يقول الحزب إنّ اللجنة دهست بأقدامها كلّ الحقوق والمواثيق. أوضح حزب الأمة في السودان أنّ جريمة اعتقال الناشطين ميخائيل بطرس ومعمّر موسى، لمدة عامٍ ونصفٍ دون محاكمةٍ، والانتهاكات الجسيمة التي وقّعت فيها لجنة إزالة التمكين، تستوجب حلّها فورًا، وتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد بدلاً عنها ، ومراجعة كافة القرارات الإدارية التي تمّ إصدارها ومحاكمة أعضاؤها الذين مارسوا القمع والتنكيل بالمواطن باسم القانون. جاء ذلك في بيانٍ صادر، الجمعة، بتوقيع القطاع السياسي بحزب الأمة، أطّلع عليه"باج نيوز". وأوضح الحزب في بيانه أنّ لجنة إزالة التمكين دهست بأقدامها كلّ الحقوق والمواثيق والعهود العدلية بغرض إشباع شهوة السلطة. وأضاف" ظنّ السودانيين أنّ مسلسل الاعتقالات إٍلى أجل غير مسمى، قد مضي إلى أجله، مع طيّ صفحة نظام المخلوع عمر البشير، إلاّ أنّ لجنة إزالة التمكين دهست بأقدامها كل الحقوق و المواثيق والعهود العدلية بغرض إشباع شهوة السلطة في قمعٍ مخالفي الرأي، وإعادة الاعتقالات التعسّفية دون اتّباع الإجراءات القانونية. وأشار الحزب إلى أنّ اعتقال ميخائيل بطرس ومعمّر موسى من مقرّ لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وتوقيفهم من قبل الشرطة، وتوجيه بلاغاتٍ كيديةٍ لإطالة مدة بقائهما في الاحتجاز ورفض الطلبات بسبب عدم اكتمال إجراءات التحريّ فيه خرق لكافة الأعراف والقوانين الأرضية والسماوية. والخميس، أطلقت السلطات في السودان عن معتقلي لجنة إزالة التمكين معمّر موسى وميخائيل بطرس، بعد اعتقالٍ دام ل"14′′ شهرًا دون أيّ محاكمةٍ. ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.
