أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد يوسف، أن العلاوات والبدلات المتفق عليها للمعلمين، سيتم تنفيذها بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي. واجتمع وزير شؤون مجلس الوزراء الاثنين بممثلي لجنة المعلمين وممثلي النقابة العامة لعمال التعليم، بحضور وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار ووالي الخرطوم أيمن خالد نمر وممثل المجلس الأعلى للاجور. وأوضح المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء وفق صحيفة الديمقراطي أن الاجتماع ناقش مجمل قضايا التعليم والقضايا المتعلقة باستحقاقات المعلمين وفق القرارين الأخيرين اللذين أصدرهما رئيس مجلس الوزراء، بالرقم (363) ورقم (545) واللذين يقران عددا من العلاوات والبدلات المتفق عليها، مؤكداً انه سيتم تنفيذها بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363). واضاف انه سيتم تنفيذ القرارين من قبل حكومات الولايات كافة، مؤكداً أن حكومة الفترة الانتقالية ستلتزم بشكل كامل بإزالة جميع أنواع المظالم الواقعة على المعلمين لعقود طويلة بجانب التزامها الكامل رغم إمكاناتها المتواضعة، وأكد أن التعليم يمثل اهم اولويات الحكومة الانتقالية. وتسلم وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف مذكرة حوت دراسة بأجور المعلمين والذي كشف ان المجلس الاعلى للاجور يعمل الآن على الهيكل الراتبي للعام الجديد 2022م وأن المذكرة ستوضع موضع الدراسة مشيرا إلى أن المعلومات التي تضمنتها الدراسة إضافة للتحليل الجيد الذي تضمنته الدراسة سيفيد المجلس الأعلى للأجور في تنفيذ تصوره للهيكل الراتبي الجديد. من جهته أشار يس حسن عبدالكريم رئيس لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم الى أن الاجتماع خرج بنقاط تهدف لتخفيف المعاناة الكبيرة التي تقع على المعلمين، مؤكدا بذل المزيد من الجهود مع الحكومة لتوفيق أوضاع المعلم بقدر ما يتماشى مع إمكانات الدولة.
