أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نص الاتفاق مع السودان حول إقامة قاعدة للقوات البحرية الروسية في أراضيه قد يتغير، مشددة على أن موسكو مهتمة بتعزيز التعاون مع الخرطوم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس: "هذا الاتفاق تم توقيعه في الخرطوم يوم 23 يوليو 2019 من قبل مسؤول مكلف للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أي بعد تغير النظام السياسي في السودان. لكن الوثيقة لم تجر حتى الآن المصادقة عليها من قبل الطرف السوداني لأنه لا يوجد حاليا في البلاد جهاز سلطة تشريعية يتمتع بمثل هذه الصلاحيات". وتابعت زاخاروفا: "بالتالي يمكن حتى دخول الاتفاق حيز التنفيذ إجراء تغييرات جوهرية في نصه بالتنسيق بين الطرفين وفي حال وجود مبادرة لذلك من قبل أي منهما". وأردفت: "أما بالنسبة لبلادنا فنحن نؤكد الاهتمام بتعزيز الشراكة مع السودان في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري التقني، ويهدف الاتفاق حول إنشاء مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية إلى الإسهام في ذلك". وصادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نوفمبر 2020 على اتفاق ينص على إقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على سواحل البحر الأحمر في السودان يتوقع أن يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 سفن عسكرية بينها حاملة أجهزة طاقة نووية "مع الالتزام بمبادئ الأمن النووي والبيئي". ومن المتوقع أن يسري الاتفاق بشأن المركز في السودان لمدة 25 عاما مع إمكانية التمديد بعد انقضاء هذه الفترة. وفي 1 يونيو الحالي أعلن رئيس الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان بشأن إنشاء المركز.
