أصدر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو قراراً بتكليف الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات، وحدد القرار تكوين القوات المشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة جهاز المخابرات العامة وممثل النائب العام وممثلين لأطراف العملية السلمية. يأتي هذا القرار في وقت يرزح فيه المجتمع السوداني في العاصمة والولايات تحت أزمة مالية واقتصادية وهشاشة وتفلتات أمنية مع ازدياد كبير في حالات القتل بدافع السرقة والنهب والسلب في وضح النهار مما تسبب في ترويع المواطنين، وأعتقد أن السودان دخل منعطفًا خطيرًا بعد خروج الوضع الأمني عن السيطرة وغياب شبه تام لقوات الشرطة. في تقديري الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة الفقر والجوع سبب أساس في التفلتات الأمنية، ولا شك أن القرار مهم وأتى في وقته وكما يقولون إن آخر العلاج الكي ولكن يظل هناك سؤال مهم ما هي الجهة المسؤولة من حفظ الأمن داخل المدن؟ وأين دور الشرطة؟ وما هي الأسباب التي جعلت الشرطة تخفق في أداء دورها المنوط بها وفقاً للقانون؟ إن دور الشرطة يتمثل فى حفظ النظام العام ومراقبة تطبيق القوانين وكشف ملابسات الجرائم وحماية المواطنين. عودة الأمن والأمان للخرطوم والولايات يحتاج إلى خطة متكاملة لضبط الأمن من خلال أولاً: تغيير العقلية القديمة للتعامل مع الجريمة بحيث يتم التركيز على الأعمال المنعية الوقائية الاستباقية للجريمة وليس بعد وقوعها. ثانياً: إعادة الحصانة لرجل الشرطة بحيث لا يسأل عن أفعال تنتج عن ممارسته لعمله في تطبيق القانون وحفظ الأمن أو مكافحة الجريمة. ثالثاً: تسيير دوريات مستمرة وراتبة في الأحياء والأسواق. رابعاً: إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لأقسام الشرطة بما يحقق الانتشار. خامساً: رفع الروح المعنوية لرجل الشرطة بتحفيزه ماديًا ومعنويًا حتى يؤدي دوره بالشكل الأفضل. صحيح أن حفظ الأمن مسؤولية الجميع والقرار يضع الجميع لتحمل مسؤولياتهم كافة الأجهزة الأمنية بما في ذلك حركات الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاقية جوبا للسلام كذلك القرار يدعو المواطنين والإدارات التنفيذية لتحمل مسؤولياتهم ومساعدة القوة المشتركة في تنفيذ مهامها وفق التفويض الممنوح لها على أن يقنن عملها بالقانون، القائد حميدتي يريد أن يقول إن حسم التفلتات ومحاربة الجريمة لا يتأتى إلا بتعاون الجميع، وأكون أكثر دقة هناك تقصير واضح من ولاية الخرطوم فيما يخص إضاءة الشوارع الرئيسة ومحاربة الظواهر السالبة مثل وجود الشماسة في الأبنية المهجورة والمباني تحت التشييد وداخل مجارى الخريف وهذا يشكل تهديداً أمنياً كبيراً . هذا القرار سوف يساهم في ردع المخالفين والمتفلتين وسوف يؤمن الحماية في الأسواق وأماكن العمل .
