سودارس : هيئة الدفاع عن الأستاذ معمر موسى محمد.. بيان هام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة الدفاع عن الأستاذ معمر موسى محمد.. بيان هام

النيلين نشر في النيلين يوم 13 - 07 - 2020

بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن الأستاذ معمر موسى محمد
بيان هام جدا
* بعد كسب الإستئناف و إنتزاع حق معمر في الخروج بالضمانة ، بلاغات جديدة في مواجهة موكلنا الهدف منها إستمرار حبسه و مواصلة نزع حريته .
يقضي معمر موسى بنهاية هذه الليلة 42 يوم من الإعتقال التعسفي في مسألة يستحي منها كل حقوقي و قانوني علي هذه البلاد ، دهست لجنة إزالة التمكين بأقدامها كل الحقوق و المواثيق و العهود العدلية بغرض إشباع شهوة السلطة في قمع مخالفي الرأي و المحصلة 42 يوم يقضيها معمر موسى في السجن دون توجيه أي تهمة له و إلى الآن ، أمر يفضح كيف يفكر من هم السلطة و كيف لا يعيرون للحرية أي قيمة و كيف لا يعنيهم أن يبقى مواطن سوداني 42 يوم دون وجه حق .
إن ما لزم توضيحه للرأي العام و هو ملجأنا الوحيد في ظل هذه الفوضى القانونية :
– علمنا منذ أيام أنه في 28 يونيو تم ترحيل معمر موسى من التحقيقات الجنائية إلى سجن الهدى بأمدرمان بحجة حمايته من أي تفلتات قد تصاحب مليونية 30 يونيو حينها . و الغريب و أنه إلى الآن لم يتم إرجاع معمر من سجن الهدى حتى كتابة هذا البيان .
– تقدمنا منذ نحو إسبوعين بإستئناف لقرار وكيل نيابة لجنة إزالة التمكين الذي منع معمر من حق الضمانة و صادر بذلك أحد حقوقه الدستورية الأساسية ، كان إستئناف القرار لدى النائب العام .
– علمنا من مكتب النائب العام أن قرار الأخير في الإستئناف صدر منذ الأحد – 5 يوليو – لصالحنا و لكن نسبة لصعوبات إدارية و بطء في سير الإجراءات لم نستلم القرار إلا يوم الأربعاء الموافق – 8 يوليو – و شرعنا في إستكمال إجراءات الضمانة لدى نيابة لجنة إزالة التمكين .
– تفاجئنا بعد إستلام القرار أن معمر لن ينال حريته بحجة وجود بلاغات أخرى في مواجهته تحت المواد :
° المادة 63 من القانون الجنائي المتعلقة الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية . !
° المادة 65 من القانون الجنائي المتعلقة بمنظمات الإجرام و الإرهاب !
– اليوم الأحد 12 يوليو تم إستكمال كل إجراءات الضمانة المتعلقة بالبلاغ الأول منذ العاشرة صباحا . علي إثر ذلك قالت نيابة لجنة إزالة التمكين أنها أرسلت خطابا إلى التحقيقات الجنائية بحري و التي من المفترض أن تحضر معمر موسى من سجن الهدى و نقله إلي حراسة قسم شرطة المقرن التابع للجنة و حتى ساعة كتابة هذا البيان لم يتم نقل معمر !
بعد كل هذا السرد الذي يوضح الفوضى القانونية ، لنا أن نطرح الأسئلة التي تحرج الإستبداد :
* بعد مرور نحو إسبوع كامل من صدور قرار النائب العام بمنح معمر حقه في الضمانة ، لم يطلق سراح معمر أو حتى تسليمه للنيابة المختصة لنباشر الإجراءات القانونية للبلاغات الأخرى .
* لماذا تم نقل معمر إلى التحقيقات الجنائية في البدء ؟ ثم إلي سجن الهدى ؟ لماذا تم نقله من الأساس بين سجون مختلفة ؟
* لماذا قضى معمر 42 يوم في الإعتقال التعسفي دون وجود لأي تحري في البلاغ الأول المتعلق بإعتراض عمل اللجنة ؟ حيث تم التحري مع معمر في أول يومين فقط !
* أين أركان الجريمة الذي إرتكبها معمر حتى يواجه بعسف من السلطة بهذه البلاغات الجديدة المتعلقة بالإرهاب ؟
* لماذا لم يستطع التحري إكمال الأدلة في بلاغ واحد علي الأقل بعد مرور 42 يوم ؟
* لماذا لا يقدم معمر إلي محكمة لإنهاء هذا العبث بإسم القانون أو يطلق سراحه ؟
* كيف يتم إعتقال مواطن لفترة طويلة دون وجود أدلة كافية لتهمة ثم بعد إعتقاله يتم البحث عن أية تهمة! ؟
* كيف تتساهل النيابة في فتح بلاغات دون وجود أية أدلة و دون الكشف عن سير واضح لإجراءات التحري ؟
إلى كل الحقوقيين و أهل القانون الشرفاء و المهتمين بقضايا العدالة ، إن ما يجري في قضية معمر من إجراءات قانونية ما هي إلا إجراءات شكلية نحن نقوم بها لإقامة الحجة علي الإستبداد . فقد عزمت الحكومة علي إعتقال معمر و لو أننا إنتزعنا حق الضمانة تلو الضمانة و شطبنا البلاغ تلو البلاغ فإن السلطة ستقوم بفتح بلاغات بشكل جزافي و مستمر تم تتحجج بعدم إستكمال التحري في البلاغ الذي يفتح و هكذا دواليك و الهدف واحد :
هو أن لا ينتزع معمر موسى حريته و أن يبقى أسير الإعتقال التعسفي إلي ما شاء الله و أن يسلط عليه القهر و هضم الحقوق التي كفلتها كل المواثيق و عهود العدالة في مجمل تاريخ البشرية .
إن قضية إعتقال معمر موسي عار لن يمحى من جبين مؤسسات العدالة في السودان قريبا .
جبهة المحامين الأحرار – هيئة الدفاع عن الأستاذ معمر موسى محمد
12 يوليو / 2020 م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.