 1972م والتي تنص على توفيق أوضاع المُزارعين الإثيوبيين، على أن تتكفّل دولة الإمارات بتكلفة ترسيم الحدود بمبلغ 14 مليون دولار. ونصت الوثيقة على ان تقوم شركة إماراتية سودانية برأسمال يبلغ 8 مليارات دولار للاستثمار في مساحة 1.2 مليون فدان بعد ترسيم الحدود والاعتراف بأن تصبح المنطقة كلها سودانية وتحت قوانين ولوائح الاستثمار في السودان، على أن تقوم الشركة الإماراتية السودانية بتطوير البنية التحتية في كل المنطقة وإقامة طرق وكبارٍ وسدود لحصاد المياه، فضلاً عن استصلاح الأراضي وبناء المخازن والصوامع. وأزاحت المبادرة الإماراتية أيضاً أن يتم تخصيص نسبة من الأراضي للمزارعين الإثيوبيين بعقودات مُلزمة مع الشركة الإماراتية السودانية ويتم الاتفاق على مُستندات إثبات الشخصية أو جوازات وتواجد قنصلية إثيوبية، كما تلتزم الشركة بتخصيص مساحة مماثلة للمزارعين السودانيين الذين كانوا يزرعون أيضاً في المنطقة. وتنص المبادرة على أن تقوم الشركة بإنشاء مصانع تحويلية للنسيج والعصر، والصناعات التحويلية المختلفة بما يحقق القيمة المُضافة. بحسب ما كشفته وثيقة المُبادرة الإماراتية، فإن الإمارات ستقوم ببناء خط سكة حديد جديد من بورتسودان إلى القضارف والقلابات مع توفير كل القطارات والعربات لعمل هذا الخط، كما تقوم الإمارات ببناء خط سكة حديد من القلابات لولدايا في إثيوبيا . المبادرة أوضحت أيضاً بأن تقوم الإمارات ببناء مطار في المنطقة لتسهيل السفر وترحيل الصّادرات.
