جاء في الأخبار "دفعت اللجنة التنسيقية للجان التمهيدية للعاملين بمعمل الأبحاث البيطرية بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تطالب بالتحقيق في إقالة مسؤولين بقطاع الثروة الحيوانية. ذلك على خلفية إقالة مديرة المعمل المركزي لبحوث الثروة الحيوانية "سوبا "واثنين من نوابها بعد رفضهم إصدار شهادات صحية بأثر رجعي لشحنة لحوم بزنة 50 طناً تم تصديرها للسعودية في مايو الماضي. بحسب موقع" سودان تربيون". هذه حادثة من حوادث تحصل باستمرار. الإقالات والاستقالات بسبب شبهات فساد أو فساد مثبت، بالمقابل تحدث تعيينات في وظائف مرموقة أو عادية تحوم حولها شبهات المحاباة. لكن إذا توقفنا عند حادثة وزارة الثروة الحيوانية مع معمل الأبحاث البيطرية والتي حدثت فيها الإقالة بسبب رفض إدارة المركز إصدار شهادات صحية بأثر رجعي لشحنة لحوم مصدرة للسعودية. هذه قضية خطيرة ولا ينبغي التوقف عند فتح تحقيق أو تقصٍّ، وحتى هذه لم تحدث، الذي حدث أن الأمر الآن تتولاه لجنة تنسيقية بينما الحكومة لم تحرك ساكناً رغم أن هذه الحادثة مضى عليها أسابيع. وغير هذه، هناك حوادث متلاحقة، تستحق الإقالات والمحاسبة فوراً لكنها تنتهي إلى مجهول. وهذا طبيعي لأن لا جهة تسائل أو تراقب أوتحاسب الحكومة التنفيذية، وهذا خلل كبير يفتح الباب واسعاً أمام تجاوزات وانتهاكات طالما لا جهة تسأل أو تحاسب، وهذه وضعية بلا أدنى شك تقود لفساد لا أول ولا آخر له. في الوضع الطبيعي يستطيع البرلمان أن يستدعي السلطة التنفيذية ويطرح عليها أسئلة الشارع المتعطشة لإجابات قاطعة واضحة. على سبيل المثال. غياب السلطة التي تراقب وتحاسب أمر خطير للغاية، ولا يحدث في العالم. في وقت سابق كان التعويل على البرلمان الانتقالي وكان الحماس عالياً لاستعجال تشكيله، لكن، ومع مآلات الوضع ربما يتسبب البرلمان في تثبيت هذه الوضعية الإفسادية، إذ أنه ومن المؤكد أن كل مجموعة سوف تصفق وترقص لحاضنتها التي أتت بها فهو بجانب أنه برلمان جاء بالتعيين فهو جاء في خضم صراع وتنافس سياسي في الحصول على أكبر حصة داخل جهاز الدولة. غياب جهة تسائل وتحاسب الحكومة يجعلها تعمل كيفما اتفق. وهذا وضع عواقبه خطيرة. صحيفة اليوم التالي
