في المادة الثامنة منها والمتعلقة بمهام حكومة الفترة الانتقالية بتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة القانون والمواطنة التي تسع الجميع. وأوضح الفكي لدى مخاطبته الاحد بفندق السلام الجلسة الإفتتاحية لورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي والتي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة بالسودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن اللجنة لا تستهدف كافة منسوبي الحزب المحلول في مؤسسات الدولة ولكنها تستهدف الموجودين في المفاصل ويعملون على إعاقة عملية الإنتقال الديمقراطي في البلاد. وأبان الفكي أن هذا الإنتقال مهره المئات من الشهداء بدمائهم. وأكد إن لجنة التفكيك تعمل في تعاون تام مع كافة أجهزة الدولة من أجل تحقيق هذه المهمة الكبيرة. وأوضخ الفكي أن المرحلة الانتقالية أصبحت مهددة من خلال النشاط المتزايد لفلول الحزب المحلول من داخل وخارج أجهزة الدولة خلال الفترة الأخيرة، وفتح الباب للطامعين والمغامرين من أجل تعديل المعادلة السياسية للفترة الانتقالية والتي صيغت بصعوبة بالغة ،مؤكداً على ضرورة إلجام هذه التحركات. وقال وفق ( سونا) أن أي محاولة لإحداث تعديل في المعادلة السياسية من أجل كسب نقاط لأي طرف من الأطراف دون حوار من شأنه أن يفتح الباب أمام إحتمالات محفوفة بالمخاطر تضيع كل الجهد الذي تم بذله خلال العامين الماضيين. واضاف عضو مجلس السيادة أن إنقلاب الثلاثين من يونيو المشؤوم لم يكن مثل الانقلابات السابقة بإعتباره إنقلاب حزب سياسي صغير على مجمل العملية السياسية في البلاد. وأضاف : لأنه حزب أقلية فقد كان يدرك أنه لايمكنه حكم البلاد مالم يغير تركيبة كامل أجهزة الدولة ، لذلك بدأ في مجازر التطهير الحزبي بقوائم معدة سلفاَ شملت كافة الأجهزة والمؤسسات بالتركيز على وزارة الخارجية والمؤسسات العدلية والأجهزة الحساسة. وقال أن السودان فقد بهذه الممارسات غير المسؤولة قيادات الخدمة المدنية و العدلية والعسكرية والذين إلتقطتهم المنافي ودول الجوار. وأبان أن محاولة تشبيه ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين بقوائم التطهير الحزبي الذي إنتهجه النظام البائد، هي محاولة غير موفقة. مبيناَ أن ما تقوم به اللجنة عمل مؤسسي يعتمد على تقارير من داخل المؤسسات والاطلاع على ملفات العاملين لمعرفة التجاوزات التي صاحبت عملية التعيين ومن ثم يتم عرض القوائم على لجنة الخدمة المدنية باللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وقال الفكي أن التأخر في تنظيف الخدمة المدنية من قوائم أعضاء الحزب المحلول ترتبت عليه نتائج سيئة للغاية. وأوضح أن لجنة إزالة التمكين منذ تكوينها ظلت تعمل بجد وتفان من أجل تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن. و تهدف الورشة للتعلم من التجارب العالمية و التجربة السودانية الفريدة وذلك بغرض تجويد وتطوير أداء اللجنة لتمكينها من القيام بمهامها بفاعلية بشكل يحفظ حكم القانون وحقوق الإنسان. كما خاطبت الورشة نائبة رئيس بعثة الأممالمتحدة بالسودان خاردياتا لونديايا مؤكدة إستعداد المنظمة للتعاون في مجال الفحص المؤسسي وعرض التجارب العالمية في هذا الخصوص.
