واجب الجميع أن يعلم أن أي سعر ، بناءً على أي رؤية ، يعتمد تحديده على التكلفة الإجمالية للمنتج المعني والتي تشمل السعر الذي اشتراه التاجر به ، وتكلفة نقله ، وتكلفة إيجار المحل وكهربته ، وتكلفة عمل من يعملون فيه من موظفين وعمال. الآن تتغير جميع مكونات التكلفة الإجمالية لأي سلعة كل يوم ويصل معدل التضخم الشهري إلى حوالي 370 ٪ ويتغير سعر الصرف بشكل راتب. وبما أن هذه التكلفة الاجمالية تتغير كل يوم ، وتختلف باختلاف المتاجر وحسب موقعها الجغرافي ، فلا يمكنني أن أفهم كيف ستنفذ وزارة التجارة حملات منطقية ومتسقة للتحكم في الأسعار وضبطها. كما أنه ليس من المنطقي أن تبيع الحكومة العملات الأجنبية في المزادات لمن يدفع أعلى سعر – وتغير سعر الصرف لكل مزاد وحتى في نفس المزاد تبيع العملة الأجنبية بأسعار صرف مختلفة ومتعددة – و في نفس الوقت تطالب التجار وتجبرهم على بيع منتجاتهم بسعر ثابت. هذا تناقض كبير. نتفق مع الحكومة في ضرورة تحقيق استقرار الأسعار كأولوية قصوي ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتغيير سياساتها المالية والنقدية. وبمجرد تنفيذ السياسات الصحيحة وتراجع التضخم ، يمكنها استخدام تدابير أمنية لمكافحة ما تبقي من التربح غير العادل. بعبارة أخرى، ستكون الإجراءات الإدارية والأمنية مثل حرث في البحر ما لم يتم وتنفيذ السياسات المالية والنقدية الصحيحة لأن التضخم ناتج في المقام الأول عن سياسة الحكومة وليس جشع التجار ولا يوجد دليل علي ان التاجر السوداني اكثر جشعا من التجار في الدول التي تنعدم أو تقل فيها مشكلة التضخم.
