طوال السنوات الماضية لم تنقطع الأصوات المنادية بإنشاء وتأسيس بورصة خاصة لتداول الذهب، في مسعى لحث الحكومة لانتهاج افضل السبل لوقف التهريب، ورغم تأخر القرار إلا أن صدوره مؤخراً، احيا الآمال بإمكانية السيطرة على الذهب المنتج ووقف فوضى التهريب. وخلال الفترة التي سبقت قرار إنشاء بورصة الذهب، ساد عدم استقرار سعر الصرف مقابل العملة الوطنية في السودان وشكل هاجساً كبيراً أثر بشكل مباشر على معاش المواطن و الاقتصاد القومي ككل. وكان مسؤول حكومي، كشف عن أن البلاد شرعت فعليا في تأسيس بورصة للذهب والمعادن الأخرى لأول مرة في تاريخها، وقال وكيل وزارة المعادن عبد الله كودي إن اللجنة الفنية بمجلس الوزراء أجازت أمر تأسيس بورصة الذهب والمعادن مطلع الأسبوع الماضي، وأكد في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، أن العمل في إنشاء بورصة الذهب يسير بصورة طيبة، وتابع يأتي ذلك استجابة لقرار اتخذته الحكومة الانتقالية في وقت سابق، بإنشاء بورصة للذهب والمحصولات الزراعية ضمن مساعٍ للسيطرة على الموارد الهامة والاستفادة من عائداتها، وبالنظر لهذا القرار فإن مسؤولين ومحلليين اقتصاديين يرون أن على الجهات الرسمية توضيح كيفية إنشاء البورصة وتنفيذها في ظل الراهن الاقتصادي السوداني، والبعض يؤكد على أهميتها لكونها تحد من عمليات تهريب الذهب الذي فقدت الدولة السيطرة عليه طيلة السنوات العشر الأخيرة. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، عبد المولى القدال، نحن من أنصار أن يكون الذهب بنظام الدفع المقدم والحصائل تأتي مقدماً قبل تصدير الذهب، وطالب بتسهيل اجراءاته من مناطق الإنتاج إلى مكتب الخرطوم لتجهيز المقابل المحلي لذلك وبالتالي المبالغ المحولة تصب في مصلحة الدولة، وشدد على ضرورة خروج الشركات الحكومية من مناطق الإنتاج وكافة التدخلات، وقال: نطمح في أن يكون دور بنك السودان المركزي ريادياً يضع القوانين والتشريعات ومراقبة البنوك ومتابعة حركتها، ويضيف أن البورصة العالمية تحتاج إلى عدة ثوابت وتشمل تحديد سعر الصرف وثباته لذلك لا بد من توحيده على أساس أن تكون الأسعار مستقرة وبناء على ذلك يجب تحديد انشاء بورصة للذهب. وتساءل قدال: في ظل تقلبات سعر الصرف هل عملت الدولة على توفير مطلوبات البورصة العالمية؟ وطالب الجهات الرسمية التي أصدرت قرار انشاء البورصة بضرورة توضيح عبر مؤتمر صحفي كيفية تنفيذ البورصة وشكلها، لكنه قال إن البورصة في ظل الاقتصاد الحر مفيدة جداً خاصة تعمل على ارتياح للتجار في التعاملات، وناشد الدولة بعقد ورشة يدعون فيها خبراء البورصات العالمية لأخذ آرائهم لمناقشة العديد من الاستفهامات، بيد أنه يرى أنها في ظل الأوضاع في السودان لا تحقق أي هدف طالما سعر الصرف غير موحد، وأشار إلى وجود سعرين للصرف في السودان بين البنك المركزي والسوق الموازي والأخير لم ينته بعد لجهة أنه قال قبل أسبوعين كان الفرق 30 دولاراً من 445 إلى 475. مصلحة الحكومة فيما طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك، الدكتور حسين القوني، بأن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية وبيئية مشاركة فيها كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة والقطاع التعديني المتمثل في (الإنتاج، التسويق، التصدير، شركات، أفراد، بنك السودان المركزي)، ولفت إلى أن إنشاء البورصة فيه مصلحة للحكومة لما لها من فوائد متعددة لصالح الدولة والاقتصاد والميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي لأغراض الإستيراد ومقابلة الالتزامات بالعملات الحرة، وأكد على أن البورصة ستحد من عمليات تهريب الذهب ذلك وإن عمليات الشراء والبيع فيها ستكون بناء على الأسعار العالمية وعليه لن تكون هناك أية مكاسب مالية للمهربين وبالتالي ستتوقف عمليات التهريب. محاربة التهريب وعدد القوني في أهم الفوائد متمثلة في (وقف التهريب وبالتالي وقف نزيف موارد الدولة وزيادة حجم الصادرات قيمة ونوعا، تحسين الميزان التجاري، توفير النقد الأجنبي، تقليل الإعتماد على السوق الموازي الأسود، خفض سعر العملات الحرة مقابل الجنيه السودانى، خفض اسعار مدخلات الإنتاج المستوردة) وقال سيكون هناك انخفاض في الأسعار والتضخم وتحسين فرص منتجات الصادر في المنافسة في الأسواق العالمية، وأوضح البورصة ستؤدي إلى تحسين الوضع الإقتصادي ومحاربة التهريب وتحسين وضع الميزان التجاري وزيادة دخل الدولة مما يساعد على زيادة قدرة الدولة على تقديم خدمات عامة أفضل. إرتباط وثيق يقول المحلل الاقتصادي والأكاديمي، بروفسير عصام الدين عبدالوهاب بوب، إن بورصة المعادن والذهب ترتبط إرتباط وثيق بكل البورصات في أي بلد، متقدم أو نامي وبالتالي تكون فيها المضاربات وتقنين العرض والطلب حسب رغبات البائع والمشتري، ويعتبر أنها واحدة من أهم الأدوات الأساسية لحركة رأس المال الضرورية لتحريك الدورة الاقتصادية، ويضيف بطبيعة الحال الإرتباط بين البورصات العالمية والقومية يعطي أقرب سعر حقيقي للسلطة حسب الطلب العالمي، ويؤكد في نفس الوقت أنها بمثابة فرصة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى البلاد، واصفا الوضع الاقتصادي الحالي بالحرج والفوضوي ولا توجد سياسات مستقرة بالنسبة للأداء الحكومي لدرجة انعدام الثقة تمامًا في أن تكون هناك سياسات داعمة للمنتج، ويرى أن هذا سيؤثر في أداء البورصة السودانية الحالية وهي ليست بمعزل عن أي كيانات جديدة مثل بورصة المعادن، ويشدد على ضرورة انفتاح المصارف على العالم لتسهيل التداول الاقتصادي والحكومة تدرك ذلك جيدا وأن نجاح البورصة المقترحة يرتبط بذلك الانفتاح. تلاشي السوق السوداء في وقت عزا فيه الباحث الاقتصادي، الدكتور هيثم محمد فتحي، لعدم تمكن السودان من السيطرة على عائد صادر الذهب لأكثر من عشر سنوات، وقال: بفضل إنشاء بورصة للذهب تعمل على وقف نزيف عمليات التهريب الذي بسببه فقد السودان أطناناً عديدة من الذهب طيلة سنواته الماضية، وشدد هيثم على ضرورة فك احتكار التصدير الذي كانت تسيطر عليه الدولة عن طريق بنك السودان المركزي خاصة وأن تحديد أسعار غير مرضية للمنتجين يجعل تدفق الذهب السوداني إلى الأسواق الخارجية لا يتم بانسيابية تامة وطرق مؤسسية، وأكد أنها لا تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير بدعم موارد حرة حقيقية وبالتالي لا يحد من عمليات التهريب الذي يشكل 80% من إجمالي الإنتاج، ويبين أن تحرير شراء وبيع الذهب عبر البورصة يمكن أن تكون مساهمة الذهب مقدرة جداً في تنمية وتحسين الاقتصاد السوداني خلال المستقبل القريب، وتابع قائلا ستؤدي بلا شك إلى فك الاختناقات والأزمات الخدمية والمعيشية التي ظل يعاني منها المواطن لسنوات طويلة ماضية، وذكر أن إنشاء البورصة سوف يعمل على التساوي بين السعرين العالمي والمحلي، وبالتالي لن يكون هناك سوق سوداء للذهب في السودان، وتوقع بأن يكون هناك تعامل وفقاً للسوق العالمي فقط الذي تتحكم فيه قوى العرض والطلب العالمية. الخرطوم: جمعة عبد الله
