حيدر احمد خيرالله من الطبيعي ان يمارس السيد رئيس الوزاء صلاحياته في إطار ما يمنحه له منطوق الوثيقة الدستورية ، لكن القرار الذي أصدره عن إعفاء المراجع العام لجمهورية السودان السيد الطاهر عبدالقيوم ابراهيم و لقد إستند اعفاء المراجع العام على المادة (1/18) من قانون ديوان المراجع العام و هذه المادة لا تتعلق بعزل النائب العام انما بتعيينه , و هذا الخطأ الشنيع الذي يصدر من أعلى الجهاز التنفيذي ، فمن حيث الشكل القرار باطل و من حيث الموضوع : هل اعفاء و تعيين المراجع العام من اختصاصات رئيس مجلس الوزراء ؟! و بدورنا نسأل حمدوك عن جيوش المستشاريين التي تتحلق حوله ، فماقيمتها و هي لا توضح له ما يخصه مما لا يخصه ؟! وتنص المادة (1/21) وتُقرأ على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعيِّن المراجع العام وذلك بموجب موافقة الثلثين من اعضاء المجلس الوطني( و بحل المجلس الوطني حل محله المجلس التشريعي و بغيابه فان سلطة التشريع تؤول الي مجلسي السيادة و الوزراء وفق المادة (25) من الوثيقة الدستورية لذا فان عزل المراجع العام يتم بعد اصدار قرار من رئيس الجمهورية و عرضه على التشريعي المشترك بين السيادة و الوزراء ثم لا يصبح القرار نافذ اً إلا بعد موافقة ثلثي الاعضاء , و قرار حمدوك بالعزل دون موافقة المجلس التشريعي المشترك بالتالي يخالف المادة (25) من الوثيقة الدستورية ويخالف المادة (1\21) من قانون المراجعة القومي . *ثم إن المراجع القومي المنصرف قد خاطب المجلس السيادي بخصوص تبعية ديوان المراجع القومي لمجلس الوزراء بحكم الوثيقة الدستورية و الذي أفاد بأن الديوان يتبع للمجلس السيادي و اشار السيادي ( بانه سيجري تعديل في الوثيقة الدستورية لاحقا ) فكتب لهم عبد القيوم ( اتمنى ان يحدث هذا التعديل اليوم قبل الغد لأن مسألة ديوان المراجع العام مربوطة بقوانين و منظمات عالمية و لا ينفع معها لعب العيال ) و العبث الذي يجري في مجلس الوزراء ترك قرار العزل معلقاً منذ صدوره حتي اليوم و ان مكتب القرارات في مجلس الوزراء لا علم له بالقرار و لم تسلم نسخه منه الي ديوان المراجع العام و الملاحظ ان السيد فخري عبد الرحمن الذي تم تكليفه بتسيير مهام المراجع العام لم يؤدي عمله حتي الان فضلا عن أن المصادر تقول انه موظف صغير في درجة وظيفية صغيرة و يتقدمه اكتر من إثني عشرة شخصاً ممن هم أكبر درجة منه ، اضف الي ذلك ان مقتضيات الوظيفة تحتاج لمؤهلات أعلي من التي يحوز عليها المراجع العام الجديد , و من جهة اخري لماذا تخطى قرار حمدوك زملاء المراجع العام الجديد وإختاره رغم قصور مؤهلاته؟! * ولقد توافق أعضاء مجلس السيادة لمعالجة هذه الكارثة ، وتكونت لجنة من السيادي تضم : الفريق اول كباشي والاستاذ/ محمد الفكي سليمان والسيدة مولانا / رجاء نيكولا ، والأستاذ/ الطاهر حجر لمعالجة أزمة قرار عزل المراجع العام ، وضرورة هذه اللجنة تأتي أهميتها نتيجة للتهافت الذي صاحب العزل والتعيين للمراجع العام ،وتقول تقارير المراجع عبدالقيوم عن الفساد والإعتداء على المال العام الذي تفاقم لدرجة تصل الثلاثة أضعاف في الفترة من 1 /9 /2019 وحتى 31 /12 /2020 فقد أودع المراجع العام عدد (36) تقريراً لدى مجلس السيادة من ضمنها تقارير دامغة حول الإعتداء على المال العام ، فهل يمكن ان نقول أن رحيل الطاهر بسبيل من معالجة الفساد بفساد؟ والآن الأمر بيد لجنة مجلس السيادة ، ونسألها لماذا تركوا الأمر بهذه السيولة الأخلاقية والقانونية للدرجة التي يخطئ فيها رئيس الوزراء حتى يقتضي الأمر تدخل مجلس السيادة الموقر؟! ونرجو ان تقوِّم لجنة مجلس السيادة أخطاء رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه الأدعياء ، وعلى التحقيق مقالنا هذا ليس الأخير حول ، أزمة المراجع العام: التي لاتحتمل لعب العيال ؟!وسلام يااااااااوطن. سلام يا صديقنا الدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادي ، نقول له : المستشفيات الخاصة البراحة وأخواتها وأشباهها في سوق النخاسة الصحي تحتاج منك العزم والحزم والحسم والفهم ، لتقويم المعوج ، ونأمل أن نكون معك لاعليك .. وسلام يا. صحيفة الجريدة
