كشف السفير الأماراتي بالخرطوم حمد الجنيبي، عن استثمار بلاده "7" مليارات دولار بالسودان، فيما قدم وزير الاستثمار والتعاون الدولي، د. الهادي محمد إبراهيم، شرحاً حول الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة متمثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة مع القطاع الخاص والعام وقانون النظام المصرفي. وأوضح الوزير خلال لقائه بالسفير، أن قانون الاستثمار ساوى بين المستثمر المحلي والأجنبي بإنشاء شركة تأمين للاستثمار بجانب العمل بنظام البوت والاستثمار المباشر، وأبان أن وزارته تولي الاستثمارات العربية الاهتمام الأكبر لتوفير الأمن الغذائي العربي. معلناً تذليل المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات الأماراتيه بالسودان، ودعا لجعل العلاقة مع الدول العربية علاقة متكاملة بمفهومها الشامل تنمية بشرية ثم الموارد الأخرى، وأوضح أن وزارته بذلت الكثير من الجهد لتحريك الشراكة مع المستثمر لتحقيق مكاسب مشتركة بين الطرفين، وأشار الوزير الهادي لطرح الوزارة العديد من الفرص واجرت العديد من التحسينات للبيئة الإستثمارية فى كل القطاعات كان اهمها إنشاء شركة ضمان لتأمين المشروعات ضد المخاطر بما فيها تغير النظام وحتى إذا تم إلقاء الرخصة الي جانب المنح التي منحها القانون. بدوره قدم السفير الإماراتي شرحا حول المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات الإماراتية في السودان خاصة شركتي امطار وزايد الخير والممثلة في مشكلتي الكهرباء والمياه. وأكد السفير الأماراتي بالسودان حرص بلاده على الاستثمار بالسودان وزيادة الاستثمارات الإماراتية بالسودان لما يتمتع به من موارد، قال إن حجم الاستثمارات الإماراتية بالسودان بلغ 7 مليارات دولار في المجالات المختلفة والشراكات داعيا الي تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وثمن جهود وزارة الاستثمار لجذب المستثمرين والإصلاحات الاخيرة
