لم يعد يفصل انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان سوى ساعات بحسب الصحف الفرنسية.. لكن برشلونة يهدد بورقة قضائية قد تحول دون إتمام الصفقة. ولجأ ممثل عن أعضاء النادي الكاتالوني إلى إرسال شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية نيابة عن أعضاء النادي البالغ عددهم 141 ألفا، يطالب بمنع باريس من التعاقد مع أفضل لاعب في العالم 6 مرات وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف على نادي العاصمة الفرنسية. ووفقا لما نشره محامي الأعضاء، خوان برانكو، من خلال رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المدعين برروا سبب الدعوى لأسباب مالية. وقال المحامي بمحكمة الاستئناف في باريس: "نسب باريس سان جيرمان، من حيث اللعب المالي النظيف، أسوأ من نسب برشلونة.. في موسم 2019-2020 بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي 99%، في حين بلغت نسبة برشلونة 54%". الدعوى وصلت بالفعل إلى القضاء الفرنسي الإداري والمالي، وسيكون لها تأثير إن تم الحكم فيها قبل توقيع ميسي على عقود انتقاله إلى باريس، خلاف ذلك، سيطول الأمر ولن يجد جديد. وتشير الدعوى إلى أن الصفقات الجديدة التي عقدها نادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف إلى جانب وجود لاعبين من أصحاب الرواتب المرتفعة كنيمار وكيليان مبابي، تؤكد جميعها على وجود تمويل من خارج كرة القدم للنادي بما يتنافى مع القوانين. وضم بي سي جي أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل 70 مليون يورو إلى جانب الثلاثي جورجينيو فاينالدوم وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما مجانا. علما أن نيمار يتقاضى 35 مليون يورو سنويا، ومبابي حوالي 30 مليون يورو. فيما كشفت الصحف الفرنسية بان سان جيرمان تقدم بعرض قيمته لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو. ما هو اللعب المالي النظيف؟ اللعب المالي النظيف عبارة عن سلسلة من الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تنص على أنه لا يمكن لأي ناد أن ينفق أموالا أكثر مما يكسب. ويهدف هذا الإجراء إلى فرض السيطرة المالية على الأندية، لتفادي الخسائر، وفرض تكافىء الفرص. وأدخل "يويفا" في عام 2019 تعديلا على القانون، بعد اجتماع مع اتحاد الأندية الأوروبية، ووضع نص قانون يلزم الأندية بعدم إنفاق أكثر من 100 مليون يورو من مداخيلهم السنوية. وبالنظر لما سبق لم يتمكن جوان لابورتا رئيس برشلونة من تجديد عقد ميسي نظرا لأنه وحتى مع تخفيض اللاعب الأرجنتيني 50 % من راتبه ، فإن مجموع رواتب برشلونة كان سيشكل 110% من الحد الأقصى الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني. وكان تجديد برشلونة لعقد ميسي، سيكسر قاعدة اللعب المالي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذ إن كتلة الرواتب لا يمكن أن تتجاوز 70% من الدخل. وخلاف ذلك، يمكن أن يؤدي كسر هذا الإجراء إلى عقوبات، والحرمان من المكافآت المالية في المسابقات، وحتى حرمان النادي من اللقب الذي تم الحصول عليه في نفس فترة كسر قانون اللعب المالي النظيف. ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، كان يحاول النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الجارية التخلص من بعض اللاعبين أصحاب الأجور المرتفعة، لفتح مجال أمام راتب ميسي ضمن فواتير الرواتب العالية.
