قال مصدر مطلع، إن اجتماعات انعقدت ظهر اليوم الأربعاء، بين بعض القيادات العسكرية، لوضع خطة لتوقيف بعض رموز الحكومة الانتقالية تمهيداً لتحرك عسكري مدني في الساعات القادمة. وأوضح المصدر أن خطة الانقلاب تقوم على منهج لا يعتمد على التحرك العسكري وحده، بل سيكون إنقلابا في الجانب المدني. وأضاف "سيعتمد التحرك المقبل على قوى سياسية داعمة للثورة، وبعض المحسوبين على القوى السياسية الثورية الذين التقوا مؤخراً بقيادات عسكرية، وأدوا جميعهم القسم على المصحف بعدم خيانه بعضهم، بذريعة فشل الحكومة التنفيذية الحالية وضرورة تغييرها". وأشار المصدر إلى أن المخطط سيضمن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس أضافة لعضوية ثلاثة من الشق العسكري هم" الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر العطا، وأربعة مدنيين، إضافة إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال يترأسها رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك". ووفقاً للمصدر ستكون الخطوة الأولى ضبط مسؤولين مدنيين في مجلسَي السيادة والوزراء، قبل أن يعقب تلك الخطوة تحرك سياسي جماهيري تقوده قوى سياسية من داخل الحرية والتغيير، واللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير، وقيادات أهلية من كافة أقاليم البلاد. ويعتمد المخطط على حالة السيولة الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية. كما يستند سياسياً على حجة تفكك قوى الثورة، وأنها لم تعد معبرة عن الجميع. وأشار المصدر إلى أن المجتمع الدولي لن يعارض التحرك العسكري المقبل لكونه سيأتي استجابه لمطالب قوى سياسية كانت جزء من المشهد السابق، كما سيضيف وجود رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سند إقليمي ودولي لها، وذلك وفقاً لاتصالات أجريت مؤخراً مع عدد من الدول الإقليمية المؤثرة في المجتمع الدولي. وأوضح " شملت مشاورات القوى السياسية و العسكريين، تقديم ضمانات بعدم تعرض قادة المجلس العسكري لمحاكمات، والانخراط، فور نجاح التحرك في الدعوة لمصالحة وطنية شاملة يدعو لها حمدوك صاحب السند الدولي. وصباح اليوم اتهم البرهان القوى السياسية بالفشل في إدارة الدولة والسعي خلف المناصب، كما قال إن الجيش هو الوصي على البلاد بحكم واجبه القائم على حفظ الأمن وتسليم السلطة إلى من تأتي به صناديق الانتخابات. بقلم الاعلامية
