قال مصدر حكومي سوداني، الأحد، إن "المكون العسكري في مجلس السيادة علق جميع الاجتماعات مع المكون المدني"، في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية. وأضاف المصدر للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، : "هناك أنباء عن سحب حراسات (أمنية وعسكرية) وزراء الحكومة الانتقالية في ظل الأجواء المشحونة". ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المكون العسكري في السلطة الانتقالية. ويأتي حديث المصدر في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. والثلاثاء، أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب فاشلة قال إنه تقف خلفها عناصر عسكرية. واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في اليوم التالي، أن "أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة". ورد محمد الفكي سليمان، أحد أعضاء المجلس من المكون المدني، خلال مقابلة مع تلفزيون "السودان" (رسمي)، الجمعة، قائلا إن "هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، واصفا ذلك بأنه "الانقلاب الحقيقي". وبحسب "الأناضول"، منذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر الماضي. وتدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
