——————————– ما الذى حدث بعد الثورة ؟ وكيف توقفت كل الحركة الانتاجية وتعطل دولاب العمل فقل الصادر او توقف تقريبا ولماذا ؟ اذا قلنا ان حكومة البشير كانت تصدر منتجات مختلفة وهى محاصرة بمبلغ يقدر بحوالى 20 مليار دولار فى العام ،فما الذى جعل ذلك الصادر بدلا عن ان يزيد بعد الثورة يتوقف وتستجدى حكومات د.حمدوك البنك الدولى وغيره من اجل الحصول على 5 مليار فقط او اقل مع ان الحظر كان قد رفع عنا ؟ ما الذى جعل انتاج النفط بدلا من ان يتضاعف يقل ويكاد ان يتلاشى، وما الذى جعلنا غير قادرين على اضافة قيمة اضافية لمنتجاتنا المصدرة , وما الذى يجعلنا غير قادرين على التحكم فى صادر الذهب و الزيادة فى تصدير غيره من المعادن كالكروم وامثاله ؟ لماذا نشغل نفسنا بسداد ديون قديمة ونترك فى مقابل ذلك تطوير الصادر وزيادة العائد منه مع انه كما يقال ان اكثر من نصف جملة الديون التى بلغت( 56 مليار دولار) هى عبارة عن فوائد على اصل دين قدره ( 13 الى 20 مليار فقط كما يقال ) لماذا لا نجادل فى تخفيض تلك الفوائد بدلا من ان نسارع ونطالب من الدائنين الغاءها طالما انها ديون لم نستفيد من اغلبها واستدانتها حكومات سابقة فشلت فى الاشتفادة منها غالبا بسبب عدم الاستقرار السياسى الذى ظل يلازمنا حتى الان ؟ ثم بعد ذلك نجدول سداد ما تبقى من الديون من عائد صادرنا فى السنوات القادمة ؟ ذكر احد تجار الصمغ السودانيين من المقيمين فى امريكا ان فرنسا تشترى 85% من انتاح صمغ السودان سنويا بمبلغ كلى قدره 750 مليون دولار امريكى ،وتقوم فرنسا بعد تنقية الصمغ وطحنه وتعبئته فى عبوات جاذبة بتصديره من فرنسا بمبلغ 25 مليار دولار امريكى اى ان فرنسا تربح من وراءنا مبلغ ( 24 مليار دولار فى السنة من اعادة تصدير سلعة الصمغ بعد ان تقوم بفرزه وتنقيته وطحنه واعادة تعبئته ) هذا بالنسبة للصمغ وحده ، فما بالك بالصادرات الزراعية والحيوانية الاخرى التى نصدرها خام وتقوم بعض الدول باعادة تصديرها بعد ان تنقيها وتعبئها عبوات جذابة وتجارية وفقا للمواصفات العالمية . ما يحدث فى الصمغ يمكن ان نفعله فى السمسم والفول السودانى والزيوت والقطن وغيره. بالنسبة للسمسم اذكر اننى قابلت صدفة فى مسجد قباء مهندسا مصريا اخبرنى انه كان قد اتى للسودان فى عام 2013 تقريبا وعرض على وزير التجارة والصناعة وقتها ان يورد للسودان ماكنة لفرز السمسم وتنقيته واعادة تعبئته ثم تصديره باضعاف سعر صادر السمسم الخام ولكن الوزير لم يعره انتباها ولم يهتم بان يفعل ذلك وحتى الان نحن نسمع من بعض كتابنا من يتذمر ويقول بان هناك دولا مجاورة تقوم بعمل ذلك واعادة تصدير منتجاتنا باسعار عاليه بعد ان تحدث عليها قيما مضافة ،فكيف نتذمر ونحن الذين نكسل عن ان نعمل اى قيمة مضافة على منتجاتنا ونتعمد ان نبيعها خام؟ انا استغرب عندما اسمع حكومتنا تتهافت وراء امريكا والبنك اولى لتحصل على قرض بمبلغ 3 او 5 مليار دولار فقط وهو مبلغ يمكن ان نتحصله فورا بضمان تجويد اقل سلعة من سلع صادرنا وفتح اسواق جديدة لها . الامر يحتاج الى ان تستقر بلادنا سياسيا وتحكمنا حكومة ذات سياسات اقتصادية مرنه ومواكبة للسوق العالمى وان يحكمنا رئيس وزراء ذو افق واسع وخبرة متواصلة ومتابعة لمستحدثات ومتغيرات نظم التجارة العالمية ويختار معه وزراء يفهمون طرق التجارة الحديثة فى عالم اليوم وذلك لن يتاتى الا اذا حكمنا رئيس وزراء منتخب من الشعب لا يضيع وقتنا فى العداوات السياسية والجدل حول القوانين الراسخة والخضوع لنزعات التشفى والعزل السياسى لارضاء شخصيات حزبية ادمنت الجدل السياسى منذ ما بعد الاستقلال والوقوع فى فخ محاور خارجية كلها تدور فى فلك امريكا واسرائيل ودول اوربا والى حد ما روسيا . ان الاعتماد على سياسات البنك الدولى اصبحت اليوم مرفوصة من كل الدول وصارت ارث قديم لا يطبقه احد . صحيفة الانتباهة
