دعت الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم الحكومة الانتقالية الى سرعة البت كافة القضايا التي تقدمت بها وعلى رأسها تحسين الهيكل الراتبي للاستاذ الجامعي على ان ياخذ في الاعتبار حالة التضخم وارتفاع الاسعار . واستعرضت الدكتورة منال عامر محمد صالح رئيسة الهيئة النقابية بجامعة الخرطوم في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بالجامعة مصفوفة خارطة الطريق التي طرحتها النقابة وقالت ان كل مطالبات النقابة مشروعة ومهمة. واكدت ان نقابة جامعة الخرطوم متمسكة بمكتسبات الثورة المجيدة ونفت السعي الى اعلان اي اضراب في الوقت الحالي واعربت عن املها ان تجد القضايا التي رفعتها النقابة والخاصة بالجامعة الاستجابة وتطرق الدكتور مراد المرضي دفع الله نائب الامين العام بالهيئة النقابية بجامعة الخرطوم للخارطة عبر المصفوفة وهي الاسبوع الاول (8 – 15 أغسطس) مخاطبة إدارة جامعة الخرطوم و -الاتصال بأساتذة الجامعات الاخرى عبر ممثليهم وخلق رؤية موحدة عن الهيكل الراتبي الخاص، الاسبوع الثاني 15- 22 أغسطس، مخاطبة وزيرة التعليم العالي والمجلس القومي للتعليم العالي مع منح أسبوع إضافي للرد، والاسبوع الثالث 22 -29 اغسطس وفي حالة عدم الوصول إلى نتيجة يكون الانتقال إلى مخاطبة مجلس الوزراء مع منح أسبوع إضافي للرد. والاسبوع الرابع 29 أغسطس الى 5 سبتمبر والاسبوع الخامس حتى 12 سبتمبر يكون للتواصل مع الجهات العلمية المختلفة ومخاطبة الاساتذة وتنويرهم بآخر المستجدات والاعلان عن الخطوات التصعيدية، الاسبوع السادس 12 -19 سبتمبر تطبيق الخطوات التصعيدية والاعلان عن الإضراب الجزئي واخيرا الدخول في إضراب مفتوح. وقالت الدكتورة نهي عبدالحافظ رئيسة لجنة الهيكل الخاص بالنقابة في كثير من دول العالم يتمتع الاستاذ الجامعي بمرتب أعلى من شرائح الخدمة العامة الاخرى، وفي السودان بذلت عدة محاولات لاجازة هيكل راتبي خاص منفصل عن هيكل الخدمة المدنية لذلك يجب ان يكون للاستاذ الجامعي هيكل راتبي يحقق طموحاته . واشارت وفق ( سونا) الى ان وزارة التعليم العالي شرعت في وضع هيكل جديد للاستاذ بعد إخراج أعضاء هيئة التدريس من الخدمة المدنية العامة، وفي شهر أبريل 2019م تمت إجازة الهيكل الراتبي الجديد من قبل رئاسة الجمهورية وسلم الامر لوزارة المالية والتي سلمته لمجلس الاجور للتنفيذ، واضافت " في أبريل 2020 خرج الهيكل الراتبي الموحد والذي ضم أساتذة الجامعات مرة ثانية إلى الخدمة المدنية في مخالفة واضحة لقانون 2007م إذ تم استثناء الهيئة التشريعية والقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
