وما بين حديث وزير المالية د. جبريل إبراهيم وتصريحات عضو لجنة إزالة التمكين وجدى صالح تجرى مياه كثيرة تحت الجسر تنذر بوجود ثغرة ما تهدد عرش حكومة (قحت)، وتنبئ بوجود خلل وشبهات يجب أن تضع الحكومة حداً لها قبل أن تتأزم الأوضاع . جبريل جزم فى حديثه بعدم تسلم وزارة المالية فلساً واحداً من الأموال التي قالت لجنة إزالة التمكين إنها استردتها من قادة النظام السابق في حين أن وجدي خرج علينا بتصريحات مباغتة أمس وصف فيها تصريحات وزير المالية ب(غير الدقيقة) في تلميح منه إلى أن جبريل يكذب، وتحدث عن أموال وأورد أرقاماً أشار إلى أنها سلمت لوزارة المالية . لا أعتقد أن وزير المالية إلى ذلك الحد من الغباء وعدم الدقة الذي يجعله يطلق تصريحات غير دقيقة أو كاذبة، كما أن وجدي باعتباره عضو لجنة إزالة التمكين عليه أن يوضح مدى صدق حديثه بإبراز مستندات تثبت تسلم وزارة المالية لتلك الأموال وإدخالها خزينة الدولة، على الرغم من أن الحال المزري الذي تمر به البلاد يشي بعدم توريد أي أموال إلى خزينة الدولة مهما كان مصدرها سواءً من الخارج أو الداخل وأخشى أن تكون الحكومة الانتقالية تتبع ذات نهج البشير في الاستيلاء على الأموال القادمة من الخارج والاحتفاظ بها فى بيت الضيافة وخزانات الملابس . بما أن هنالك لغطاً وجدلاً وتصريحات متضاربة بين وزير المالية وعضو لجنة إزالة التمكين فهذا يجعلنا كشعب نطالب هذه المرة بأن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً تعرض لنا من خلاله المستندات التي تثبت إيداعها للأموال المستردة في خزينة وزارة المالية وأن تبرز لنا بالمستندات مصير الأموال والمنقولات والعقارات والأراضى التي تم استردادها من قادة النظام البائد وحتى السيارات نريد أن نعرف أين هي الآن وماذا فعل الله بها وأخشى أن تكون قد استخدمت وامتطاها بعض صغار الموظفين وهذا يتنافى مع القانون والدستور باعتبارها محجوزات يجب إدخالها إلى خزينة البلاد . أعتقدأنهنالكمسؤولينفيالحكومةالانتقاليةتعاملوادونتورعمعالمالالعامواستطاعواإهدارأموالطائلةومنهذاالمنطلقنحننطالببجردحسابشاملكاملولانطالببإبراءذمةلأنهغيرمجدفقطنطالببإخضاعكلمنتقلدمنصباًبالحكومةالانتقاليةأوحامحولهاوانتفعمنهابأنيقدمللعدالةبتهمةالفسادفالفسادليسمقتصراًعلىحكومةالبشيرولكنهممتدعبرالعصوروالآنهنالكشخصياتظهرتعليهاعلاماتالثراءوهمكانوامنأفقرخلقاللهإلىوقتقريبفمنأينلهمهذا؟؟ أحسب أن سؤال من أين لك هذا؟ لن تعمل به الحكومة ولن تضطر لإطلاقه لأن علمانية الدولة تمنع تطبيق الشريعة الاسلامية ، إننا الآن أمام إنقاذ ثانية بكامل أركانها وصفاتها مع اختلاف الأسماء والشخصيات فماذا أنت فاعل عزيزي المواطن ؟.
