قالت وزارة الداخلية إن شحنة الأسلحة التي وصلت على متن الخطوط الجوية الاثيوبية ليس بها مخالفة قانونية ودخلت بموجب تصديق رسمي وانه يجري تخليصها لتسليمها الى صاحبها. وأثارت لجنة التفكيك وإزالة التمكين جدلا متعاظما الأحد بإعلانها ضبط شحنة أسلحة على متن الخطوط الاثيوبية وشككت في انها تتبع للأمن الشعبي ويترافق إدخالها مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق واسعة في الخرطوم. واتضح لاحقاً أن الشحنة تخص أحد تجار الأسلحة المعروفين وان الخطوط الاثيوبية كانت تحتجزها منذ العام 2019 ما حدا بصاحبها لتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الشركة الاثيوبية الناقلة. وأكدت وزارة الداخلية في بيان امس أن شحنة أسلحة وصلت السيت على متن الخطوط الجوية الأثيوبية تحتوي على 73 طرد بنادق رصاص و290 بندقية رصاص عيار 223 بوليصة شحن بالرقم (710341147) مؤرخة بتاريخ 21/مايو/2019 قادمة من روسيا إلى الخرطوم عبر أديس أبابا. وأفادت أن الشحنة تخص المورد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الإتجار بالأسلحة ولديه رخصة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وملتزم بتجديدها. وبحسب البيان فإن الشحنة المشار إليها كانت محتجزة بطرف الخطوط الإثيوبية طيلة تلك الفترة وبوصولها تم كشف محتويات البوليصة توطئة لإحضار التصديق النهائي من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. وسلمت إدارة جمارك مطار الخرطوم 2بندقية للاستخبارات العسكرية لإجراء الفحص بموجب خطاب بناءا على طلبهم. وأضاف "وفي ذات التاريخ – 5 سبتمبر-حررت نيابة إزالة التمكين خطابا لإدارة جمارك مطار الخرطوم للحجز على محتويات البوليصة دون الإشارة إلى وجود بلاغ ليتم بموجبه الحجز". وأكد بيان الداخلية أنه بعد اطمئنان إدارة جمارك مطار الخرطوم على صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية باشرت إجراءات التخليص للمورد. من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان إن البنادق احتجزت لفترة طويلة في أديس أبابا للتحقق منها، وأن المرسل إليه، رفع دعوى قضائية على شركة الطيران أمام محكمة سودانية مطالباً فيها الشركة بتسليم البنادق ودفع تعويض قدره 250 ألف دولار.
