أعلنت كيانات سياسية وحركات مسلحة وشخصيات عامة في السودان -مساء أمس الأحد- تمسكها بالشراكة مع العسكر لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، وسط توتر الأجواء بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين. فقد أصدر 12 حزبا وحركة مسلحة و4 شخصيات عامة بيانا أكد "أهمية الشراكة مع المكون العسكري الذي اقتضته ضرورات الانتقال، وجاءت استنادا على وثائق المرحلة الانتقالية". ومن أبرز المشاركين في البيان حزب البعث والاتحاد الديمقراطي الواحد وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. وأضاف البيان أن هذه المشاركة يجب أن تكون مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة الانتخاب، كما أشاد البيان بالجيش وقوات الدعم السريع لتصديهم لمحاولة انقلابية الأسبوع الماضي. والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع ياسين إبراهيم إحباط محاولة انقلاب قال إن قائدها هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا برتب مختلفة وضباط صف وجنود. واتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان السياسيين بأنهم لا يهتمون بمشاكل المواطنين، في حين قال نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن السياسيين هم المسؤولون عن الانقلابات. وتتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في سلطة الفترة الانتقالية، بسبب تلك الانتقادات التي وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش إحباط محاولة الانقلاب. واعتبر مسؤولون مدنيون أن اتهامات البرهان وحميدتي تمهد لانقلاب قبل تسليم قيادة مجلس السيادة (بمثابة الرئاسة) للمكون المدني. وكان البرهان قال يوم أمس إنه ما لم تتوحد قوى الثورة فإننا "لن نمضي مع مجموعة صغيرة اختطفت الثورة"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة هي الوصي على الشعب، وهي التي تحرس الوطن، وأنها لن تنقلب على "ثورة ديسمبر" التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير. في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين "لإنهاء الشراكة مع المكون العسكري، وإلغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل حكم مدني". كما دعا الحزب الشيوعي -في بيان- إلى إسقاط "هذه السلطة وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار في الحرية والسلام والعدالة". في حين دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية والبعد عن المواقف الأحادية. ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وخلال الفترة الانتقالية، تدير البلاد حكومة مدنية ومجلس سيادة مكون من 14 عضوا؛ 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة. أزمة شرق السودان وبالتزامن مع أزمة العسكر والمدنيين، تعيش الحكومة السودانية أزمة شعبية في شرق البلاد، حيث أغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان الطريق القومي والموانئ والمطارات؛ احتجاجا على التهميش وللمطالبة بالتنمية. وكان وفد من الحكومة زار مدينة بورتسودان (شرق) أمس الأحد بهدف تهدئة الغضب الشعبي قبل أن يعلن لاحقا قطع الزيارة والعودة إلى العاصمة الخرطوم. وبعد أكثر من 10 أيام ما زال المجلس الأعلى (مجلس قبلي) يغلق كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوموبورتسودان. وقد حذرت وزارة النفط السودانية من الخسائر المالية المترتبة على الإغلاق، وقالت إن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد لمدة 10 أيام فقط، في حين حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات في الميناء. ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.
