حركت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة اليوم بلاغ ضد أعضاء اللجنة التسييرية للإتحاد التعاوني بولاية الجزيرة وإلقاء القبض عليهم بعدما توفرت البينات والمعلومات الواردة كمستندات وشهود الإدعاء بضلوعهم في إستلام أموال من الجمعيات التعاونية بالولاية والتعاقد مع شركة محلية لجلب سكر مستورد لمقابلة إحتياجات شهر رمضان الماضي دون الإيفاء بإلتزاماتهم تجاه المواطنين كاملا حيث تم تسليم نصف المتفق عليه من سلعه السكر ليصبح حجم الأموال المفقودة أكثر 130 مليون جنيه بحسب التقرير الوارد من إدارة التعاون بوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية . وكشف الأستاذ طه عواض عضو لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة ومقرر لجنة المؤسسات الإيرادية والمكلف من اللجنة بمتابعه ملف الإتحاد التعاوني في تصريح لسونا أن اللجنة التسييرية للإتحاد التعاوني تم تعيينها من قبل لجنة التفكيك المركزية للإتحاد التعاوني قبيل تكوين لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة في ولاية الجزيرة وباشرت أعمالها في ولاية الجزيرة في إعتماد لجان تسيير للإتحاد التعاوني على مستوى المحليات وتسيير أعمال الإتحاد التعاوني وتنفيذ برامج سلعتي طيلة الفترة الماضية. وأشار (بحسب سونا) اللجنة عبر صلاحيتها القانونية والإدارية لمراجعة هياكل اللجان التسيرية ومراجعة منسوبيها واخضاعهم للفحص الأمني ومراجعة هيكل الجمعيات التعاونية للتأكد حول صحة وسلامة إجراءات تكوينها بالإضافة إلى مراجعة الحقوق والأصول والالتزامات للإتحاد التعاوني بالتعاون مع وزارة المالية وادارة التعاون وديوان المراجع العام والمراجعة الداخلية وبنك السودان ومخاطبة اللجنة لوزارة المالية بتجميد حساب الإتحاد التعاوني موقتا الذي كانت تتحكم فيه اللجنة ومراجعته عبر ممثل بنك السودان في اللجنة مع بقيه عدد من الإجراءات الأخرى المكملة للفحص الشامل. وعبر عواض عن إشادته بشرفاء عضوية لجان المقاومة وأعضاء الجمعيات التعاونية الذين ظلو عينا حارسة وحريصة لمعاش الناس الذين ووقع عليهم الجهد الأكبر في الحرص على توصيل السلع الغذائية للجمعيات التعاونية طيلة فترة السابقة وكان لهم دور أساسي في مد اللجنة بالمستندات والادلة محل الادعاء وبدور شرطة مباحث الولاية في سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية والتحري الدقيق والمحترف. وأكد على أهمية الحركة التعاونية التي ترتبط بمعاش الناس وتخفيف وطأة المعيشة عليهم. وجدد إلتزام محاربة كل انواع الفساد الذي ارتبط او سيرتبط بها لضمان عدم انهيارها وفقدان الثقة في شكلها الإداري حتى تعود إلى دورها الريادي في النهضة بالمجتمع وتساهم في رفعه المجتمع . وأهاب عواض بكل المهتمين والمنتمين للحركة التعاونية الذين تتوفر لديهم اي معلومات مهمة بشأن قضيه سكر رمضان أوأي فساد داخل الحركة التعاونية بضرورة تبليغ اللجنة به من أجل الكشف عنه ومحاسبته تحقيقا لمبدأ الثورة والعدالة والشفافية .
