قسم بشير محمد الحسن /البنك الزراعى السودانى السودان قطر مترامى الأطراف حباه الله باراضي زراعية شاسعة وعالية الخصوبة لا تحتاج لإصلاح كما يحدث فى الشقيقة مصر والزراعة هى المخرج الوحيد للسودان من ازماته الأقتصادية ...يمر على المزارع هذا العام موسم استثنائى وفيه تحد كبير للمزارع فى ظل الارتفاع الجنونى لمدخلات الإنتاج ولك عزيزى القاريء ان تتخيل سعر الخيشة الواحده الفارغه ب 1000 جنيه وجوال سماد اليوريا 50كيلو 15000ج وجالون الجازولين تجارى 1300ج وجالون زيت الماكينة 5000ج وسعر الجرار 10مليون ج وفوق كل هذا وذاك غياب الوقود بالطلمبات ونحن مقبلون للتحضير لموسم زراعى جديد يتطلب التحضير والترحيل المبكر لمدخلات الإنتاج وبالأخص الجازولين والتقاوى قبل هطول الأمطار والذى يعيق عملية الترحيل ويضاعف من تكلفته وبالتالى زيادة تكلفة المنتج ... ولقد تعرض السودان لمجاعه عام 84 بسبب الجفاف وانعدام الأمطار ولاننسى وقتها نداء السودان (Sudan call) للعالم فهرع العالم لمساعدتنا ومازلت اذكر ذره ريغن الرئيس الأمريكى انذاك وهو ذره يغلب عليه الصفار فكان له الأثر الكبير فى إغاثة الشعب السودانى ولقد كان نظام مايو وقتها يقيم علاقات حميمة مع الحكومة الامريكية وقد لغب الكثيرون من أبناء الشعب السودانى بالرئيس الأمريكى ريغن وفاء وتقديرا له ومن ضمنهم ابن شقيقتي المولود عام 84 وهو الآن يعمل بالجنايات و كذلك عمنا له الرحمة والمغفرة معلا احمد معلا ، فهذا تاريخ وددت تمليك حقائقه للشباب صانعى الثوره ووقودها وأخشى أن تتكرر علينا زكريات المجاعة المريرة مرة اخرى بسبب شح وغلاء الوقود وهو عصب الزراعة مرورا بالتحضيرات الاولية والكديب وانتهاء بعملية الحصاد وخدمات المزارع وجميعها تتطلب الوقود ونحن منشغلون بخلافاتنا الداخلية 0 ونعلم أن الزراعة تمثل الغذاء الرئيسى لشريحة كبيرة من أبناء شعبنا وصحيح تغير النمط الإستهلاكي للمواطن من الذره للقمح وهذا بسبب تكلفة (العواسه) لغلاء الحطب والفحم لكن مازالت العديد من القرى والبوادى تعتمد على الذرة فى غذائها فعليه لابد من الاهتمام بالزراعة من اجل زيادة الصادر و السودان يمتلك ملايين الافدنة ولم يتجاوز المستغل منها 40 بالمئه وسوف تقل المساحة المزروعة هذا العام فى ظل ندرة الوقود وارتفاع اسعاره وبالتالى ستقل صادراتنا الزراعيه وندور فى نفس الفلك وعليه لابد من الاتى: اولا : توفير الوقود مبكرا وبأسعار معقوله قبل هطول الأمطار ثانيا : تخفيض اجرة الأرض السنوية على الفدان ثالثا : اعفاء مدخلات الإنتاج والآليات الزراعية من الجمارك ولفترة زمنية محددة رابعا : رفع رأسمال البنك الزراعى ليؤدى رسالته بصوره افضل تمويلا للزراعة وزيادة عدد فروعة فى المستقبل من 120 فرعا إلى 200 فرعا أسوةً ببنك القرية الزراعى المصرى والذى تفوق فروعه ال300 فرع والتشبه بالرجال فلاحه لكن وفق خطط ودراسات سليمة ومنطقية خامسا : زيادة مبلغ الضمان الشخصى للتمويل الزراعى من 300000ج إلى 500000 ج بمايعادل قيمة 80 جوال ذرة سادسا : دعم المزارع المنتج من قبل الدولة دعم مباشر أو من خلال إيجاد سوق عالمى لمنتجاته وعدم تركه لتجار وسماسرة السوق المحلى لتحقيق أكبر ربحية فى ظل الارتفاع الجنونى لمدخلات الانتاج سابعا : تقنين المساحات الزراعية خارج التخطيط مستقبلا وبالتالى تحديد الاحتياجات الحقيقية للمزارع من الوقود والتمويل حتى لا يظلم احد أو يستأثر بحق غير حقه وختاما نسأل الله التوفيق والسداد.
