بسم الله الرحمن الرحيم هيئة الدفاع عن الأستاذ معمر موسى محمد بيان هام جدا * بعد كسب الإستئناف و إنتزاع حق معمر في الخروج بالضمانة ، بلاغات جديدة في مواجهة موكلنا الهدف منها إستمرار حبسه و مواصلة نزع حريته . يقضي معمر موسى بنهاية هذه الليلة 42 يوم من الإعتقال التعسفي في مسألة يستحي منها كل حقوقي و قانوني علي هذه البلاد ، دهست لجنة إزالة التمكين بأقدامها كل الحقوق و المواثيق و العهود العدلية بغرض إشباع شهوة السلطة في قمع مخالفي الرأي و المحصلة 42 يوم يقضيها معمر موسى في السجن دون توجيه أي تهمة له و إلى الآن ، أمر يفضح كيف يفكر من هم السلطة و كيف لا يعيرون للحرية أي قيمة و كيف لا يعنيهم أن يبقى مواطن سوداني 42 يوم دون وجه حق . إن ما لزم توضيحه للرأي العام و هو ملجأنا الوحيد في ظل هذه الفوضى القانونية : – علمنا منذ أيام أنه في 28 يونيو تم ترحيل معمر موسى من التحقيقات الجنائية إلى سجن الهدى بأمدرمان بحجة حمايته من أي تفلتات قد تصاحب مليونية 30 يونيو حينها . و الغريب و أنه إلى الآن لم يتم إرجاع معمر من سجن الهدى حتى كتابة هذا البيان . – تقدمنا منذ نحو إسبوعين بإستئناف لقرار وكيل نيابة لجنة إزالة التمكين الذي منع معمر من حق الضمانة و صادر بذلك أحد حقوقه الدستورية الأساسية ، كان إستئناف القرار لدى النائب العام . – علمنا من مكتب النائب العام أن قرار الأخير في الإستئناف صدر منذ الأحد – 5 يوليو – لصالحنا و لكن نسبة لصعوبات إدارية و بطء في سير الإجراءات لم نستلم القرار إلا يوم الأربعاء الموافق – 8 يوليو – و شرعنا في إستكمال إجراءات الضمانة لدى نيابة لجنة إزالة التمكين . – تفاجئنا بعد إستلام القرار أن معمر لن ينال حريته بحجة وجود بلاغات أخرى في مواجهته تحت المواد : ° المادة 63 من القانون الجنائي المتعلقة الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية . ! ° المادة 65 من القانون الجنائي المتعلقة بمنظمات الإجرام و الإرهاب ! – اليوم الأحد 12 يوليو تم إستكمال كل إجراءات الضمانة المتعلقة بالبلاغ الأول منذ العاشرة صباحا . علي إثر ذلك قالت نيابة لجنة إزالة التمكين أنها أرسلت خطابا إلى التحقيقات الجنائية بحري و التي من المفترض أن تحضر معمر موسى من سجن الهدى و نقله إلي حراسة قسم شرطة المقرن التابع للجنة و حتى ساعة كتابة هذا البيان لم يتم نقل معمر ! بعد كل هذا السرد الذي يوضح الفوضى القانونية ، لنا أن نطرح الأسئلة التي تحرج الإستبداد : * بعد مرور نحو إسبوع كامل من صدور قرار النائب العام بمنح معمر حقه في الضمانة ، لم يطلق سراح معمر أو حتى تسليمه للنيابة المختصة لنباشر الإجراءات القانونية للبلاغات الأخرى . * لماذا تم نقل معمر إلى التحقيقات الجنائية في البدء ؟ ثم إلي سجن الهدى ؟ لماذا تم نقله من الأساس بين سجون مختلفة ؟ * لماذا قضى معمر 42 يوم في الإعتقال التعسفي دون وجود لأي تحري في البلاغ الأول المتعلق بإعتراض عمل اللجنة ؟ حيث تم التحري مع معمر في أول يومين فقط ! * أين أركان الجريمة الذي إرتكبها معمر حتى يواجه بعسف من السلطة بهذه البلاغات الجديدة المتعلقة بالإرهاب ؟ * لماذا لم يستطع التحري إكمال الأدلة في بلاغ واحد علي الأقل بعد مرور 42 يوم ؟ * لماذا لا يقدم معمر إلي محكمة لإنهاء هذا العبث بإسم القانون أو يطلق سراحه ؟ * كيف يتم إعتقال مواطن لفترة طويلة دون وجود أدلة كافية لتهمة ثم بعد إعتقاله يتم البحث عن أية تهمة! ؟ * كيف تتساهل النيابة في فتح بلاغات دون وجود أية أدلة و دون الكشف عن سير واضح لإجراءات التحري ؟ إلى كل الحقوقيين و أهل القانون الشرفاء و المهتمين بقضايا العدالة ، إن ما يجري في قضية معمر من إجراءات قانونية ما هي إلا إجراءات شكلية نحن نقوم بها لإقامة الحجة علي الإستبداد . فقد عزمت الحكومة علي إعتقال معمر و لو أننا إنتزعنا حق الضمانة تلو الضمانة و شطبنا البلاغ تلو البلاغ فإن السلطة ستقوم بفتح بلاغات بشكل جزافي و مستمر تم تتحجج بعدم إستكمال التحري في البلاغ الذي يفتح و هكذا دواليك و الهدف واحد : هو أن لا ينتزع معمر موسى حريته و أن يبقى أسير الإعتقال التعسفي إلي ما شاء الله و أن يسلط عليه القهر و هضم الحقوق التي كفلتها كل المواثيق و عهود العدالة في مجمل تاريخ البشرية . إن قضية إعتقال معمر موسي عار لن يمحى من جبين مؤسسات العدالة في السودان قريبا . جبهة المحامين الأحرار – هيئة الدفاع عن الأستاذ معمر موسى محمد 12 يوليو / 2020 م
