ألقت لجنة التفكيك القبض على نجل رجل الأعمال الهارب عبد العاطي هاشم الطيب، بعد إدعاءه ملكية مصنع لحوم استردته اللجنة من أصول والده لصالح الحكومة. والخميس، قررت اللجنة استرداد جميع أموال وعقارات وأصول عبد العاطي هاشم الطيب وقالت إنه حصل على ممتلكاته من أموال الدولة بصورة غير شرعية. وقالت مصادر لسودان تربيون، الأحد؛ إن "اللجنة قبضت على نجل رجل الأعمال الهارب عبد العاطي أثناء ذهابها إلى مصنع مسترد لتضع يدها عليه، لكنه ادعى ملكيته للمصنع". وأشارت إلى أن المقبوض عليه قيّدت ضده إجراءات قانونية بموجب المادتين 13 و14 من قانون لجنة تفكيك نظام ال 30 من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة.واعتبرت المادة 13 من قانون التفكيك تحويل الأموال أو العائدات بغرض إخفاء المصدر بمثابة فساد، فيما نصت المادة 14 على أن يعارض أعمال اللجنة مجرما. وقالت لجنة التفكيك، في تعميم، أرسلته إلى صحافيين، إن عبد العاطي حصل على عدد من المناصب الحكومية منها مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية لوحدة تنفيذ السدود ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء.ونوهت إلى أنه استغل علاقته مع وزير السدود آنذاك أسامة عبد الله في أن يؤسس ويساهم في ثلاث شركات: شركة المنهاج للكمبيوتر والخدمات التعليمية حيث يمتلك فيها 100 سهم من أصل 300، وشركة جوميلا للخدمات الهندسية التي يمتلك فيها 50 من أصل 100، إضافة إلى شركة رادكو للتجارة التي حاز فيها على 50 من أصل 100 سهم. وتمتلك شركة رادكو ثلاث من أسماء الأعمال هي أعمال الكيالي التجارية ومشروع كريمكو للنقل البري ومصنع حلوب لإنتاج الأعلاف.وقالت لجنة التفكيك إن عبد العاطي أسهم في تأسيس شركات أخرى منها شركة التوفيق الدولية التي يمتلك فيها 2500 من أصل 7500 سهم، إضافة إلى امتلاكه 7 قطع أراضي في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم بمساحة إجمالية تبلغ 1683 متر مربع. وتحدثت اللجنة عن أن عبد العاطي حول لشركته رادكو مشتروات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بمبالغ تصل إلى ملياري يورو، كما وظف أموال الكهرباء بطريقة مخالفة للقانون منها إتجار بالعملات الأجنبية وتوقيع مرابحات مع البنوك.وقالت إن شركة رادكو ضخمت أسعار المشتروات وتلاعبت بالمواصفات، علاوة على شراءها محولات غير مطابقة للمواصفات وعمليات فساد أخرى.وأشارت اللجنة إلى أن عبد العاطي وقع عقدا مع الولاية الشمالية لتنفيذ كهرباء 14 مشروع كبير وكهرباء 1573 مشروع صغير بتكلفة تبلغ 34 مليار جنيه. وفي أبريل 2013، القت السلطات القبض على عبد العاطي في قضية فساد بمبلغ 100 مليار، لكن أفرج عنه في اليوم الثاني بناء على توجيه صادر من الرئيس المعزول عمر البشير.وقالت لجنة التفكيك إن عبد العاطي احتال على قانون الشراء والتعاقد وخرق اللوائح باستيراد كميات كبيرة وزائدة عن حاجة شركة توزيع الكهرباء "حكومية"، ليقوم ببيعها في السوق مستفيدا من إعفاءات الرسوم الجمركية، كما إنه ظل يتهرب من دفع الضرائب.
