اتفق وزراء الخارجية والري في السودان ومصر على ضرورة التنسيق للتحرُّك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية جرّاء إعلان إثيوبيا عزمها ملء سد النهضة خلال مُوسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر، وشدّد الوزراء على ضرورة التدخل النشط من المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المَصَب. وكان وفد مصري رفيع المستوى يضم وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي وصلا إلى الخرطوم أمس، وانخرطا في مُباحثات مع نظيريهما السودانيين مريم الصادق المهدي وياسر عباس بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين. وتركّزت المشاورات بحسب بيان حول تطوُّرات ملف سد النهضة الإثيوبي، واتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة، وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحُسن نِيّة وبإرادة سِياسيّة حَقيقيّة من أجل التوصُّل لاتفاق شامل وعادل ومُلزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المُفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي. وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر، عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المُحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكّدوا على أهمية تضافُر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تُراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
