سنترك ملف (زبيدة) للجنة التحقيق التي أعلنها النائب العام المكلف، مع أن قرار حظر النشر استبق إعلان أسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وذاك أمر غريب، لأنه قيَّد أيادي الصحافيين الذين فجروا القضية، وأطلق أيدي المتصلين بالملف، ليفعلوا به ما يشاؤون. نمتلك تفاصيل جديدة وأخباراً مثيرةً عن القضية، لن ننشرها لأننا مقيدون بحظر النشر، ولو كانت العدالة حاضرةً لتم تقييد الطرفين معاً، بإيقاف النشر تزامناً مع إيقاف المستهدفين بالتحقيق عن العمل، لكف أياديهم عن المستندات المتصلة بالقضية، إلى حين مباشرة اللجنة لأعمالها. سننصرف عن زبيدة إلى بقية قضايا الفساد المعشعش في البنك الزراعي، ونطالب النائب العام أن يوسع نطاق عمل لجنته لكي يشمل مراجعة ما سبق زبيدة، لجهة أن البنك الزراعي تحوَّل إلى واحدةٍ من أكبر بؤر الفساد وهدر المال العام في الدولة. في مؤتمر صحافي للجنة إزالة التمكين انعقد بتاريخ 24 يونيو الماضي تحدث صلاح مناع قائلاً: (بالنسبة إلى الشركة السعودية هناك اتفاق مع جهة حكومية، بمباركة الحكومة وموافقة رئيس الوزراء، وكل الشروط التي تمت بها الصفقة موجودة وواضحة، وأؤكد أن العملية استوفت كل الإجراءات المطلوبة). أعقبه وجدي صالح وقال: (لأول مرة في تاريخ السودان سيستورد البنك الزراعي 150 ألف طن من اليورويا و50 ألف طن داب مرة واحدة.. كان هناك عطاء مضروب يقنن لمجموعة اقتصادية معينة من النظام البائد، تريد السيطرة على مدخلات الإنتاج الزراعي.. اتعملت مسرحية في البنك الزراعي.. ونحن وقفنا العطاء المضروب ده.. وبعد داك الحكومة لجأت إلى بديل، والبديل كان تمويل للسماد.. وبالمؤجل كمان، وقيمة الصفقة 95 مليون دولار.. الموضوع ده نحن اتدخلنا فوقو لأنو كان فيهو فساد)! نتفق مع مناع ووجدي بأن البنك الزراعي درج على شراء السماد بطريقة فاسدة قبل صفقة زبيدة، ونذكر لهما أننا سبقناهما في مكافحة فساد صفقات السماد بعامٍ كامل. نشرت (اليوم التالي) خبراً بتاريخ الأحد الموافق 28 يونيو 2020 وورد فيه ما يلي: (شرع البنك الزراعي السوداني في شراء كميات من الأسمدة بطريقة مخالفة لقانون الشراء والتعاقد وبتجاوز للموجهات الصادرة له من وزارة المالية، التي ألزمت البنك بإجراء مناقصات مفتوحة لمشترياته، وأرسل البنك الزراعي السوداني خطاباً لعدد محدود من الشركات العاملة في مجال استيراد الأسمدة، طالباً منها تزويده بعروض لشراء مائة ألف طن من سماد اليوريا، وخمسين ألف طن من سماد (داب) خلال خمسة أيام، يتخللها يومان للإجازة الرسمية، حيث صدر الخطاب يوم 23 يونيو الجاري، وطلب فيه البنك من الشركات المختارة تقديم عروضها بتاريخ أقصاه اليوم، الموافق (28 يونيو)، لتنحصر مدة تقديم العروض في ثلاثة أيام عمل). عروض أسعار في خمسة أيام فقط، يتخللها يومان للإجازة الرسمية، في عز زمن الإغلاق ب(الكورونا)، ولم تكن تلك المرة الأولى، ولم تكن الأخيرة، لأن معظم مشتريات البنك من الأسمدة تحديداً تمت بالطريقة نفسها. السؤال المهم يتصل بماهية الإجراءات التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين عندما اكتشفت واستوثقت من وجود فساد داخل البنك الزراعي، وعلمت أن إدارة البنك حاولت شراء أسمدة بطريقة فاسدة؟ هل فككت اللجنة إدارة البنك وألحقت المدير ورفاقه بالكشوفات التي طردت بها آلاف الموظفين من أعمالهم؟ إذا صدقنا ما زعمه ود الفكي عن أنهم غير مختصين بمكافحة الفساد الجديد، سنسأله، هل حولت لجنتكم المتورطين في قضية استيراد السماد بصفقات مضروبة إلى النيابة للتحقيق معهم؟ لماذا سمحت (لنفس الزول) ورفاقه بالبقاء في مناصبهم، كي يتخذوا منها مداخلاً لفساد جديد؟ أخيراً هل عرف محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة التفكيك سبب ورود اسم لجنته في معرض حديثنا عن ملفات استيراد السماد؟ علموا بوجود فساد في البنك الزراعي، واستوثقوا تماماً من أن إدارة البنك تتلاعب وتدير صفقات (مضروبة)، ولم يفككوها، ولم يحيلوها إلى النيابة، وسمحوا لها بالاستمرار في عملها كي تشرف على صفقات جديدة لشراء مدخلات زراعية بعشرات الملايين من الدولارات بأساليب ملتوية.. ماذا نسمي ذلك يا ترى؟ عرفت سبب الربط السككي.. يا ود الفكي؟ مزمل ابو القاسم
